يقع مبنى كلية التربية والعلوم والآداب بمدينة التربة على بعد حوالي «06كم مربعاً» جنوب شرق مدينة تعز، يستفيد منها ما يقاب «089 ألف نسمة»، حيث تشمل سبع مديريات هي: «الشمايتين المواسط المعافر جبل حبشي المسراخ سامع المقاطرة».. يبلغ عدد مخرجات الثانوية العامة للسبع المديريات ما يقارب «000.01» طالب وطالبة في العام 5002/6002م. نبذة تاريخية عن موقع ونشأة الكلية في سبتمبر عام 9991م أعلن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - (حفظه الله)، عن افتتاح فرع لكلية التربية بمدينة التربة، وذلك في أثناء افتتاح فخامته للمبنى الجديد الذي شيدته الدولة لكلية التربية التابع لجامعة تعز، وفي أثناء زيارة فخامة الرئيس للتربة شدد فخامته على إيصال التعليم إلى كل المناطق النائىة.. وتنفيذاً لتوجه فخامة الرئيس في تشجيع المرأة على التعليم، فوضعه في جميع برامجه.. وفي عام 5002م بدأت الجهود الحثيثة لترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال دراسة مقترحه لمشروع جامعة في التربة، وساعدني في ذلك مدير عام المديرية، رئيس المجلس المحلي الأخ شايف محسن الدكام الذي عمل على التواصل مع أعضاء مجلس النواب من أبناء المنطقة، وبدأت الاجتماعات مع مدير المديرية وتم تشكيل لجنة مكونة من الإخوة أعضاء مجلس النواب وأعضاء من المجلس الاستشاري من أبناء المنطقة، فهم رجال صدقوا الله تعالى وصدقوا في وعدهم بكل قوة، فكانوا هم أحق من يثق فيهم ويصدق وعودهم التي التزموا بها، فظهر هذا المشروع إلى الوجود»، وفي مقدمتهم الأخ سلطان البركاني، والأخ أحمد محمد الأصبحي، والأخ جابر عبدالله غالب، والأخ علي المعمري، والأخ زكريا الزكري، وتوزعت الدراسة عليهم جميعاً، وكانت مهمة اللجنة تنحصر في: 1 إعداد دراسة حول تأسيس جامعة التربة في منطقة التربة. 2 إعداد دراسة جدوى تربوية لتأسيس الجامعة ومتطلبات التأسيس بما في ذلك اقتراح تطوير مبنى كلية التربية الحالي. 3 الاتصال والتنسيق مع السلطات المحلية مقدمة الطلب لتقديم المساعدات المطلوبة منهم. 4 التنسيق والاتصال مع المؤسسات والأفراد من ذوي العلاقة بالمنطقة للحصول على دعمهم للمشروع مع تحديد أوجه الدعم. 5 يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من داخل الجامعة أو خارجها. 6 تنجز اللجنة عملها خلال مدة أقصاها أربعة أشهر.. ولكن توقف العمل في هذه الدراسة التي اقترحت ما يلي: تحويل الأقسام في الكلية إلى كليات، مثل تحويل قسم العلوم إلى كلية العلوم على أن تشمل التخصصات التالية قسم الحاسبات، وقسم الفيزياء وقسم الرياضيات، وقسم علوم الحياة، وكذلك تحويل قسم التربية إلى كلية التربية، على أن تشتمل على التخصصات المطلوبة للمنطقة مثل إعداد مدرسين في الفيزياء والرياضيات وعلوم القرآن، واللغة العربية، واللغة الانجليزية، ومعلم حاسوب.. كما كان مقترح الدراسة فتح دراسات تخدم المرأة مثل أقسام نوعية في التربية الرياضية والفنية والاقتصاد المنزلي مع إنشاء كليات جديدة تخدم المنطقة مثل كلية العلوم الإدارية والمصرفية وكلية العلوم الطبية المساعدة، وكلية هندسة وتقنية المعلومات، على أن تحتوي على هندسة صناعية ومياه وري ومعمارية وإكترونية وكهرباء، عرضت