المحطات البترولية تقدم خدمات ملموسة في مجال تلبية حاجة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية المختلفة .. بترول ديزل غاز كيروسين ، وبالقدر الذي تكتسب هذه المحطات أهمية من الصعب الاستغناء عنها إلاّ أن هنالك العديد من المخاطر والأضرار التي تتسبب في وقوعها نظراً لمواقعها غير المناسبة القريبة من التجمعات السكانية وافتقارها لشروط السلامة ومقومات مواجهة الحوادث الطارئة التي تتعرض لها. ولمزيد من تسليط الضوء على هذه القضية وآراء وانطباعات المواطنين وأصحاب المحطات والجهات ذات العلاقة بالدفاع المدني والسلطة المحلية بمحافظة ذمار أجرت (الجمهورية) هذا الاستطلاع وفيما يلي حصيلته: شكاوى المواطنين درجت العادة على الترخيص لإقامة المشاريع الاستثمارية في مجال المحطات البترولية في أماكن ومواقع تقع على الطريق الرئيسية وبعيدة عن التجمعات السكنية تحسباً لوقوع أي حوادث طارئة ولكن مع التوسع المعماري أضحت هذه المحطات تستوطن الكثير من الأحياء السكنية الأمر الذي يجعل منها مصدر خوف وقلق الكثير من السكان المجاورين لها.. حيث يرى محمد علي حمود أنه يعايش الخوف يومياً جراء موقع منزله على مقربة من محطة لبيع المشتقات النفطية والتي تتسع لكميات هائلة من شأن تعرضها لحادث عرضي أن يدمر العديد من المنازل ويحدث خراباً هائلاً . ويضيف : أتمنى أن يتم مراعاة الأماكن التي ينبغي أن تقام فيها مثل هذه المنشآت بعيداً عن التجمعات السكنية هذا فيما يتعلق بالمنشآت قيد الانشاء أما المنشآت الموجودة فإن الأمر يتطلب توفير وسائل سلامة وحماية كافية لمواجهة أي طارئ يحدث وخصوصاً في المناطق البعيدة من مركز المحافظة والتي من الصعب أن تصل إليها عربات الدفاع المدني بسرعة وهو ما قد يعرض حياة الكثير من الأسر للخطر. طفايات حريق مناسبة من جهته أشار الأخ محمد حمران إلى ضرورة تزويد المحطات البترولية بطفايات حريق ذات سعة تخزينية كبيرة تتماشى مع المخزون الكبير لهذه المحطات من البترول وبقية المشتقات النفطية شديدة الانفجار من شأنها مواجهة أي حوادث حريق محتملة وبالتحديد في المحطات التي تقع إلى جوارها العديد من المنازل والأسواق والمجمعات التجارية التي يرتادها الكثير من المواطنين لشراء حاجياتهم .. مشيراً إلى أهمية خلق وعي في أوساط المواطنين والعاملين في هذه المحطات بضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع عملية تعبئة هذه المواد والامتناع عن التدخين وتفقد الآليات والمركبات لمنع حدوث أي شرر كهربائي يؤدي إلى اندلاع الحريق إضافة إلى ضرورة تفعيل الرقابة على هذه المحطات لمعرفة مدى التزام أصحابها بشروط وإجراءات السلامة. تطبيق قوانين السلامة وفي ذات السياق أكد الأخ محمد الجرموزي أنه لا بد أن يتم تفعيل القوانين واللوائح المتضمنة للشروط التي لابد من توافرها لإقامة محطات بترولية أو محطات لتعبئة الغاز ومن ذلك موقعها الجغرافي حيث تتطلب موقعاً يبعد عن المناطق الآهلة بالسكان وخصوصاً داخل المدن إضافة إلى توفير معدات حماية وسلامة كافية ومناسبة تحسباً لوقوع أي حادث واشتراط منع التدخين من قبل العاملين في هذه المحطات وإجبار المتعاملين والمترددين عليها من السائقين بذلك وأخذ تعهدات وضمانات مسبقة على ذلك قبل