في إحدى تصريحاته الصحفية كشف وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الإرياني أن أزمة المياه في اليمن هي أزمة إدارة وفعلاً شرعت الوزارة بإجراء عدد من التغييرات في بعض قيادات المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظات إلا أن الأزمة باقيه كما هي بل وقد تفاقمت في بعض المحافظات أكثر مما كانت عليه ويرجع ذلك حسب ما أكده استشاريون ومختصون في قطاع المياه إلى أن هناك عوامل أخرى كانت وراء تفاقم الأزمة وتراجع منسوب المياه ومن تلكم الأسباب عدم وعي المشتركين والمستهلكين لأهمية الالتزام بالدفع أولاً بأول لفواتير المياه إلى جانب قلة الوعي لدى البعض من الناس في كيفية الاستخدام الأمثل للمياه هذا ناهيك عن تراكم المديونيات لدى المشتركين الأمر الذي يسبب أزمة حقيقية في قيام المؤسسات المحلية للمياه بدورها بالشكل المطلوب وفي تقريرنا هذا نستعرض فقط بعض المهام الأخيرة لمسؤولي قطاع المياه في ثلاث محافظات فقط «صعدة، ذمار، أبين» حيث يؤكد المسؤولون في هذه المحافظات ثقل حجم المديونيات على كاهل المشتركين.. أو بالأصح على كاهل الدولة لأن التراكم وعدم التسديد لمستحقات فواتير المياه ينعكس بالأول والأخير على الدولة وعلى مؤسسات المياه التي لو قامت بأدائها على أكمل وجه لما تعثرت هذه المديونيات وحصلت المشاكل الإدارية التي تعتبر كما ذكرنا في البداية السبب الرئيسي في أزمة المياه باليمن تلك الأزمة كانت محل نقاش في عدد من المحافظات.. ففي محافظة صعدة ناقش محافظ صعدة حسن محمد مناع أمس مع مسئولي وموظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمدينة صعدة اوضاع المؤسسة وسير العمل فيها، وآليات حل اية معوقات تعيق اداءها، بما يضمن تلبية احتياجات السكان من المياه.. واستمع المحافظ إلى شرح من قبل مدير عام المؤسسة هادي قريعه عن الظروف التي تمر بها المؤسسة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المحافظه، والأسباب التي تؤدي إلى انقطاع ضخ المياه لبعض الأحياء بمدينة صعدة جراء عطل بعض المولدات الكهربائية التابعة لمحطة الضخ.. واطلع مناع خلال زيارته للمؤسسة على احتياجاتها من الكوادر المتخصصة والإمكانيات الفنية والتقنية.. داعياً مسئولي وموظفي المؤسسة إلى مضاعفة الجهود في مثل هذه الظروف وتوفير احتياجات السكان من المياه. وشدد محافظ صعدة على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي والانضباط الوظيفي والحفاظ على ممتلكات المؤسسة وصيانة معداتها ومحاسبة المقصرين في تأدية واجباتهم.. مشيداً بإدارة المؤسسة والعاملين فيها للجهود التي يبذلونها من أجل مواطني مدينة صعدة. مؤكداً أن قيادة المحافظة ستعمل على معالجة كافة المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة وتلبية احتياجاتها من الكوادر والمعدات في حدود إمكانيات المحافظة ورصد ذلك في موازنة العام 2009م، رافقه خلال الزيارة عدد من مسئولي المحافظة والسلطة المحلية. وعلى ذات السياق ناقش اجتماع موسع أمس بمحافظة أبين برئاسة المحافظ أحمد بن أحمد الميسري، أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة.. كما استعرض الإجتماع الذي ضم الكوادر العاملة في مجال المياه والصرف الصحي ورئيس فريق برنامج التعاون اليمني الالماني لقطاع المياه / جي. تي. زد / يوخن رنجر، مستوى أداء ونشاط المؤسسة المحلية للمياه والصعوبات التي تواجهها المؤسسة والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصادر المائية.. وأشاد المحافظ الميسري بالدعم الالماني للمجالات التنموية في المحافظة ومنها مشروع المياه والصرف الصحي لمدن زنجبار، جعار، الكودالبالغ تكلفته اربعة وعشرين مليون دولار بتمويل الماني والذي سيسهم في تطوير المحافظة بإيجاد البنية التحتية الحقيقية لقطاع المياه والصرف الصحي .. وشدد على أهمية رفع الاداء في المؤسسة المحلية للمياه ومحاسبة من يخل بأعماله ويسيء استخدام المال العام. من جانبه استعرض مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأبين المهندس عبدالله الزبيري سير عمل ونشاط المؤسسة خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجهها وفي مقدمتها حماية مصادر المياه والربط العشوائي وخصوصا الربط من الآبار الارتوازية للمزارعين . ونوه إلى التحسن في ضبط عملية تحصيل قيمة الاستهلاك للمياه العام الحالي والذي ارتفع من 47 إلى 71 بالمائة . لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من خدمات المياه اثني عشر الف مستفيد في مدينتي زنجبار وجعار. هذا وقد اتخذ الاجتماع عدداً من المعالجات الهادفة للتغلب على انقطاعات المياه ومن ذلك تشكيل فرق عاملة ميدانية تقوم على مدار الساعة بمتابعة أية اختلالات في عملية امداد المياه.. وفي ذمار نجد أن مؤسسة المياه تعاني من مديونية كبيرة لدى المستهلكين وهي القضية التي ناقشها الأخ يحىى علي العمري لدى لقاء مسؤولي المؤسسة المحلية للمياه.. حيث اطلع الأخ المهندس عبدالسلام الحكيمي المحافظ على إجمالي كمية المياه المنتجة في مدينة ذمار ومدينة معبر وعدد من المدن الثانوية خلال الربع الأول من العام الجاري والذي بلغ مليوناً و472 ألفاً و748 متراً مكعباً صاحب ذلك مديونية لدى المستهلكين والتي بلغت في نفس الفترة 307 ملايين و601 ألف و475 ريالاً موزعة على مديونية القطاع المنزلي و121 مليوناً و487 ألفاً 343 ريالاً ومديونية القطاع التجاري 34 مليوناً و61ألفاً و327 ريالاً.. ومديونية القطاع الحكومي 129 مليوناً و99 ألف ريال بالاضافة إلى مديونية فروع معبر والمناطق التابعة لها والبالغة 22 مليوناً و458 ألفاً و408 ريالات. تلك المديونية بحجمها الكبير ولا شك تشكل معضلة كبيرة أمام المؤسسة ونشاطها الأمر الذي يعيق الكثير من خططها في تنفيذ المزيد من المشاريع وتحسين الخدمة لدى المستهكلين