الدراسة على الأخ رئيس الجامعة، وكذلك على الأخ محافظ المحافظة «آنذاك» الأخ أحمد عبدالله الحجري، وأبدى الإخوة أعضاء مجلس النواب أبناء المنطقة ارتياحاً وتشجيعاً، خاصة الأخ الدكتور أحمد الأصبحي، والشيخ سلطان البركاني، الذي صمم على السعي وراء هذا المشروع، ولكن توقف العمل فيه عامين إلى أن عاود الظهور بسبب احتياج أبناء المنطقة، واستلهاماً لخطاب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي ألقاه في عام 3002م، وركز فيه على أهمية الدور الذي تقدمه الدولة، تشجيعاً لتعليم الفتاة في الريف والمدينة وتخريج المعلمة والممرضة ومساعدة الطبيب ومربية أطفال ومتخصصة في الاقتصاد المنزلي لتستفيد منها جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمختلط. وكان هناك مبررات أولية للمشروع بما يلي: 1 في تاريخ 02/21/4002م اجتمع أعضاء المجلس المحلي في مديرية التربة، وحضر الاجتماع بعض أعيان المنطقة والمسئولون في مديرية التربة، وكان طلبهم المتكرر افتتاح جامعة في التربة تكون بديلاً عن كلية التربة التي لم تف بالمطلوب بسبب الازدياد الهائل في أعداد الطلاب من خلال النظر إلى خارطة انتشار وتوسيع رقعة التعليم الجامعي التي نجدها قد شملت معظم المناطق البعيدة وذات الكثافة السكانية العالية والإقبال المتزايد على التعليم، وكانت مديرية الشمايتين وبحضورها التاريخي والوطني من أبنائها في الساحة اليمنية الذين لهم دور أساسي في ثورة 62 سبتمبر وفي الدفاع عن الوحدة والمحافظة عليها، متطلعين إلى افتتاح جامعة التربة، خاصة أنها مدينة مؤهلة لذلك سواء ناحية الكثافة السكانية حيث يصل عدد السكان إلى ما يقارب «000.009» نسمة، إلى جانب معدل النمو السكاني المرتفع أو الحاجة الاجتماعية وتشوق أبنائها لمواصلة التعليم الجامعي وتزايد أعداد التلاميذ ومدارس التعليم الأساسي والثانوي..ومن هذا المنطلق الذي نريد أن نؤسس منه إلى المستقبل، وكان القرار الحكيم من أعضاء المجلس المحلي في مديرية التربة بتكليف الدكتورة نجيبة محمد مطهر، وبعض الأساتذة المتخصصين في القيام بدراسة متكاملة لتأسيس جامعة التربة في مديرية الشمايتين من خلال تنفيذ المهام التالية: أ إعداد دراسة حول تأسيس جامعة التربة في منطقة التربة تبدأ بالتدريس في الأقسام التي تقوم بها حالياً كلية التربة مع استيعاب لفتح كليات جديدة تكون المنطقة في حاجة ماسة لها، دراسة جدوى تربوية لتأسيس الجامعة ومتطلبات التأسيس بما في ذلك اقتراح مبنى كلية التربية الحالي والاتصال والتنسيق مع السلطات المحلية مقدمة الطلب لتقديم المساعدات المطلوبة منهم بالتنسيق والاتصال مع المؤسسات والأفراد ذوي العلاقة بالمنطقة للحصول على دعمهم للمشروع، مع تحديد أوجه الدعم، وتنجز اللجنة عملها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور التكليف، وتقدم اللجنة نتائج عملها إلى السلطة المحلية في مديرية التربة. ب استلمت اللجنة المعنية التكليف، وبدأت العمل في تاريخ «32/21/4002م» وسلمت عملها بتاريخ 02/2/5002م وتم إنجاز عملهم الدقيق في 02/2/5002م.. وقد بين التقرير ما يلي: 1 أن مشكلة تعليم الفتاة في مديرية التربة تحتاج إلى حلول جذرية، حيث إن الأعداد في السنوات الأولى الأساسية تقترب من الآلاف ثم لا يصل هذا العدد إلى الثانوية إلا عدد محدود جداً، وهذا يعني أن النسبة الكلية لتسرب الفتيات سواء من كلية التربية أم من الثانوية العامة مرتفعة، كما نجد أن هناك انقطاعاً في التعليم من جانب الفتيات لعدم وجود التخصصات التي يرغبن فيها مثل الاقتصاد المنزلي وبعض التخصصات العلمية العامة وليست التربية.. 