ناقش المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السمكي في اجتماعه اليوم برئاسة وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان مستوى أداء الجمعيات السمكية وفروع الاتحاد في المحافظات الساحلية خلال العام الماضي. واستعرض الاجتماع الصعوبات التي تواجه الصيادين، والتي تحد من مستوى الإنتاج السمكي، أهمها: ممارسة الصيد بالتحليق والإضاءة من قبل بعض القوارب التقليدية والساحلية والإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الإشكاليات. في الاجتماع أكد وزير الثروة السمكية حرص الحكومة على دعم الجمعيات التعاونية السمكية، وتقديم خدمات للصيادين وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لتلك العملية، داعيا الجمعيات السمكية إلى ترتيب أوضاعها إداريا من خلال رفع تقارير دورية إلى الوزارة بكافة الأنشطة التي تمارسها، وكذا عن الإنتاج السمكي لأعضائها. وأشار إلى أهمية التنسيق بين الوزارة والاتحاد لإيجاد رقابة حقيقية على قوارب الصيد التقليدية والساحلية والصناعية بهدف الحفاظ على الموارد السمكية من كافة أشكال الصيد الجائر وغير القانوني، مبينا أن الوزارة عازمة على استكمال مشاريع البنية التحتية على الشريط الساحلي خصوصا في أماكن تجمع الصيادين بما من شأنه إيجاد تنمية حقيقية تحسن المستوى المعيشي للصيادين. وكان رئيس الاتحاد التعاوني السمكي علي بن شبأ أشار إلى الدعم الذي توليه الدولة بالتعاونيات السمكية في سبيل الرقي بأدائها بما يمكنها من توفير كافة الخدمات للصيادين في مراكز الإنزال وساحات الحراج. من جانبه أشار عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التعاوني السمكي محمد عوض إلى أن الاتحاد سيبدأ خلال العام الجاري بالتنسيق مع وزارة الثروة السمكية على تطوير مراكز الإنزال السمكية من خلال تزويدها بمصانع الثلج ومنشآت حفظ جودة الأسماك. ولفت إلى أن لدى المكتب التنفيذي خطة عمل لتطوير البناء المؤسسي للاتحاد وفروعه وتطوير قدرات الجمعيات التعاونية السمكية باعتبارها أداة تسهم في عملية التنمية تقديم خدمات ملموسة للصيادين. وقال: إن الاتحاد سيعمل على تأهيل وتدريب كوادر العمل التعاوني من خلال تنفيذ برامج تدريبية في مجال التعامل مع المنتجات السمكية ابتداءً من الصيد على القوارب وحتى إيصالها إلى المستهلك.
