أجلت الحكومة اليمنية إطلاق سوق الأوراق المالية “البورصة “ إلى مطلع عام 2011م حتى يتسنى للقطاعين الحكومي والخاص إجراء إصلاحات على تشريعاتهما المعوقة لقرار إقامة السوق المثير للجدل منذ مطلع عام2000. و قال الدكتور جلال يعقوب وكيل وزارة المالية للعلاقات الخارجية: بحسب موقع «الاقتصادي اليمني» إن إنشاء السوق المالية اليمنية “البورصة” تحتاج إلى جملة من الإصلاحات الضرورية لإطلاقها في مطلع العام 2011، وأن تلك الإصلاحات شرعت شركة استشارية أمريكية بتنفيذها، مثل إيجاد قوانين وتشريعات في المرافق الحكومية والقطاع الخاص تتلاءم مع وجود السوق، منها إصلاحات تشريعية وإجرائية تشمل رفع قدرات القضاة، المحامين، مراجعي الحسابات، تقوية مهنة تدقيق الحسابات، التزام القطاع الخاص بمعايير محاسبية دولية ضمانا لتحقيق الشفافية أمام المساهمين، ورفع الوعي الشعبي في السوق..ومن ضمن المعوقات الحالية لإنشاء السوق عدم توافر معلومات أساسية تمكن من التمييز بين الشركات الرابحة والخاسرة، حيث لا توجد شفافية لدى شركات القطاع الخاص في هذا الجانب، وطالب المسؤول اليمني بدور فاعل للدولة لأن وجودها ضروري للإشراف على إنشاء السوق في مراحلها الأولى، لأن من مسؤولياتها حماية حقوق المساهمين، وسيعطي مصداقية كبيرة تطمئن المساهمين، لأن اليمن ليس له تقاليد راسخة في هذا النشاط المالي الجديد.