ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير مذكرة وزير المالية بشأن الاختلالات المالية والإدارية والفنية للمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي والمقترحات اللازمة لمعالجتها عن طريق نقل تلك المؤسسات من موازنات الجهاز الاقتصادي للدولة إلى موازنة السلطة المحلية لأمانة العاصمة وكل من محافظات عدن، تعز، الحديدة، إب، ذمار، حجة، البيضاء، حضرموت، لحج، أبين، الضالع وعمران. وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الإدارة المحلية والمياه والبيئة والخدمة المدنية والشئون القانونية، لدراسة المقترحات الواردة في المذكرة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وكشفت وزارة المياه والبيئة أن مديونية مؤسسة المياه لدى مؤسسات الدولة والقطاع التجاري والمواطنين بلغت 33 مليار ريال. وتبلغ مديونية المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة تعز مليار ريال، منها 400 مليون مديونية المواطنين 600 مليون ريال مديونية القطاع الحكومي، كما تبلغ المديونية لمؤسسة المياه بمحافظة عدن عند المواطنين والقطاع التجاري 4 مليارات و800 مليون ريال، منها مليار وسبعمائة مليون ريال عند القطاع الحكومي، وكان رئيس الجمهورية وجه وزارة المالية بإلزام الجهات الحكومية بتسديد ديونها لمؤسسة المياه؛ حتى يتسنى لنا القيام بأعمال الصيانة ودفع الالتزامات لكن وزارة المالية لم تستجب. بينما تبلغ المديونية للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة 5 مليارات و700 مليون ريال، وفي الحديدة بلغت مديونية المؤسسة مليارا و600 مليون. كما أفادت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب أن مديونية المؤسسة بلغت خلال النصف الأول (يناير- يونيو) من العام الجاري2013م 312 مليوناً و 986 ألف ريال، وتوزعت على الاستهلاك المنزلي بملغ 160 مليوناً و915 ألف ريال، فيما بلغت مديونية الاستهلاك الحكومي 129 مليوناً و788 ألف ريال، وقدرت مديونية الاستهلاك التجاري ب22 مليوناً و282 ألفا و259 ريالا. أما حجم المديونية لمؤسسة مياه حضرموت فبلغت 115 مليون ريال منها 27 مليون ريال مديونية الإدارة الحكومية، والمتبقي مديونية مواطنين. إلى ذلك بلغت المديونية لمؤسسة مياه محافظة ذمار 327 مليونا و347 ألف ريال منها ما هو منزلي وحكومي ومساجد وتجاري. كما بلغت مديونية المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعمران لدى المواطنين والجهات الحكومية 157مليون ريال، بينما تتوزع بقية مديونية مؤسسة المياه على باقي محافظات الجمهورية. وكانت وزارة المياه ذكرت أنها قامت بالتخاطب مع وزارة المالية بخصم الديون التي عليها من ميزانية المؤسسات مركزيا.