وتناولت مناقشات أعضاء المجلس أوضاع الإدارة المائية والبيئية وأوضاع المشاريع المخططة والمنجزة ومستوى التنفيذ والإنجاز وكذا الموارد والاستخدامات والتحديات الرئيسية في قطاع المياه وتقييم اوضاع البيئة وإدارة المخلفات السائلة والصلبة والغازية الى جانب مستوى التعامل مع التشريعات والقوانين المتعلقة بالمياه والبيئة. واستعرضت المناقشات البيانات والمعلومات الواردة في تقرير اللجنة وتقييمها لآليات عمل الجهات ذات العلاقة بالمياه والبيئة واشارت اراء وملاحظات نواب الشعب الى اهمية الاصلاحات الاساسية للإدارة المائية والبيئية ومعالجة الأختلالات في السياسات والاستراتيجيات القائمة في هذا الجانب وفي اللوائح والتشريعات والبرامج التنفيذية لها . وتطرقت الى ضرورة استكمال اجراء الدراسات والتقييم للاحواض والموارد المائية على مستوى الجمهورية . وشددت على ضرورة الاستغلال الامثل للموارد التقليدية مثل مياه الامطار المتساقطة سنوياً ..منوهة بهذا الصدد بضرورة انشاء محطات تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية وادخال البدائل الاخرى غير التقليدية للموارد المائية وتغطية كل عواصم المحافظات بمحطات معالجات ذات تقنية مناسبة وفقاً للمواصفات القياسية لمياه الصرف الصحي المعالج والاستفادة منها في الاستخدامات الزراعية الآمنة بيئياً وكذا الاستفادة من المياه المستهلكة في المساجد لإعادة استخدامها لاغراض الري . شدد اعضاء المجلس على اهمية اتخاذ الاجراءات الازمة لترشيد استهلاك المياه للتخفيف من حدة العجز المائي السنوي المتصاعد واعتماد برنامج تثقيفي إعلامي متكامل للتوعية بترشيد استهلاك المياه لمختلف الاغراض وكذا اتخاذ الاجراءات الميدانية الفاعلة لمكافحة تلوث المياه بايلاء مشكلة الصرف الصحي كل الاهتمام باعتبارها المصدر الرئيسي للتلوث . وكانت اللجنة اوردت في تقريرها استنتاجات وتوصيات لمعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المياه والبيئة و تفعيل دور الجهات المعنية بالرقابة الغذائية لفحص المواد الغذائية المنتجة محلياً او المستوردة وفقاً للمعايير والمقاييس الدولية والمحلية ومنع دخول اي مواد ملوثة او فاسدة من المنافذ واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين . وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه . حضر الجلسة الدكتور محمد لطف الارياني وزير المياه والبيئة وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات في الجهات ذات العلاقة .