مثل العام 59م بداية اثارة قضية انشاء سوق الأوراق المالية في اليمن لتتلوها خطوات واجراءات متعددة ولتعود إلى السطح خلال الأيام القليلة الماضية.. عن سوق الأوراق المالية ، مستلزماتها ، مراحلها، دوافع الإنشاء.. وغيرها كان هذا الحوار مع الأخ جلال عمر يعقوب، وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية..جاهزون لاكمال المشوار ٭ مرة أخرى يثار موضوع انشاء سوق للأوراق المالية .. ترى ما الذي تودون الإشارة إليه حول هذا الموضوع؟. موضوع سوق الأوراق المالية هو مشوار بدأناه مع بداية الإصلاحات الاقتصادية في 59م وأثير الموضوع عدة مرات منذ 59م وحتى اليوم ونحن نرى الآن بأننا جاهزون كاقتصاد ودولة وحكومة لإكمال هذا المشوار. إصلاحات ٭ إصلاحات ضرورية كانت ولاتزال هي المطلوبة والأساسية للوصول لإنشاء سوق الأوراق المالية.. إلى أين وصلت هذه الإصلاحات؟ وماتقييمكم لها؟. بالنسبة لنا فموضوع انشاء سوق للأوراق المالية والذي سيستمر قرابة 42 إلى 03 شهراً هو موضوع إصلاحات بدرجة أولى، ففوائد انشاء سوق أوراق مالية تنقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة الإصلاحات في البنية التشريعية ، النظام القضائي الذي سوف يتعامل مع سوق الأوراق المالية ، والقضاة والمحامون والمحاسبون وغيرهم ، إصلاحات فيما يتعلق بالخصخصة وحوكمة الشركات وكل الأشياء السابقة يجب أن تكون جاهزة قبل إطلاق سوق الأوراق المالية. إطلاق مشروع ٭ وهل تعتقدون بأنها ستكون جاهزة قبل إطلاق سوق الأوراق المالية؟. لانستطيع اطلاق سوق أوراق مالية دون هذه المكونات، فإذا اكتملت هذه المكونات وشعرنا بأننا جاهزون وكذلك عبر الشركات الاستشارية التي ستساعدنا في هذا المجال فسوف نطلق السوق ، أما إذا لم نكن جاهزين فلن نطلقها وهذا موضوع أساسي. مرحلة ثانية ٭ نعود إلى المرحلة الثانية ماذا عنها؟. نقول المرحلة الأولى هي مرحلة إصلاحات سوف تستفيد منها الدولة بشكل عام، فإذا تمت سنطلق السوق وعندما يطلق السوق فسوف نستفيد من المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية هي استفادة الاقتصاد من وجود سوق أوراق مالية جاهزة كحشد المدخرات واستقطاب الاستثمارات الخارجية للبلد.. واعتقد أن هذا أهم مافي موضوع سوق الأوراق المالية أن يشعر كل مواطن يساهم في هذا السوق أو يشتري أسهماً في هذا السوق أنه مساهم في الاقتصاد الوطني وبالتالي عليه أن يحمي هذا الاقتصاد وهذه الشركات ويحمي بيئة الاستثمار لأنه جزء مشارك فيها . دوافع مساعدة للانشاء ٭ دوافع متعددة هي ماتفرض نفسها وتوزعها كمسئوليات سواء على الجانب الحكومي أو القطاع الخاص؟ هناك دافعان لانشاء سوق للأوراق المالية الأول من جانب الحكومة وهو موضوع الخصخصة أي أن سوق الأوراق المالية هي أفضل طريقة والطريقة الأكثر شفافية خصخصة الشركات الحكومية والاصول الحكومية، أما الدافع الثاني فمن القطاع الخاص، فالقطاع الخاص عندما يريد أن يتوسع ويستقطب استثمارات فإن أفضل وسيلة له هي في سوق الأوراق المالية ، فهذان الدافعان لو حصل بينهما تجاوب وتنسيق في المواقف والمواعيد فسوف تنشأ سوق أوراق مالية. تعديل قانون ضريبة الدخل ٭ هل يحق لنا بأن نتفاءل بانجاز كل طرف لما هو مفترض منه أن ينجزه؟. نحن الآن في إطار تعديل قانون ضريبة الدخل وعملية التعديل ستكون المحك الرئيسي لكيفية استجابة القطاع الخاص لانشاء سوق للأوراق المالية فلكي ننشئ سوقاً للأؤراق المالية يجب أن تكون هناك شفافية في المعلومة فإذا القطاع الخاص التزم بهذه الشفافية فستكون السوق مبنية على أسس ثابتهً، فالمستثمر يجب أن يعرف بكل شفافية وضع كل شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية، وهذا يعني هل الشركة رابحة، هل هي مبنية على أسس قوية وذلك لكي يستثمر المستثمر في أسهم الشركات ، وإذا لم تتوفر هذه الشفافية فلن يكون هناك سوق أوراق مالية قوية ، وهذه الشفافية لن تتوفر وتتحقق إلا إذا كان هناك اتفاق بين القطاع الخاص والحكومة على موضوع الضرائب. الجانب التشريعي ٭ يعد الجانب التشريعي ركناً أساسياً من أركان انشاء سوق للأوراق المالية.. فما رؤيتك تجاه هذا الجانب؟. هناك مشروع قانون لانشاء هيئة الأسواق المالية تم إعداده سنة 1002م من قبل شركة استشارية ذات خبرة ، والسوق يحتاج إلى قانون قوي، وماتم انجازه في 1002م كان ركن أساسياً جداً، لكن تغيرت الظروف نوعاً ما ويحتاج لنوع من المراجعة وستقوم به احدى الشركات الاستشارية التي سنتعاقد معها إن شاء الله ، ويجب أن تكون التشريعات قوية والأهم من ذلك أن هذه القوانين يجب أن تطبق وهذا ما سيحظى بمصداقية على سوق الأوراق المالية ، والقوانين الحكومية في هذا المجال تطبق بكل وضوح بكل عدالة وشفافية وأنا اعتقد بأننا جاهزون في الحكومة لتطبيق القوانين التي نسهم بتشريعها. إدارة مشروع انشاء البورصة ٭كان لكم زيارة إلى الولايات المتحدة الامريكية قبل فترة زمنية بسيطة؟. ٭هل لكم الإشارة إلى غرض من الزيارة التي تمت؟. كان الغرض من الزيارة هو للتعرف على تجربة أكبر سوق مالية في أكبر اقتصاد في العالم في الولايات المتحدة وكذلك التعرف على خبرات أقدم الأسواق المالية، وللتعرف على الاستشاريين والمحامين وشركات الوساطة المالية والهيئات الناظمة لسوق الأوراق المالية وللتعرف على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، وفي ذلك الإطار رتبت لنا هذه المؤسسة «الهيئة التطوعية للخدمات المالية» وهي مؤسسة غير ربحية وهي مؤسسة لا تهدف للربح ولها أنشطة في الشرق الأوسط في مصر والأردن والامارات ، ونحن نريد من هذه الشركة أن تساعدنا في إدارة المشروع ليس في انشاء السوق بل في إدارة مشروع انشاء السوق ومرافقه. الشفافية والإعلام ٭ كلمة أخيرة تودون بها اختتام هذا اللقاء؟. نأمل من الجميع أن يفهم موضوع سوق الأوراق المالية بشكل صحيح وأنها رافد للاقتصاد الوطني وهو انعكاس لما يدور داخله ، كذلك نحن سنقوم كجزء من مشروع انشاء سوق الأوراق المالية بدورات تدريبية متكاملة للإعلاميين والصحافيين حول سوق الأوراق المالية والتعرف على مكوناتها وكيفية نشر المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة في الأسواق المالية وذلك لأن الجانب الإعلامي أساسي في موضوع الشفافية والتي إذا توفرت يمكننا القول بتوفر البنية الأساسية لسوق الأوراق المالية.