حصولهم على التراخيص بممارسة العمل حيث ستعمل هذه الاجراءات على الحد من المخاطر التي تنجم عن وقوع حوادث حريق أو ما شابه ذلك. ردود أصحاب المحطات أصحاب المحطات الذين التقيناهم أكدوا التزاماتهم بتوفير اجراءات السلامة التي تقتصر على طفايات الحريق ولكنها أحياناً غير كافية وخصوصاً إذا ما كان الحريق قد أخذ طابعاً كبيراً وامتد لأجزاء واسعة كما يصف الأخ محمد االماوري صاحب محطة تعبئة غاز حيث أشار إلى أنه تعرض لخسائر باهظة جراء تعرض المحطة لحادث عابر اثناء اصطدام سيارة أحد المواطنين بأحد المحابس الخاصة بخزان التعبئة الرئيسي وهو ما أدى إلى تسرب العاز وإغلاق طريق صنعاء - تعز لعدة ساعات تحسباً لوقوع أي انفجار جراء انتشار الغاز ورغم وجود طفايات الحريق إلاّ أن الحادث كان أكبر تأثيراً ولولا تدخل أجهزة الدفاع المدني بذمار لحدث مالايحمد عقباه ، ويرى الماوري أن محطته تمتلك القدرة على مواجهة أي طارئ بما تمتلكه من معدات خاصة لمواجهة مثل هذه الحوادث. الحرص على وسائل السلامة الأخ علي حفظ الله غانم «صاحب محطة» أشار إلى أن محطته مزودة بمعدات خاصة بإطفاء الحرائق لمواجهة أي مخاطر مشيراً إلى أنه حرص على أن تكون محطته بعيدة عن المناطق السكنية بهدف تجاوز أي حوادث خارجة عن الإرادة وفوق إجراءات ووسائل السلامة. وأضاف: أضم صوتي ومطالبتي مع الإخوة الذين تحدثوا عن ضرورة تفعيل الرقابة وتشديدها على أصحاب المحطات الواقعة في داخل المدن وبالقرب من التجمعات السكنية للمواطنين لأنها الأكثر عرضة للتعرض لحوادث مفاجئة من الصعب التكهن بمخلفاتها والأضرار المتوقعة منها ولكنها بالتأكيد ستكون مأساوية على صعيد الأرواح البشرية والخسائر المادية التي يتكبدها أصحاب المحطات أنفسهم والتعويضات التي تلزم عليهم تجاه المتضررين سواء من العمال أو المجاورين للمحطة. مسؤولية المواطنين وغياب التخطيط واعتبر الحاج علي محمد صالح الآنسي مسألة وقوع المحطات البترولية على مقربة من منازل المواطنين والأحياء السكنية غالباً ما يتم إنشاء المحطات قبل وجود أي منازل ومع بدء العمل في هذه المحطات يبدأ تدفق البناء العشوائي من قبل المواطنين بجوارها وسط غياب السلطات المختصة بالتخطيط. مشيراً إلى أنه حريص ومعه كل أصحاب المحطات على الالتزام باجراءات السلامة والأمان من خلال طفايات الحريق التي لا تكاد تخلو منها محطة أو منشأة بترولية وما ينقصنا سوى تزويدنا بالمواد اللازمة لتشغيل هذه المعدات بكميات تمكنها من السيطرة على حوادث الحريق التي قد تقع لا سمح الله. جهود الدفاع المدني تبذل الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ذمار جهوداً مضنية وأعمالاً دؤوبة لمواجهة حوادث أو نكبات تتعرض لها المحافظة على مختلف الأصعدة ومن ذلك مواجهة حوادث الحرائق وحوادث التسريب التي تشهدها بعض المحطات والمنشآت البترولية وفي هذا السياق أشار العقيد أحمد العزب - مدير عام الدفاع المدني بذمار إلى أنه تم توزيع طفايات الحريق الخاصة بالمنشآت البترولية وتم إلزام أصحاب هذه المحطات على شرائها وتوفير الوسائل الضرورية للحد من أي هفوات أو أخطاء تؤدي إلى وقوع حوادث من هذا القبيل .. مشيراً إلى أنه تقوم فرق ميدانية تابعة لإدارة الدفاع المدني بالتعقيب على هذه