لايختلف اثنان على ان اليمن حققت نجاحا في مؤتمر لندن للمانحين في نوفمبر من العام 2006م وكسبت تعهدات مالية لدعم الفجوة التمويلية بحوالي 7ر 4 مليار دولار ارتفعت فيما بعد الى مافوق ال5 مليار دولار . وفيما تشير مجمل التوجهات الرسمية والخليجية الى ان العمل جار على تنفيذ البرنامج الاستثماري اليمني لكن الملاحظ أن مشكلات البطالة تتفاقم في حين ان الجهات الرسمية تنشغل بعقد ورش ولقاءات تشاورية مع سفراء الدول المانحة ودول مجلس التعاون وهذا التوجه لن يحرز تقدما ملموسا على صعيد الواقع اليمني المطحون بغول أسعار المواد الغذائية الرئيسية . وبحسب موقع الاقتصادي اليمني فإن مؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن قد تمكن من حشد معظم الموارد اللازمة لتمويل احتياجات اليمن في المرحلة القادمة ووضع الأسس اللازمة للتنسيق والتشاور من أجل تعزيز الشراكة بين الجمهورية اليمنية ومجتمع المانحين وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون وهذا يعني ضرورة الانتقال الى الخطوة التالية الاهم وهي التنفيذ . ويبدو من المبادرات الخليجية الجادة والتوجه نحو انضمام اليمن إلى منظمات خليجية أخرى بعد أنضمامه إلى بعض منظمات المجلس في ضوء قرار القمة الخليجية بمسقط في عام 2001م انه يجب ان يكون هناك في المقابل عزم وتصميم يمني للوصول الى الأهداف المتوخاة من عملية التكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي . ولقد اكد عبد الرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون ، في تصريحات له “إن مسألة تعزيز العلاقات وتفعيل مجالات التعاون والإندماج الإقتصادي بين دول المجلس واليمن الشقيق تسير بخطى ثابتة مما يعني ضرورة ان يكون الجانب اليمني على اهبة الاستنفار لتنفيذ الخطوات التاليه لمؤتمر لندن . ومن الملاحظ ان الاجتماعات التشاورية لسفراء الدول المانحة ودول مجلس التعاون الخليجي ، قد استعرضت خارطة المستجدات التنموية في اليمن وخطة الحكومة اليمنية المتعلقة ببلورة نتائج مؤتمر لندن وحققت نتائج جيده لكن الوضع بحاجة الى المزيد من التقييم خاصة بعد انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية . وتضمنت التوجهات بعد توثيق مؤتمر لندن للمانحين إعادة مراجعة البرنامج الاستثماري التابع لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006م - 2010م بحسب التعهدات التمويلية المعلنة بمؤتمر لندن للمانحين والقطاعات التمويلية وآليات التنفيذ المقترحة . ان لسان حال الناس في اليمن تقول ان الاوضاع تتجه نحو الأسوأ وغول الاسعار يطحن جيوب ذوي الدخل المحدود والافضل ان تعمل الجهات المعنية على ترجمة نتائج المانحين لصالح الشعب وايجاد فرص للعمل . ان الجدية الآن هي ان نرى نتائج مؤتمر لندن تنعكس على حياة الناس وليس على حساب حياتهم , فالقضية اليوم هي كيف يتم تأهيل اليمن واقتصادها الوطني وانتشال شعبها من هذه الاوضاع المعيشية المتردية وليس في الحاق الاذى والبحث عن وسائل تزيد الاغنياء ثراء غير مشروع على حساب عشرات الالاف الذين ينضمون سنويا في قوافل الى سوق العمل وهم يتجرعون المر لسد رمق اسرهم واطفالهم .