كشفت مصفوفة آلية العمل لتحصيل مديونيات المؤسسة العامة للكهرباء عن أن إجمالي مديونيات كبار المستهلكين والمنشآت الخاصة والمديونيات المستعصية ومديونية القطاع المنزلي والمديونيات الحكومية بلغ 13 مليار و369 مليون ريال. وأكّدت الوثيقة الرسمية أن المديونيات الحكومية على الجهات التي تسدّد محلياً من المحافظات تتوزّع على وزارة الأوقاف والإرشاد "مليار و407 ملايين ريال" والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي "مليارين و900 مليون ريال" والمؤسسة العامة للإذاعة والتليفزيون "798 مليون ريال" والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية "199 مليون ريال" والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد "139 مليون ريال" والمجالس المحلية "303 ملايين ريال"، بالإضافة إلى مديونيات ديوان عام الوزارات "مكاتب ومنشآت وسكن ل 42 جهة في عدة محافظات" بمبلغ 961 مليون ريال. وأشارت المصفوفة التي أقرّها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي إلى مديونية القطاع المنزلي البالغة مليارين و100 مليون ريال على 24 ألف و504 منازل ممن تقع مديونياتها بين 50- 199 ألف ريال، ومليار و500 مليون ريال على 48 ألف و197 منزل ممن تقع مديونياتها بين 20- 49 ألف ريال. كما تبلغ مديونيات كبار المستهلكين والمنشآت الخاصة 348 مليون ريال على 249 من المصانع والورش والفنادق والمستشفيات ومناشير الأحجار والبقالات الكبيرة وبمعدل مديونية 400 ألف ريال فما فوق. أما المديونيات المستعصية فتشمل 329 مليون ريال على 203 حالات قيمة استهلاك مضخات المياه للأغراض الزراعية بأكثر من 200 ألف ريال لكل حالة، و315 مليون ريال على 489 من كبار الشخصيات التي تزيد مديونياتها عن 200 ألف ريال "لمنازل مكاتب وشركات ومضخّات". كما تتضمّن المديونيات المستعصية مليار و200 مليون ريال أقساط اتفاقيات على منازل تجارية صغيرة، و320 مليون ريال قيمة فاقد الاستهلاك المضاف على الفواتير المستحقة على 250 ألف منزل تجاري صغير. ولفتت مصفوفة المؤسسة العامة للكهرباء إلى مديونيات وهمية ومشكوك في تحصيلها على جهات حكومية وأهلية "منازل ومضخّات ومنشآت ومكاتب" بمبلغ 300 مليون ريال. وتستهدف المصفوفة تحصيل 30% من قيمة استهلاك مضخات المياه في عام 2010 و30% في عام 2011 و40% في عام 2012، من خلال توجيه رسائل للمطالبة بالمديونية، وتنفيذ حملة فصل مكثّفة، والاتفاق على جدولة المديونية الكبيرة، وإحالة الحالات المستعصية للنيابة. كما تستهدف تحصيل 50% من مديونية كبار الشخصيات في عام 2010 و30% في عام 2011 و20% في عام 2012، أما أقساط الاتفاقيات فتعتزم مؤسسة الكهرباء تحصيل 40% منها في العام الأول و30% في العام الثاني ومثلها في العام الثالث من خلال تحصيل القسط الثاني والثالث بما لا يقل عن 5 آلاف ريال لكل منهما وإشراك المجالس المحلية للتعاون في دفع المواطنين للتجاوب وفصل التيار عن الحالات الرافضة وجماعياً عن القرى الرافضة، إلى جانب تحصيل قيمة فاقد الاستهلاك المضاف على الفواتير ومديونية كبار المستهلكين والمنشآت الخاصة بنفس النسبة مع رفع الحالات الفردية أو الجماعية إلى نيابة الأموال العامة. ووفقاً لمصفوفة آلية العمل لتحصيل المديونيات فمن المقرّر أن يتم تحصيل 25% من مديونية القطاع المنزلي في عام 2010 و35% في عام 2011 و40% في عام 2012 على أن تتم جدولة من 10- 50 ألف ريال على أقساط كل منها 5 آلاف ريال ومن 60- 200 ألف ريال على أقساط كل منها 20 ألف ريال، في حين تتم جدولة زمنية للمديونيات الحكومية لتسديد الجهات الحكومية لمستحقات المؤسسة سواء بالدفع أو الخصم من الأرصدة لدى البنك المركزي وتحصيل 50% في العام 2010 و30% في العام القادم و20% في العام الذي يليه، وبنسبة 30% ثم 30% ثم 40% من مديونيات ديوان عام الوزارات، و75% ثم 25% من المديونيات