2 حاجة المغتربين إلى استقرار وتعليم أبنائهم في قراهم، خاصة الفتيات. 3 لوحظ من خلال الدراسة الحاجة الشديدة لفتح جامعة التربة وذلك من خلال الموافقة المبدئىة من جامعة تعز على تسليم كلية التربة وتحويلها إلى جامعة. 4 وجد أن عدد مدارس التعليم الأساسي والثانوي للعام 3002/4002م في مديرية الشمايتين هو «801»، إلى جانب أن العدد الكلي لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 3002/4002م هو «66424» وعدد الطلاب في كلية التربية في التربة لهذا العام ما يقارب «0093» طالب وطالبة للعام الحالي 4002/5002م، علماً أن العدد حسب معدل الالتحاق في الريف اليمني هو «9.93%» وكان يفترض أن يكون العدد «05%»، ولكن كثيراً من الظروف حالت دون ذلك، كما يتوقع أن يصل العدد في العام «0102م» إلى «000.51» طالب وطالبة، بناءً على الأعداد الكبيرة في مدارس التعليم الثانوي. 5 بما أن منطقة التربة منطقة زراعية فإن استقراء المؤشرات للسنوات الخمس القادمة توضح الحاجة الماسة إلى تأهيل الكثير من الكوادر الذين سيعملون في مجال الزراعة ولن يتم ذلك إلا بتأهيل كفاءات علمية في كلية الزراعة. 6 أوضحت الدراسة الفنية أن المباني الحالية تكفي لافتتاح جامعة مع إمكانية التوسع والتطوير في بناء مكتبة مركزية وكذلك تجهيز مطبعة الكتاب الجامعي ومعامل علمية وسوف يتم تقديم المساعدة من المغتربين والأهالي في هذا التوسع.. كما بينت الدراسة معايير عديدة أهمها: أولاً: أهم الصناعات القائمة في المحافظة: أن معظم الاستثمارات الجديدة تكون عن طريق زيادة خطوط الإنتاج في الصناعات القائمة أو إضافة صناعات تكميلية لها ويأملون أن يتم إقرار سياسة تصنيع واضحة تمكن المستثمرين من التوسع في مجالات الاستثمار الصناعي المناسبة، مع ذلك فإنهم يعتبرون تعز منطقة صناعية من الدرجة الأولى، تتواصل مع ثلاث محافظات هي الحديدة وإب ولحج إضافة إلى صلتها بمحافظة عدن. ثانياً: توجهات الاستثمار في محافظة تعز: يبدو أن توجهات الاستثمار في المنطقة الوسطى، وفي تعز في هذه المرحلة التنموية هي نحو بناء العمارات السكنية والفنادق والمراكز التجارية، وبالنسبة للصناعة فإن بعض مستلزمات نموها ونجاحها متوافرة حالياً، حيث توجد قوى عاملة تدريب في الصناعة المحلية وبعضها تدرب في الخارج، كما توجد قدرة استهلاكية ذات نمط استهلاكي واسع أشبه بنمط الاستهلاك في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، تدفع بالمواطن اليمني العائد من الخارج للاستمرار بنهج النمط الذي اعتاد عليه في حياته وتصرفاته المعيشية.. غير أنه بالرغم من وجود القوى العاملة الفنية والمهنية المطلوبة لأغراض التشغيل والصيانة لاستخدامها في الصناعات المختلفة. ثالثاً: تنمية القطاع الزراعي: يوصف القطاع الزراعي بأنه قطاع تقليدي، ولكنه مع إيماننا بهذا الوصف فإن