المحطات ومدى التزامها بتوفير وسائل السلامة لمواجهة الطوارئ كما تقوم بتزويد المعدات التابعة للمحطات وبقية المؤسسات والجهات بالمواد اللازمة المستخدمة لإطفاء الحرائق بصورة مستمرة عند الطلب ، علاوة على كل ذلك فإننا في حال وقوع أي حوادث تخرج عن سيطرة القائمين على هذه المحطات كحوادث الحريق فإننا لا نتوانى لحظة عن التحرك بكل معداتنا وامكانياتنا للسيطرة عليه في أي وقت فور تلقينا البلاغات الرسمية بذلك. إيضاحات السلطة المحلية ولمعرفة الدور الذي تقوم به السلطة المحلية بمحافظة ذمار في هذا الجانب التقينا الأخ مجاهد شايف العنسي نائب المحافظ أمين عام المجلس المحلي والذي أدلى بدلوه حول الموضوع وقدم جملة من الإيضاحات المتعلقة بذلك حيث تحدث قائلاً : - مشكلة المحطات البترولية في محافظة ذمار تكاد تنحصر على أعداد بسيطة من هذه المنشآت والتي تقع على مقربة من المنازل والتجمعات السكنية أو تلك التي تتوسط المدن والأحياء المكتظة بالسكان والتجمعات والمحلات التجارية حيث يعود تاريخ إقامة هذه المحطات إلى سنوات ماضية عديدة ومع مرور الزمن وتزايد الكثافة السكانية واتجاه الكثير من المواطنين في الريف إلى الانتقال إلى المدن والاستقرار فيها تم التوسع في البناء والذي دائماً ما يطال المناطق الحية التي توجد فيها حركة مستمرة ومن ذلك المواقع القريبة من المحطات البترولية وعلى الرغم من ذلك فإن الإخوة في إدارة الدفاع المدني بالمحافظة يبذلون جهوداً مضنية في توعية وتثقيف أصحاب المحطات والعاملين فيها بطرق السلامة ومواجهة أي أخطار قد تحدث خلال ممارستهم عملهم في هذه المحطات من حرائق وتسريبات وغيرها حيث تم منحهم معدات خاصة بإطفاء الحرائق لهذا الغرض. إجراءات السلطة المحلية وحول الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية بذمار لتفادي وقوع حوادث مؤسفة جراء وقوع حريق لهذه المحطات ولعدم تعرض المواطنين والعاملين لأي مخاطر أشار العنسي إلى أن المكتب التنفيذي والمجلس المحلي ناقش هذه القضية في اجتماع نهاية الشهر المنصرم حيث تم التشديد على مكاتب الأشغال والسلطات المحلية في المديريات بعدم الترخيص لأي شخص يرغب في إقامة أو إنشاء محطات بترولية في مواقع قريبة من التجمعات السكانية ومن الأحياء المأهولة بالسكان واشترط أن يكون الموقع في منطقة بعيدة من ذلك تفادياً لوقوع أي طارئ كما تم إنزال تعميم شامل لكل أصحاب المحطات البترولية العاملة في عموم مديريات المحافظة بضرورة الالتزام بشروط السلامة وذلك من خلال الصيانة الدورية لآلات ضخ المشتقات النفطية وحمايتها من التسرب لما لذلك من من انعكاسات خطيرة على البيئة من جهة وعلى حياة المواطنين والعاملين في هذه المحطات من جهة أخرى وإلزامهم بتوفير العدد الكافي من طفايات الحريق الكفيلة بمواجهة أي حوادث حريق قد تنشب لا سمح الله والسيطرة عليها لحين وصول رجال الدفاع المدني إذا ما استدعى الأمر ذلك. وأضاف : تم تشكيل لجان ميدانية خاصة لزيارة المحطات والمنشآت البترولية لرفع تقارير شاملة عن حالتها الراهنة وامكانياتها المتوفرة وإلى أي مدى تمتلك القدرة على مواجهة أي حوادث حريق قد تحدث وعلى ضوء هذه التقارير سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة حيالها.
