أكد وزيرالثروة السمكية محمد صالح شملان والسفير المصري بصنعاء محمد مرسي عوض خلال لقائهما أمس ضرورة تفعيل عمل لجنة الثروة السمكية ضمن اللجنة العليا اليمنية المصرية والوصول الى إنشاء شراكات استثمارية بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين. .من جانب آخر استعرض الوزير شملان خلال لقائه رئيس وأعضاء الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك الصعوبات التي تواجهها الشركات الوطنية العاملة في مجال التصدير،أهمها تذبذب كميات الإنتاج وضعف جودة المنتجات نتيجة سوء تداولها في مواقع الإنزال وعدم توفر بنية تحتية مناسبة للحفاظ على جودة المنتجات السمكية. .ووجه وزير الثروة السمكية بهذا الخصوص القطاعات المختصة بالوزارة بالسيطرة على كافة مواقع الإنزال وساحات الحراج وربطها بغرفة عمليات بالوزارة لمتابعة أنشطتها . .كما أكد ضرورة تطبيق الأنظمة واللوائح القانونية الخاصة بتنظيم هذه المراكز وتنظيم حملات تفتيش لجودة المنتجات السمكية باعتبارها منتجات حساسة تتأثر بالرطوبة ودرجة الحرارة. .وقال :” ان على جميع الشركات العاملة في مجال تسويق وتصدير الأسماك والأحياء البحرية واتباع كافة الشروط بها من قبل الإتحاد الأوروبي” ..مؤكدا بأن الوزارة ستركز خلال الفترة القادمة على اقامة بنية تحتية في مراكز الإنزال بمواصفات عالمية وفتح باب الاستثمار في هذا المجال بمايعزز من الدخل القومي للبلد. .إلى ذلك بحث شملان مع رئيس مجلس إدارة شركة التغذية وتربية الأسماك الألمانية “ايكو مارس “ السيد لوتر كليم ومدير عام مؤسسة الزبير للتوكيلات التجارية اليمنية محمد الخباني ترتيبات تنفيذ مشروع استزراع وتربية الأسماك بواسطة نظام المزارع المقفلة بحضرموت بتكلفة تبلغ 18 مليون دولار . وكانت الشركة الألمانية قد وقعت في أواخر العام 2006 عقداً مع شركة الزبير اليمنية لتنفيذ هذا المشروع ، وبموجب هذا العقد تساهم مؤسسة الزبير للتوكيلات التجارية اليمنية في رأسمال المشروع بنسبة 50 بالمائة مناصفة مع الشركة الألمانية . .وفي اللقاء قال السيد كليم أن الاستزراع داخل الأحواض المقفلة يعد طريقة جديدة ومتطورة في مجال الاستزراع باعتبارها أول تجربة لا تتأثر بتلوث البيئة والرياح وتلوث ,إضافة إلى تميز الأسماك التي تم استزراعها بهذه الطريقة في الجوانب الصحية والجودة العالية وتلبي الشروط والمواصفات الأوربية. .ومن جانبه أبدى وزير الثروة السمكية استعداد الوزارة الى تقديم كافة التسهيلات لإنجاح المشروع وتذليل أية صعوبات تعترض إنشاءه مع الجهات ذات العلاقة ,مؤكدا حرص الحكومة على استقطاب كافة الاستثمارات في جميع المجالات. .وفي السياق ذاته قال الوكيل المساعد لقطاع الإستثمار والبحوث السمكية المهندس خالد شمسي أن الشركة الألمانية استكملت الإجراءات الخاصة بالتراخيص عبر الهيئة العامة للإستثمار,مبينا أن الشركة استلمت الأرض وستبدأ في تنفيذ المشروع خلال الايام القليلة القادمة. .وأشارالوكيل المساعد الى أن المشروع سيخضع للرقابة والإشراف من قبل الوزارة وذلك عبر هيئة أبحاث علوم البحار.