تغييرات جساماً طرأت على أوضاع هذا القطاع، منها التوجه إلى تنمية بعض المحاصيل الحقلية المتمثلة بالخضروات وأشجار الفاكهة المختلفة، ولو أن إنتاج بعض أنواعها صار على حساب البعض الآخر المهم والمتصل بالمواطنين. وبما أن سكان الريف لا يزالون يشكلون الغالبية العظمى من إجمالي السكان في البلاد، فإن توجهاً إنسانياً مكثفاً نحو هذا القطاع يعتبر من أولى مهمات الدول في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتأكيد أن مخرجات التعليم الزراعي بمستوياته وتخصصاته المختلفة ستكون بمثابة حجر الزاوية في هذا المجال. رابعاً: السياسات الزراعية الملائمة إن الإيمان بأهمية هذا التوجه ورسم سياسة زراعية مع منهجية عملية للتطبيق وفق برنامج تنفيذي محدد لأبد أن يجعل من القطاع الزراعي في اليمن قطاعاً اقتصادياً رائداً وعندئذٍ يحتاج إلى المزيد من التخصصات الزراعية بمستوياتها المختلفة التي تتطلبها عمليات تنمية هذا القطاع إنتاجاً وخدمة وتوجيهاً وإرشاداً حتى يبلغ الهدف.. وعندئذٍ تكون الحاجة مؤكدة إلى مخرجات إضافية من الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية لكي تسهم في نهج التنمية المشار إليه. أما إذا تم التفكير باقتصار عمل المتخرج الزراعي بالإدارات الحكومية فقط فإنه سوف لا تكون هناك أية حاجة للتوسع في التعليم الزراعي، وعليه فإن إفهام الطلبة الذين يرغبون بالانتماء إلى الدراسات الزراعية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها بأن المتخرج الزراعي يجب أن يتجه في الغالب إلى العمل الحر، وأن يعمل أينما تتوافر فرص العمل الزراعي حكومية أو أهلية. مع كل ذلك هناك تخصصات زراعية لا تتوافر لها دراسات بالمستوى المطلوب داخل البلاد مما يتطلب التفكير بفتح أقسام أو فروع لها مثل الغابات والصناعات الغذائية، وكذلك التوسع نسبياً في الدراسة والتدريب في مجال الإنتاج الحيواني وإلى الإرشاد والاقتصاد الزراعي. كما يتطلب التوجه إلى الدراسة في مجال الطب البيطري لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والطوارئ، إضافة إلى التركيز على التجارب الحقلية وتوسيع نطاق انتشارها في المناطق الزراعية مع توفير المستلزمات الضرورية لتطبيق هذه الشروط بما في ذلك الإعلام التنموي الزراعي المتواصل. خامساً: المؤشرات السكانية والتربوية للنمو السكاني في منطقة التربة تأثير كبير على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر معدل النمو السكاني فيها من معدلات النمو العالية وذلك عند مقارنتها بمتوسط النمو السكاني في الجمهورية اليمنية بشكل عام، والذي يبلغ 5.3%، وفي تعز فإن معدل النمو 3.3%، أما في التربة بناءً على التعداد السكاني للعام 4002/5002م فهو 4.3% ونتيجة لهذا النمو المتسارع فإن الزيادة السكانية قد بلغت في التربة ما يعادل 000.009 نسمة، هذه الزيادة قد أدت إلى الاختلال في التركيب السكاني الذي يعكسه البناء الهرمي للسكان حيث يتحيز هذا التركيب باتجاه صغار السن، وتدل الإحصاءات أن الأطفال دون السنة يشكلون ما لا يقل عن 5.2% من السكان، وإذا ارتفعنا قليلاً في السن فإن الأطفال دون سن الخامسة يشكلون 81% وأن الشباب دون سن الخامسة عشرة يشكلون 05% وهذه النسب مرتفعة إذا قورنت بالمعدل العام..