بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن    أفاعي الجمهورية    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري"    المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    عين الوطن الساهرة (3)    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يُقر نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية لدورة مجلس التنسيق اليمني السعودي
اطلع على اتفاقات ميناء الحاويات في عدن
صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 16 - 07 - 2008

تحديد موقع لمشروع ميناء الضبة في حضرموت وحجز مساحة 1.8 مليون متر مربع للمشروع
اطلع مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، على الإجراءات والاتفاقات الخاصة بتطوير وتشغيل ميناء الحاويات في عدن، بواسطة الشركة المشتركة (شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ) المنشأة في المنطقة الحرة في عدن بالشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية اليمنية المحدودة التابعة لموانئ دبي العالمية بنسبة مشاركة 50 بالمئة لكل طرف.
وتشمل الاتفاقات الموقعة بين الطرفين اتفاقية كل من إيجار الأرض وخدمات الميناء ونقل الموظفين المبرمة بتاريخ 13 يوليو 2008م.. حيث أكد المجلس على الجهات المعنية والمختصة، وعلى وجه الخصوص قيام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بتنفيذ ما ورد في الاتفاقات الثلاث فيما يخصها.. مثمناً الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية للوصول إلى هذه النتيجة الطيبة التي من شأنها تطوير النشاط الاقتصادي والملاحي لمدينة عدن، وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير المقدم من قبل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن فترة اتفاقية إيجار الأرض هي 25 عاماً، وتجدد لمدة عشر سنوات.. وتشمل مواقع التأجير لمحطة عدن للحاويات ورصيف المعلا للحاويات وكذلك الأرض المخصصة للتطوير في المرحلتين الأولى والثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام ميناء المعلا لسفن البضائع العامة في حالة عدم وجود سفن حاويات.
مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع البالغة تكاليفها 200 مليون دولار، والتي ستبدأ مباشرة بعد نفاذ الاتفاقية، التي من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال فترة خمس سنوات كحد أقصى، تشمل توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية، وشراء وتركيب رافعات رصيف جسرية ومعدات متحركة لمناولة الحاويات، وتركيب منظومة إلكترونية للتشغيل، ورصف ساحات الحاويات، بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من 500 ألف إلى 900 ألف حاوية في العام، وكذا الشروع في تصميم وإنشاء رصيف بطول 400 متر وعمق لا يقل عن 17 متراً، وذلك لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة، بالإضافة إلى تركيب رافعات جسرية، وتوفير رافعات متحركة وقاطرات وبقية المعدات اللازمة لمناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى مليون و800 ألف حاوية في العام الواحد.
وأكد التقرير أن المرحلة الثانية البالغة تكلفتها 650 مليون دولار، التي ستبدأ عند وصول حركة مناولة الحاويات في المحطة إلى 70 في المائة من طاقتها الاستيعابية، تشمل إنشاء رصيف بطول 900 متر وذلك بما يتيح للمحطة أن تكون لديها 5 مراسٍ إضافية طولها الإجمالي 2000 متر وبعمق 18 متراً وذلك لاستيعاب مختلف سفن الحاويات وتركيب معدات مناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة ما بين 3 ملايين و500 ألف إلى 5 ملايين و500 ألف حاوية في العام.
منوهاً إلى أن الإيجارات المتوقعة خلال فترة الاتفاقية تصل إلى 872 مليون دولار في حده الأدنى، وبزيادة 900 بالمائة عن قيمة إيجار الأرض التي كانت محددة في اتفاقية الامتياز السابقة مع موانئ دبي خلال فترة العقد.
وأقر المجلس تقرير الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، المتضمن نتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية المشتركة للدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني - السعودي الواردة في المحضر الموقع في صنعاء بتاريخ 30-6-2008م.. حيث اشتمل المحضر على أبرز المواضيع التي ناقشتها اللجنة التحضيرية، وما توصلت إليه بشأنها وتحديداً في القطاعات الإنمائية والتعليم الفني والتدريب المهني والإعلام والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية والسياحة والصحة العامة، إضافة إلى الجوانب التجارية والصناعية والاستثمارية والنقل البري والجوي وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين الجارين.
وقد أشاد المجلس بالنتائج التي خرجت بها أعمال اللجنة التحضيرية، وبالجهود التي بذلتها على طريق انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق.. وأكد على جميع الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات التنفيذية والعملية اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل فيما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج وبما يستجد أولاً بأول.
ووافق المجلس على قرار تصنيف المناطق النائية في الجمهورية بشأن أسس وقواعد منح بدل مناطق نائية المقدمة من قبل الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات، رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الشأن.. حيث تم تصنيف تلك المناطق بثلاث مستويات ووفقاً لدرجة التقدم العمراني والبعد الجغرافي على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.
وقد شدد المجلس على احتساب استحقاق الموظف لبدل مناطق نائية وفقاً للمستوى الذي تقع فيه المنطقة التي يعمل بها وفقاً للتصنيف الوارد في هذا القرار، وعلى أسس القيم المحددة لكل مستوى والأسس والقواعد الأخرى المنظمة لاستحقاق البدل في المواد الأخرى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2006م.
ووجّه المجلس بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم (89) لسنة 1990م، وكافة الأحكام الأخرى المتعلقة بتنظيم استحقاق ومنح بدل الريف التي كانت مطبقة على العاملين في التربية والتعليم والصحة العامة والسكان وغيرها من الجهات قبل صدور هذا القرار.
وأحال المجلس مشروع قانون الكهرباء المقدم من وزير الكهرباء والطاقة إلى مجلس النواب لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الجهود المبذولة لضمان الأمن الكهربائي للبلاد، وإفساح المجال أمام تنوع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة، وكذا تحقيق التطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية، وتأكيد الإدارة الكفوءة وفق اسس اقتصادية وتجارية.
