أكد وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان على ضرورة التنسيق والتكامل بين وزارة الثروة السمكية والإتحاد التعاوني السمكي للنهوض بأوضاع الصيادين والعمل على رفع قدراتهم الإنتاجية وتحسين ظروفهم المعيشية. وأشار وزير الثروة السمكية خلال لقائه أمس أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد ورؤساء فروعه في المحافظات الى ضرورة توفير مشاريع البنية التحتية في التجمعات السكنية للصيادين من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وطرقات..مؤكدا على التزام الجمعيات التعاونية باللوائح والقوانين المنظمة للعمل التعاوني بما يحقق المصلحة لأعضاء هذه الجمعيات بالإضافة الى بلورة أفكار وملاحظات رؤساء الفروع وإخراجها بشكل مصفوفة استراتيجية سمكية تخدم القطاع السمكي بشكل عام. ودعا شملان رؤساء فروع الإتحاد والجمعيات الى استغلال أوقات إغلاق مواسم الإصطياد في تأهيل الصيادين وتوعيتهم بالطرق الصحيحة في ممارسة الإصطياد والحفاظ على الثروة السمكية من الإهدار والعبث من خلال استخدام الطرق المخالفة في الصيد.وفي اللقاء استمع الوزير الى شرح مفصل من رؤساء فروع الإتحاد بالمحافظات حول القضايا والهموم التي يعاني منها الصيادون في مختلف المحافظات والمتمثلة في شحة المنشآت السمكية من ساحات للعرض والبيع ومراكز إنزال وافتقارها الى الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وغيرها من الإحتياجات اللازمة للحفاظ على جودة المنتجات السمكية. من جهته طالب رئيس الإتحاد التعاوني السمكي علي بن شبأ وزارة الثروة السمكية تقديم الدعم اللازم للإتحاد التعاوني السمكي ليتمكن من عقد مؤتمره العام في يوليو القادم. وأشار رئيس الإتحاد الى ضرورة استكمال اللوائح القانونية الخاصة بتنظيم عمليات الصيد التقليدي الساحلي وما يتعرض له المخزون حاليا من جرف واهدار جراء استخدام الطرق العشوائية والأدوات المضرة بالمخازين السمكية.