إن الحركة السكانية السريعة تشكل معضلة اقتصادية واجتماعية تتطلب اتباع سياسة ملائمة وذلك لما تمارسه هذه الزيادة من ضغوط على إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتنميتها للنهوض بالمجتمع ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التوسع في التعليم لأن التعليم يعتبر مؤشراً اجتماعياً هاماً.. خاصة إذا علمنا أن عدد سكان اليمن طبقاً لتعداد 5002 «794.000.12» نسمة، نسبة الإناث لإجمالي السكان 5.25%، وبلغ إجمالي سكان المحافظة لما دون 51 سنة «35%» من مجموع السكان في محافظة تعز الذي يقدر ب«000.004.2» مثل نسبة السكان في عمر 5 91 سنة، وهو العمر لدراسة التعليم الأساسي والثانوي، فضلاً عن رياض الأطفال 2093% من إجمالي سكان المحافظة، حيث إن عدد السكان في الفئات العمرية كان «709655» نسمة، أما حجم الفئة العمرية 02 - 42 وهو سن الدراسة الجامعية فقد كان في عام 0002م «04567» نسمة، وكانت نسبة الإناث 8.16% تقريباً. البرامج المستقبلية لتطوير إدارة وبرامج فرع الجامعة بالتربة أولاً تطوير الأقسام في الكلية 1 إغلاق الأقسام: حتى يتم تطوير فرع الجامعة بالتربة هناك أقسام يجب أن تغلق في السنة القادمة بسبب عدم استيعابها في سوق العمل إلى جانب الأعباء المالية التي تهدر وتتحملها الجامعة من هذه الأقسام دون أية استفادة، وعليه يجب إغلاقها تدريجياً ومن يرغب في التسجيل في القسم الذي سيتم إغلاقه يمكن أن ينسق مع الجامعة بحيث يفتح قسم يسجل جميع الطلاب في مكان واحد تفادياً للهدر المالي وهدر الوقت مع إرشاد الطلاب إلى أن هذا القسم لن يتمكن سوق العمل من استيعابه إلا لقلة من المتخرجين. 2 تحديد الاحتياج الفعلي ويكون من خلال عدد أعضاء هيئة التدريس اليمنيين المتواجدين فعلياً، والوافدين في كل قسم مع ذكر بياناتهم الصحيحة وتخصصاتهم وعدد المبتعثين للدراسة في الداخل والخارج وبيانات تخصصاتهم من الكلية، والاستغناء عمن لاحاجة لهم، ومن لهم أعباء تدريسية قليلة يمكن أن يغطي مقرراتهم آخرون في القسم أو من جامعات يمنية أخرى، أو عن طريق أستاذ زائر إذا لزم الأمر. وضع جداول الكليات من متخصصي الجداول: قد توضع زيادة وهمية في الساعات عند وضع مقررات غير موجودة في جدول الكلية كما هو الآن وتوهم إدارة الجامعة أن أعضاء هيئة التدريس لديهم نصاب كامل أو نصاب زايد وهذه مخالفة إدارية، وعليه: يجب مقارنة جميع المقررات بالخطة الجامعية واستبعاد الزيادات الوهمية التي تكلف الجامعة مبالغ لا يستفاد منها. 3 تشجيع النمو المهني لأعضاء هيئة التدريس في الكلية. 4 متابعة المبتعثين من الكلية في أماكن تواجدهم في الخارج على أن يتم التأكد أن دراستهم وفقاً للاحتياج الذي تحدده الكلية وموافقة الجامعة فقط. 5 وضع آلية فعالة تلزم أعضاء هيئة التدريس اليمنيين للقيام بمهامهم التدريسية الموكلة إليهم، وهذه الآلية تليق بالأستاذ الجامعي واحترام مكانته العلمية، ولا تكون ضده باعتبار أن الجامعة مكونة من أستاذ وطالب وخدمة مجتمع، وهناك أساتذة عرفوا بضعف أدائهم العلمي أو تغيبهم المتكرر عن أداء المحاضرات يمكن استبدالهم بأساتذة يمنيين. 