تتجلى حرية الصحافة ضمن أبرز ملامح الجمهورية اليمنية التي ننعم بوهج شمسها منذ 22 مايو 1990م.. فمع مطلع تسعينيات القرن العشرين دخلت اليمن منعطفاً جديداً بإعادة توحيد شطري البلاد واعتماد دستور أسس مداميك قانونية راسخة لمفهوم حرية الصحافة. وبحسب المواد (5، 6،42، 58، 26) من دستور الجمهورية اليمنية فإن حرية الرأي بما فيها حرية الصحافة هي إحدى الأسس السياسية للدولة الجديدة. . وألزمت المادة (6) الدولة باحترام كافة الحقوق والحريات التي من ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنها حرية الرأي وحق التعبير.. وكفلت المادتان (42، 58) حرية المواطن في الفكر والرأي وحقه في التعبير والإعراب عما يعتقد في نطاق القانون.. ولتعزيز حرية الرأي وضمان عدم التدخل أو الحد منها فقد نص الدستور بوضوح على مبدأ استقلال القضاء، واعتبرت المادة (147) القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً، ولا يجوز لأية جهة التدخل في اختصاصها، بالإضافة إلى توفير ضمانات دستورية وحصانات للقضاة. واعتبرت المادة نفسها التدخل في شؤون القضاء جريمة يعاقب عليها القانون. وجاءت التعديلات التي شهدها الدستور في عام 1994م بالإضافة إلى التعديل الأخير الذي أجري عام 2001م والذي وافق عليه أكثر من مليوني صوت؛ لتعزز من حرية الصحافة. ولتنظيم حرية الصحافة في الجمهورية اليمنية صدر قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م، الذي أتاح الفرصة لظهور أكثر من خمسين صحيفة في نفس العام الذي صدر فيه القانون.. وضمن هذا القانون للصحافة حريتها وقدم ضمانات لممارسة العمل الصحفي، وعدم جواز التعسف ضد الصحافيين، ونص على العديد من المبادئ منها توظيف الصحافة لخدمة المجتمع مع مراعاة أهداف الثورة والوحدة وغيرها من الثوابت الوطنية بما ينعكس إيجاباً على الشعب اليمني بعيداً عن المزايدات العنصرية والطائفية والقبلية.. ويعطي القانون الحق لأي مواطن يمني أو مؤسسة أو حزب سياسي أو جماعة لإصدار الصحف والمجلات، ويشترط عدم تمويل هذه المطبوعات من جهات خارجية.. واشترط القانون بالاحتفاظ بجداول وبيانات مالية واضحة وذلك لوضع حد للصحف الصفراء التي تمول من الخارج والتي يكون ولاؤها في الغالب لصالح جهات خارجية على حساب مصلحة الوطن. وبلغ عدد التراخيص للصحف والمجلات والنشرات ابتداء من عام 1999م حتى عام 2006م (248) ترخيصاً وفقاً للدليل العام للصحف والنشرات الصادر من وزارة الإعلام.. ومن أجل تعزيز حرية الرأي بما فيها حرية الصحافة تم تشكيل لجنة في مجلس الشورى باسم "لجنة الحقوق والحريات والمجتمع المدني" بهدف تعزيز حرية الصحافة.. وإيماناً بهذه الحرية من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية تم إنشاء وزارة لحقوق الإنسان عام 2002م والتي تهتم بحرية الصحافة باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.. وفي ذات الاهتمام ركزت على حرية الصحافة الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م بالإضافة إلى الخطط الخمسية الأولى والثانية والثالثة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وفي يونيو عام 2006م نظمت الحكومة اليمنية فعاليات المؤتمر الدولي حول الديمقراطية والإصلاح وحرية التعبير، كما استضافت صنعاء العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى خدمة مناخ حرية الصحافة في الجمهورية اليمنية أبرزها ملتقى صنعاء للديمقراطية 2007م وورشة مبادرة الإصلاح الديمقراطي في اليمن 2008م.
