نظم مجلس النواب بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ورشة العمل الخاصة بالبرلمانيين أمس بمبنى المجلس. وركزت الورشة على توضيح مشاركة الجمهور في صنع القرار في النظام الديمقراطي وأهمية تواصل عمل اللجان البرلمانية مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وكيفية الاستفادة من قدرات الخبراء والمستشارين. ويشارك في الورشة عدد من أعضاء لجان المجلس الدائمة من لجان التنمية والنفط والثروات المعدنية، والشؤون المالية، والتربية والتعليم، والإعلام والثقافة والسياحة، والزراعة والري والثروة السمكية، والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية، والصحة العامة. وفي الورشة التي حضرها أمين عام مجلس النواب عبد الله أحمد صوفان والأمين العام المساعد للمجلس أحمد محمد الخاوي أشار نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر إلى أن هذه الفعالية النوعية يأتي تنظيمها تواصلاً للفعاليات الأخرى التي جرى إقامتها في إطار زيادة رفع درجة الوعي والتأهيل والتدريب بالمسائل المتصلة بتعزيز العمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي وتحديث آلياته وتطوير كادره. لافتاً إلى أنه سيتم إدارة حوار ونقاش مفتوح من خلال هذه الفعالية حول كل ما من شأنة الإسهام في الاستفادة من تجربة وخبرة العمل البرلماني في الفترة المنصرمة والاستئناس والاستعانة بخبرات وتجارب الآخرين من الأشقاء والأصدقاء وتداول الآراء والمعلومات النافعة والمساعدة على تنفيذ المهمات بشكل أفضل، بما في ذلك بلورة آليات صناعة القرار في النظم الديمقراطية وأهمية التعاون بين البرلمان والحكومة على مستوى القضايا التي تطرح أمام المجلس ولجانه الدائمة وكيفية الاستفادة من قدرات الخبراء. منوهاً أن موضوعات هذه الفعالية تشمل كذلك بحث كيفية تنظيم جلسات الاستماع وتحديد آليات العمل التي تعزز من أداء اللجان الدائمة بالمجلس وصلتها الوثيقة بالجهات ذات العلاقة مع مختلف تكوينات الهيئة التنفيذية ذات الصلة لبحث وتنفيذ المهمات والمسؤولية المشتركة تجاه موضوع ما..واعتبر نائب رئيس مجلس النواب هذا العمل من الأعمال الجادة، والتي على المشاركين الاهتمام بها.. وحثهم على الاستفادة القصوى من الفرصة التي تتيحها هذه الفعالية لتداول الآراء وبلورة أكبر قدر من الأفكار التي تحقق أهداف إقامة وتنظيم هذه الفعالية واستخلاص الاستنتاجات والتوصيات التي ستمثل خلاصة لهذا العمل ..مفيداً أنها ستكون محط عناية واهتمام قيادة المجلس في سياق متابعتها للتطوير المستمر لعمل البرلمان ولجانه، و تنظيم المزيد من مثل هذه الفعاليات التي تصب في هذا المجرى. وعبر نائب رئيس مجلس النواب عن الشكر للأصدقاء في المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية على ما يبذلونه من جهد في تنشيط العمل المشترك وتعزيز علاقات التعاون بين المجلس والمعهد. مشيراً إلى أن هذه الفعالية تمثل أحد أهم معالم هذا التعاون، مؤكداً الحرص على أن تطوير هذه العلاقة في المستقبل بإقامة المزيد من الأنشطة والفعاليات المشتركة وبما يخدم توسيع التعاون. من جانبه أشاد المدير المقيم للمعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية بيتر ديمتروف بجهود قيادة مجلس النواب تجاه تطوير أعمال المجلس.. منوهاً بأن هذا التوجه سيدفع بتعزيز العملية الديمقراطية في اليمن.. وأشار إلى أهمية أعمال اللجان البرلمانية الدائمة والمتخصصة باعتبارها حلقة وصل بين مجلس النواب والجماهير، مما يعزز صلتها بممثليها في البرلمان وقدرتهم على تحقيق رقابة أقوى على نشاط الهيئة التنفيذية . ولفت إلى أن قضية الاتصال بالجمهور موضوع حيوي بالنسبة للجان البرلمانية، الأمر الذي يستدعي أن يكون لهذه اللجان قدرة على التواصل مع المختصين والاستماع إليهم . وأوضح المدير المقيم للمعهد الديمقراطي أن التعاون بين المعهد ومجلس النواب سيتركز على البناء المؤسسي لعمل البرلمان، والنظر إلى آلية مناقشة الموازنة العامة للدولة باعتبارها أهم الموضوعات التي ينبغي تطوير القدرات بخصوصها. وناقشت جلسات عمل الورشة عدداً من الموضوعات المحورية المتصلة بانعقادها، ومن ذلك دور اللجان في عملية صنع القرار وبلورة مفهوم الديمقراطية في مشاركة الشرائح الواسعة من المجتمع في عملية صناعة القرار من خلال ممثلي الشعب. كما تناولت آلية صناعة القرار في الديمقراطيات وأهمية تواصل عمل اللجان البرلمانية الدائمة مع الجهات ذات العلاقة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية وأدوارها المختلفة وتشجيع تفاعلهم معها. وناقشت تواصل اللجان البرلمانية مع أصحاب المصالح بما يساعد البرلمان القيام بدوره الرقابي من خلال قياس مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية . إلى جانب تواصل اللجان مع الخبراء بما يساعد على تلافي النقص الفني لدى السياسيين ومساعدة البرلمان على الخروج بقرارات متزنة تأخذ بعين الاعتبار آراء عناصر صناعة القرار، بما يضمن الحد من التعديلات المستمرة أحياناً لبعض الموضوعات وبما يكفل الاستقرار للقرارات. وتطرقت المداولات أثناء النقاش إلى أهمية جلسات الاستماع العامة التشريعية والإشرافية والاستقصائية والميدانية والمشتركة بشأن مشاريع القوانين وتعديلاتها أو قضية ما، وبما يضمن تطبيق الهيئة التنفيذية للقانون بشكل يتوافق مع ما أقرته السلطة التشريعية، والتحري عن وجود أية مخالفات معينة لدى أشخاص أو مؤسسات وهي تؤدي عملها كجهة رسمية. وأكد المشاركون في الورشة ضرورة تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات لما من شأنه تعزيز البناء المؤسسي للعمل البرلماني، والعمل على إعداد وترتيب جلسات الاستماع، وكذا إنشاء قاعدة بيانات للجان البرلمانية والتعاون بين البرلمان والمعهد فيما يتعلق بمشاريع بعض القوانين التي تتطلب مزيداً من المعلومات والاستفادة من الخبرات والتجارب في مضمونها.