6 تحديد الاحتياج الفعلي للأقسام من الوافدين على أن يكون في بداية الفصل الدراسي الثاني من كل عام ومعرفة من يرغب منهم في تجديد التعاقد أو الاستقالة. ثانياً: أما تطوير الكلية يمكن أن يكون التطوير في الآتي: إدارة الكلية متغير أساسي في دفع الجامعة إلى الأمام وإلى تحفيز العاملين لأداء العمل الجيد والمبدع، وإذا غابت الإدارة الناجحة غاب الأداء الجيد وعجزت الإدارة عن تحقيق أهدافها.. والإدارة هي توجيه جميع العاملين وتحفيزهم نحو تحقيق أهداف الإدارة من خلال تحقيق التجانس بين أهداف وحاجات ورغبات مجموع العاملين وأهداف وإمكانات الجامعة لأن رسالة الكلية تكون في إطار رؤية ورسالة الجامعة، وعليه يتم وضع الرؤى والأهداف وبالتالي وضع أهداف للأقسام وأهداف للبرامج الدراسية. ونحن في إطار مجتمع جديد ومتطور لمجتمع القرن الحادي والعشرين.. وعليه يجب: أن نكون في الدائرة التنافسية بين الكليات الإنسانية من خلال: المعرفة، والعلم والتكنولوجيا والتعاون وثقافة الإتقان وتطبيق مبدأ إدارة الجودة الشاملة باعتبار أن الجودة الشاملة هي إحدى الركائز الأساسية لنموذج الإدارة الجديدة التي جاءت لمسايرة المتغيرات الدولية والمحلية، ومحاولة التكيف معها، بحيث يمكن القول إن الجودة الشاملة هي التحدي الحقيقي الذي ستواجه مجتمعنا وموسساتنا في الأعوام القادمة. أن يكون العلم لمدى الحياة معتمداً على التعليم الذاتي، وعليه يجب أن يتسم التعليم في الكلية بالمشاركة والابتكار، والاستقصاء وبالممارسة وأن يكون تعليماً منفتحاً على العالم ومتغيراته الدولية ولن يتحقق تطبيقه إلا إذا اتبعنا الآتي: أ تحديد الأهداف التعليمية في الأقسام وبالتالي تحديد البرامج التعليمية، ومن ثم تحويل هذه الأهداف إلى مخرجات تعليمية ومن ثم تصنيف هذه المخرجات التعليمية إلى تقييم وقياس لكل العملية التعليمية وفقاً للمخرجات من خلال ذلك نستطيع أن نحدد الموضوعات ونصنفها إلى مقررات ونحدد الساعات التدريسية الحقيقية واللازمة لكل مقرر، ثم يتم تصنيف المقررات الدراسية من خلال الأهداف والموضوعات وطرائق التدريس والتقويم والقياس،وبذلك يكون هناك تغذية راجعة للخبرات التي يعكسها كل مقرر وللعناصر التي يؤكد عليها كل مقرر وإظهار المهارات التي تؤكد عليها كل المقررات. فأين العناية بالمستحدثات التكنولوجية والإفادة منها في برامج كلية التربية بالتربة حالياً وهي ضائعة وفقدت، علماً أن إدارة جامعة تعز وفرت أكثر من خمسين جهازاً ولايوجد غير ثلاثين جهازاً فأين ذهبت الأجهزة الضائعة ومن المتسبب في ضياعها كما أن هناك جهازي تصوير وآلة سحب لم تعرف أين هذه الأجهزة، فهل التسيب في إدارة الكلية التي لا يحضر رئيسها المباشر غير يوم أو يومين في الأسبوع، وأسميه بالعميد السفري.. ألا يحاسب مثل هؤلاء الإدارين الذين خسرت عليهم الدولة في تدريسهم وتأهليهم، ألا يشعرون بالرواتب الكبيرة التي يستلمونها كل شهر أن الدولة تنفقها لهم مقابل أعمالهم التي يجب أن ينجزوها...؟! نحن نعلم أن الموارد الاستثمارية للكلية، تعد أحد أهم عوامل نجاح العمل الجامعي، حيث تستطيع من خلال ذلك تحقيق أهدافها وفق رؤاها واستراتيجياتها ترقى بالكلية إلى المستوى المطلوب في المجتمع، فلابد للكلية من الاعتماد على ذاتها في برامج استثمارية تنموية تفيد