كما يهدف القانون إلى ضمان إعداد التعرفة وتطبيقها بأسلوب اقتصادي عادل وسليم وشفاف وبحسب نوع الخدمة الكهربائية المقدمة، إضافة إلى تنظيم العلاقة في القطاع بين المستهلكين والمرخص لهم وأي جهة أخرى ذات علاقة بتقديم هذه الخدمة على أسس عادلة ومتوازنة بما في ذلك تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة القطاع وغيرها من الأهداف الرامية إلى ضمان جهود الخدمة الكهربائية.
ووافق المجلس على مشروع الاستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف، والمتضمنة إنشاء هيئة كهرباء الريف، والمقدمة من قبل وزير الكهرباء والطاقة، وتتضمن الاستراتيجية جملة السياسات والإجراءات الرامية إلى تغطية المناطق الريفية بالكهرباء، والتي تم تحديدها بمناطق ذات كثافة سكانية وجدوى اقتصادية بعدد 27 منطقة خدمات في 12 محافظة سيتم ربطها بالشبكة الوطنية، وتنفيذ مشاريع فيها خلال فترة 10 سنوات بتمويل من المانحين بمبلغ قدره 258 مليون دولار، منها 101 مليون دولار ستخصص لتمويل المرحلة الأولى للخمس السنوات القادمة، في حين سيتم تغطية بقية المناطق الريفية بالخدمة الكهربائية من خلال أنظمة مستقلة، أو الربط من الشبكة العامة على مستوى الجمهورية عبر مشروع الطاقة الخامس المقدرة تكاليفه بحوالي 275 مليون دولار ستمول من الحكومة والمانحين، إضافة إلى البرامج الاستثمارية للدولة، المقدرة سنوياً بمبلغ 50 مليون دولار ولفترة خمس سنوات.. فيما سيتم تزويد التجمعات السكانية الصغيرة بالطاقة باستخدام بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقد أكد المجلس مساندته لهذه الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز البناء المؤسسي الفعال لإمدادات الكهرباء للريف اليمني وفقاً لمعايير محددة ترتكز على مبادئ الاستدامة والكفاءة الاقتصادية التي من شأنها تحقيق هدف الدولة في تزويد أكبر قدر ممكن من المناطق الريفية اليمنية بخدمة الكهرباء وسياستها لتنمية الريف والتخفيف من الفقر.
ووافق المجلس على مشروع تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م، ووجّه بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
ويأتي مشروع التعديل لمعالجة أوجه القصور في نصوص القانون الحالي وتأكيد التوافق مع التعديلات الدستورية المقرة، وعلى وجه الخصوص إلغاء النص الدستوري الذي كان يخول رئيس الجمهورية بإصدار التعرفة الجمركية بقرار له قوة القانون، إضافة إلى تيسير وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وفق طرق وأساليب وتقنية حديثة، وكذا استيعاب الأدبيات الصادرة عن منظمات الجمارك العالمية، مثل اتفاقية (كيوتو) الخاصة بالإجراءات الجمركية وإعلان (أروشا) في مجال النزاهة الجمركية لموظفي الجمارك، وغيرها.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الفني والتدريب المهني رقم (23) لسنة 2006م بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية معنية برئاسة الأخ وزير التربية والتعليم.. ووجّه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة التي تهدف إلى تحديد الإجراءات التنفيذية للقانون، وتعزيز دور وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في تطوير التعليم الفني والمهني العام والنوعي وتجويد مخرجاته من التخصصات المختلفة الملبية لمتطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والخارجي.
ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من الأخ وزير النقل بشأن تحديد موقع مشروع ميناء الضبة، محافظة حضرموت، وحجز المساحة المطلوبة للميناء بإجمالي مساحة برية تقدر بمليون و804 آلاف و705 أمتار مربعة، إلى جانب المساحات المائية التي تمثل مواقع الأرصفة وممر الدخول وغاطس الميناء، وبحيث يحد المساحة المحجوزة شمالاً طريق المكلا - الشحر، وجنوباً البحر العربي، وشرقاً منشآت نفطية وميناء ضبة والبحر العربي، وغرباً سور شركة أسماك اليمن والبحر العربي.
واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الأوقاف والإرشاد حول نشاط المراكز الصيفية لتعليم الواجبات الدينية البالغة ألفاً و294 مركزاً على مستوى الجمهورية، والدليل الإرشادي للمواضيع التي سيتلقاها الطلبة الملتحقون بها، إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم، والمعززة لقيم الوسطية والاعتدال ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف في أوساط النشء والشباب.. موضحاً أن إجمالي الطلبة الملتحقين بهذه المركز وصل حتى يوم أمس الأول إلى 118 ألفاً و459 ، منهم 37 ألفاً و30 فتاة.
واطلع المجلس على تقرير الأخت وزيرة حقوق الإنسان عن مشاركتها في أعمال المنتدى العربي الدولي للمرأة الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة 22 - 24 يونيو المنصرم.
وفي إطار استعراضه لعدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله أكد مجلس الوزراء ضمان حقوق وحريات المواطنين وفي إطار ما كفله الدستور والقوانين النافذة.. منوهاً بأن أي مؤسسة مدنية أو خاصة لا تمتلك أي حق قانوني أو شرعي في اتخاذ أي إجراءات من أي نوع تمس حرية المجتمع أو الأفراد أو تتعرض للمنشآت أو الأشخاص لأي سبب من الأسباب وتحت أي ذريعة كانت، لأن مثل هذا الأمر يتعلق بالدولة ومؤسساتها وفقاً للدستور والقانون

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.