قال عضو المحكمة العليا القاضي يحيى محمد الماوري : إن اليمن شهد خلال العقدين الماضيين قفزة تشريعية هائلة شملت مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وبين في محاضرته أمس بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" مظاهر التطور التشريعي الذي شهده اليمن خلال تلك الفترة ومنها إصدار القوانين المنظمة للحقوق والحريات السياسية والديمقراطية وقوانين الأحزاب والمنظمات الشعبية والمدنية والصحافة والانتخابات وحقوق الطفل والأحداث بالإضافة إلى القوانين المنظمة للاستثمار والشركات والمؤسسات الاقتصادية.. وأشار الماوري إلى جهود استكمال منظومة الإصلاح القضائي ،لافتاً بهذا الصدد إلى أن عدداً من مشاريع القوانين ستقدم إلى مجلس النواب خلال هذا العام لإقرارها مثل مشاريع قوانين السلطة القضائية ،والقضاء الإداري ،ومكافحة الفساد ،والرقابة والمحاسبة ،و إدارة الدين العام ،وكذا مراجعة قوانين الصحافة والمطبوعات والمناقصات والمزايدات والضريبة العامة.. واستعرضت المحاضرة بعنوان "استقلال القضاء في التشريعات اليمنية في ضوء المبادئ الدولية المبادئ التشريعية لاستقلال القضاء التي تضمنتها التشريعات اليمنية مقارنة بالمبادئ الدولية لاستقلال القضاء المعتمدة من قبل الأمم المتحدة وما توفره تلك التشريعات من حماية دستورية لمبدأ استقلال القضاء..وتطرق القاضي الماوري إلى جوانب القصور في الأداء القضائي وأسبابها وسبل معالجاتها.