البلد وتستفيد هي لتحسين الأداء ولاتجعل الطلبة هم مصدر الاستثمار وإنما الطلاب هم من أهم المستفيدين من عملية الاستثمار وذلك بتطوير العمل التعليمي وبالتالي مصلحة الطالب أولاً فإدارة الكلية متغير أساسي في دفع الجامعة إلى الأمام وإلى تحفيز العاملين لأداء العمل الجيد والمبدع. وعليها الاهتمام بإدارة الموارد البشرية التي تعتبر بمثابة القلب النابض للإدارة الحديثة وذلك لأنها تضطلع بوظائف ومهام تعزز مكانتها في الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتجعلها وسيلة من وسائل البقاء والديمومة في النشاط والنجاح وإذا تم للكلية تطبيق مبدأ إدارة الموارد البشرية فإن نتائجها ستكون كالآتي: استقطاب واختيار الموارد البشرية القادرة على تحقيق أهداف الكلية. الاحتفاظ بالأفراد الناجحين في عمليات الاختيار. جعل القوى العاملة تنجز ما يطلب منها بنجاح ومثابرة، وهي مرتبطة بعدة عوامل منها: تحفيز الأفراد. تطوير قدراتهم ومهاراتهم. مدهم بمهارات جديدة والمواد الكفيلة لتحقيق ذلك. مساعدتهم على التواصل للوصول إلى الأداء المرغوب فيه. تخطيط القوى العاملة: تعني تحديد احتياجات الكلية من أنواع وأعداد العاملين ويتطلب هذا تحديد طلب الكلية من العاملين وتحديد ماهو معروف ومتاح منها والمقارنة بينها لتحديد صافي العجز والزيادة في القوى العاملة للمؤسسة. الاختيار والتعيين من خلال: وضع الفرد المناسب في المكان المناسب. تصميم هيكل الأجور: من خلال الاهتمام بالوظيفة وبإدارة سليمة. تصميم أنظمة الحوافز: وذلك بمنح حوافز عادلة للأداء المتميز ويمكن تحفيز العاملين على أدائهم الجماعي فتظهر الحوافز الفردية والحوافز الجماعية مع ربط الحوافز بالإنجاز. تقييم الأداء: من خلال التعرف على الكفاءة العامة للعاملين وعلى أوجه التطور في الأداء. التدريب: من خلال رفع كفاءة الأفراد ومعارفهم ومهاراتهم وتوجيه اتجاهاتهم مع تحديد احتياجات المرؤوسين للتدريب وأن تستخدم الأساليب والطرق المناسبة في عملية التدريب بحسب الاحتياج..إن فهمنا لدور كلية التربية في بناء المجتمع ووعينا للتحديات التي تواجهنا في اليمن يتطلبان إعادة صياغة فلسفة التعليم وأساليبه في الكلية ثم إعادة هندسة دور ووظائف وهيكلية الكلية لضمان جودة كل عملية ونشاط يؤثر على جودة التعليم ما يستلزم مراجعة كل الشروط المتعلقة به منذ دخول الطالب إلى الكلية حتى تخرجه وتوجهه إلى سوق العمل لأن المرحلة الأصعب تبدأ بعد تخرج الطالب حيث رحلة الحياة وتأمين لقمة العيش في ظل سوق عمل يتميز بمنافسة شديدة ولا يجد فيها عملاً إلا من أعدته جامعته لفهم احتياجات عمل تلك الأسواق فاعتماد أسواق العمل على تكنولوجيا المعلوماتية والاتصال. تنفيذ برنامج فخامة الرئيس وتحويل الكلية إلى فرع جامعة فخامة الرئيس في برنامجه يقصد بالانفتاح في التعليم هو انفتاحه على المحيط العام والمحيط الخارجي وتعزيز مكانة الجامعات كقطب هام وأساسي ضمن عملية التنمية الشاملة للوطن وإعادة النظر في البرامج والتخصصات وتحديثها والارتقاء بكفاءتها ومواءمتها لسوق العمل مع ربط التعليم بواقع حياة الأفراد اليومية ووسائل الإنتاج.. كما أشار فخامة الرئيس إلى الارتقاء بنوعية التعليم ليزيد من التفاعل الايجابي