دعا المشاركون في الندوة العلمية حول مياه الشرب والأمن المائي، التي اختتمت فعالياتها أمس بجامعة عدن، الهيئة العامة للموارد المائية إلى الاستمرار في إعداد الدراسات التي تقوم بها بغية إيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه وزيادته. وأكدت توصيات الندوة التي استمرت يومين بمشاركة (50) شخصاً، أهمية تفعيل القوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد المائية، وعلى وجه الخصوص قانون المياه وتنفيذ السياسات المائية للحد من الاستنزاف العشوائي لهذه الموارد والهدر غير المبرر لها، والعمل على سد النقص في المياه بإيجاد طرق معالجة لمصادر المياه الصالحة، واستخدام التقنيات الحديثة لتحلية مياه البحر من خلال تفعيل القوانين المتعلقة بحماية البيئة والموارد المائية بشكل خاص. وطالبت الندوة باعتماد مبدأ تقييم الأثر البيئي لكافة المشاريع، خاصة المتعلقة بإنشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وعمل مراجعات بيئية تقييمية للمشاريع الحالية، ومنها محطات المعالجة القائمة. . كما أوصت الندوة بضرورة التقيد بالمعايير البيئية المتعلقة باستخدامات المياه، ودعم وتشجيع مراكز الأبحاث والجمعيات المختصة بالعلوم السلوكية لجعل قضايا التلوث البيئي والمياه ضمن محاور اهتمامها، والإسراع في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تضمنتها المناهج الدراسية الحالية لمرحلة التعليم الأساسي.. إلى جانب تطوير وتوسيع الحقول التجريبية والخاصة ببحوث استخدامات المياه العادمة التي أنشأتها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، ومركز أبحاث الكود أبين. وحثت على إشراك أكبر عدد من الباحثين ذوي التخصصات الدقيقة والبحث عن تمويل لاستمراريتها وتطويرها. وطالب المشاركون في الندوة بإعداد استراتيجية متكاملة لإدارة الطلب على المياه، بهدف تحقيق أفضل استخدام للموارد المائية لضمان استدامتها للأجيال القادمة، والرقابة الدائمة والصارمة على معامل المياه من حيث النظافة والسلامة المهنية، والاستفادة من المياه العادمة، مع إيجاد آلية لتنظيم العلاقة بين المختبرات والجهات ذات العلاقة. ونوهت التوصيات بأهمية إطلاق حملة إعلامية لنشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع لاستيعاب جوهر القضية المائية، تتضافر فيها جهود كل الجهات ذات العلاقة. وفي ختام أعمال الندوة أكد رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أهمية موضوعات الندوة.. منوهاً بأن قضية المياه من أهم القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام كبير، ورفع المعالجات اللازمة لهذه القضية من أجل الوصول إلى تحقيق حماية حقيقية للمستهلك بشكل خاص.