مع المجتمع واستثمار التقدم الكبير الذي تشهده العالم اليوم في مختلف المجالات المعرفية والتقنية ليكون التعليم هدفاً لإعداد الشخصية العصرية المتكاملة ديناً وانتماءً وعلماً وثقافة إلى جانب زيادة التحاق الفتاة في التعليم ورفع نوعية الأنشطة المتصلة بالجندر في مختلف المجالات ورفع القدرات التدريبية للمرأة فيما يتعلق بالأنشطة والمشروعات المتصلة بها وبناء القدرات التعليمية والتعليمية وحتى نحقق تنفيذ برنامج فخامة الرئيس يجب علينا اعتماد السياسات والإجراءات التي جاءت في البرنامج وذلك من خلال: 1 تشجيع تعليم الفتاة وتقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث في جميع المراحل التعليمية. 2 مواصلة التوعية بأهمية الالتحاق بالتعليم والحد من الزواج المبكر للحد من تسرب الفتيات من التعليم. 3 تقديم المزيد من الدعم والرعاية لمدارس المتفوقين والطلاب المتفوقين في مختلف محافظات الجمهورية. 4 مواصلة تنفيذ برامج محو الأمية. 5 تعزيز برامج تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم كبرامج التغذية المدرسية وغيرها. 6 التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني والمعاهد الفنية وكليات المجتمع بما يرفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتديب المهني إلى «7%» من إجمالي الملتحقين بالتعليم الثانوي في عام 0102م وكذلك تحسين قدرات الكادر المدرسي. 7 فتح تخصصات نوعية تناسب المرأة وتشجع التحاق الفتيات في المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني وكليات المجتمع. 8 خلق إدارة علمية أكاديمية تستطيع أن تطور مناهجها ومقرراتها وتحافظ على ممتلكاتها وتعمل على تغيير الأسس التقليدية التي يرتكز عليها التعليم في الكليات والإبقاء على البرامج والمناهج الثابتة واستحداث برامج أخرى جديدة وفقاً لمتغيرات سوق العمل. 9 تحسين نوعية التعليم في الكليات بطرق وأدوات أكاديمية لتحقيق أهدافها. 01 تمكين الطالب حامل الشهادة من تقدم صفوف المنافسين. 11 تعريف سوف العمل بالجامعة وبكلياتها وببرامجها الدراسية وتبادل المعرفة والخبرات بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. 21 الاهتمام بالكلية وتقييم الإدارة وتفعيلها والمحافظة على ممتلكاتها. 31 انفتاح هذا الصرح العلمي على محيطه العام الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. 41 تعزيز مكانة الكلية كقطب هام وأساسي ضمن عملية التنمية الشاملة للوطن. 51 إعادة النظر في البرامج والتخصصات وتحديثها والارتقاء بكفاءتها ومواءمتها لسوق العمل. 61 ربط الأبحاث والدراسات بقضايا واهتمامات المجتمع وتعزيز دورها في حل المشكلات لتصبح أداة في تحقيق التنمية من خلال ربط هذه الأبحاث العلمية بخطط التطوير. 71 الاهتمام بالتدريب والتعليم المستمر أهمية كبرى في برامجها وتمد جسور التواصل بينها وبين المؤسسات المختلفة في المجتمع حتى يكون هناك ربط التعليم بواقع حياة الأفراد اليومية ووسائل الإنتاج. ومن خلال ما ذكر فإن هذا المشروع سيكون من المشاريع المتميزة التي ستعمل على خدمة أبناء المنطقة خاصة وأبناء الوطن عامة بكل دقة وأمانة وعلم. نسأل الله التوفيق لخدمة هذا الوطن بكل صدق وأمانة.
