وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار)    ردود أفعال دولية واسعة على قرار الكابينت الصهيوني احتلال غزة    السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025    واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار    هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!!    مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية    الشهيد علي حسن المعلم    المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يُقر نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية لدورة مجلس التنسيق اليمني السعودي
اطلع على اتفاقات ميناء الحاويات في عدن
صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 16 - 07 - 2008

تحديد موقع لمشروع ميناء الضبة في حضرموت وحجز مساحة 1.8 مليون متر مربع للمشروع
اطلع مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، على الإجراءات والاتفاقات الخاصة بتطوير وتشغيل ميناء الحاويات في عدن، بواسطة الشركة المشتركة (شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ) المنشأة في المنطقة الحرة في عدن بالشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية اليمنية المحدودة التابعة لموانئ دبي العالمية بنسبة مشاركة 50 بالمئة لكل طرف.
وتشمل الاتفاقات الموقعة بين الطرفين اتفاقية كل من إيجار الأرض وخدمات الميناء ونقل الموظفين المبرمة بتاريخ 13 يوليو 2008م.. حيث أكد المجلس على الجهات المعنية والمختصة، وعلى وجه الخصوص قيام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بتنفيذ ما ورد في الاتفاقات الثلاث فيما يخصها.. مثمناً الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية للوصول إلى هذه النتيجة الطيبة التي من شأنها تطوير النشاط الاقتصادي والملاحي لمدينة عدن، وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير المقدم من قبل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن فترة اتفاقية إيجار الأرض هي 25 عاماً، وتجدد لمدة عشر سنوات.. وتشمل مواقع التأجير لمحطة عدن للحاويات ورصيف المعلا للحاويات وكذلك الأرض المخصصة للتطوير في المرحلتين الأولى والثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام ميناء المعلا لسفن البضائع العامة في حالة عدم وجود سفن حاويات.
مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع البالغة تكاليفها 200 مليون دولار، والتي ستبدأ مباشرة بعد نفاذ الاتفاقية، التي من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال فترة خمس سنوات كحد أقصى، تشمل توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية، وشراء وتركيب رافعات رصيف جسرية ومعدات متحركة لمناولة الحاويات، وتركيب منظومة إلكترونية للتشغيل، ورصف ساحات الحاويات، بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من 500 ألف إلى 900 ألف حاوية في العام، وكذا الشروع في تصميم وإنشاء رصيف بطول 400 متر وعمق لا يقل عن 17 متراً، وذلك لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة، بالإضافة إلى تركيب رافعات جسرية، وتوفير رافعات متحركة وقاطرات وبقية المعدات اللازمة لمناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى مليون و800 ألف حاوية في العام الواحد.
وأكد التقرير أن المرحلة الثانية البالغة تكلفتها 650 مليون دولار، التي ستبدأ عند وصول حركة مناولة الحاويات في المحطة إلى 70 في المائة من طاقتها الاستيعابية، تشمل إنشاء رصيف بطول 900 متر وذلك بما يتيح للمحطة أن تكون لديها 5 مراسٍ إضافية طولها الإجمالي 2000 متر وبعمق 18 متراً وذلك لاستيعاب مختلف سفن الحاويات وتركيب معدات مناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة ما بين 3 ملايين و500 ألف إلى 5 ملايين و500 ألف حاوية في العام.
منوهاً إلى أن الإيجارات المتوقعة خلال فترة الاتفاقية تصل إلى 872 مليون دولار في حده الأدنى، وبزيادة 900 بالمائة عن قيمة إيجار الأرض التي كانت محددة في اتفاقية الامتياز السابقة مع موانئ دبي خلال فترة العقد.
وأقر المجلس تقرير الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، المتضمن نتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية المشتركة للدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني - السعودي الواردة في المحضر الموقع في صنعاء بتاريخ 30-6-2008م.. حيث اشتمل المحضر على أبرز المواضيع التي ناقشتها اللجنة التحضيرية، وما توصلت إليه بشأنها وتحديداً في القطاعات الإنمائية والتعليم الفني والتدريب المهني والإعلام والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية والسياحة والصحة العامة، إضافة إلى الجوانب التجارية والصناعية والاستثمارية والنقل البري والجوي وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين الجارين.
وقد أشاد المجلس بالنتائج التي خرجت بها أعمال اللجنة التحضيرية، وبالجهود التي بذلتها على طريق انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق.. وأكد على جميع الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات التنفيذية والعملية اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل فيما يخصه وموافاة المجلس بالنتائج وبما يستجد أولاً بأول.
ووافق المجلس على قرار تصنيف المناطق النائية في الجمهورية بشأن أسس وقواعد منح بدل مناطق نائية المقدمة من قبل الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات، رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بهذا الشأن.. حيث تم تصنيف تلك المناطق بثلاث مستويات ووفقاً لدرجة التقدم العمراني والبعد الجغرافي على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.
وقد شدد المجلس على احتساب استحقاق الموظف لبدل مناطق نائية وفقاً للمستوى الذي تقع فيه المنطقة التي يعمل بها وفقاً للتصنيف الوارد في هذا القرار، وعلى أسس القيم المحددة لكل مستوى والأسس والقواعد الأخرى المنظمة لاستحقاق البدل في المواد الأخرى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2006م.
ووجّه المجلس بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم (89) لسنة 1990م، وكافة الأحكام الأخرى المتعلقة بتنظيم استحقاق ومنح بدل الريف التي كانت مطبقة على العاملين في التربية والتعليم والصحة العامة والسكان وغيرها من الجهات قبل صدور هذا القرار.
وأحال المجلس مشروع قانون الكهرباء المقدم من وزير الكهرباء والطاقة إلى مجلس النواب لمناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الجهود المبذولة لضمان الأمن الكهربائي للبلاد، وإفساح المجال أمام تنوع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة، وكذا تحقيق التطوير المنظم والفعال بما يكفل الفصل الوظيفي لخدمات الطاقة الكهربائية، وتأكيد الإدارة الكفوءة وفق اسس اقتصادية وتجارية.
كما يهدف القانون إلى ضمان إعداد التعرفة وتطبيقها بأسلوب اقتصادي عادل وسليم وشفاف وبحسب نوع الخدمة الكهربائية المقدمة، إضافة إلى تنظيم العلاقة في القطاع بين المستهلكين والمرخص لهم وأي جهة أخرى ذات علاقة بتقديم هذه الخدمة على أسس عادلة ومتوازنة بما في ذلك تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة القطاع وغيرها من الأهداف الرامية إلى ضمان جهود الخدمة الكهربائية.
ووافق المجلس على مشروع الاستراتيجية الوطنية لكهرباء الريف، والمتضمنة إنشاء هيئة كهرباء الريف، والمقدمة من قبل وزير الكهرباء والطاقة، وتتضمن الاستراتيجية جملة السياسات والإجراءات الرامية إلى تغطية المناطق الريفية بالكهرباء، والتي تم تحديدها بمناطق ذات كثافة سكانية وجدوى اقتصادية بعدد 27 منطقة خدمات في 12 محافظة سيتم ربطها بالشبكة الوطنية، وتنفيذ مشاريع فيها خلال فترة 10 سنوات بتمويل من المانحين بمبلغ قدره 258 مليون دولار، منها 101 مليون دولار ستخصص لتمويل المرحلة الأولى للخمس السنوات القادمة، في حين سيتم تغطية بقية المناطق الريفية بالخدمة الكهربائية من خلال أنظمة مستقلة، أو الربط من الشبكة العامة على مستوى الجمهورية عبر مشروع الطاقة الخامس المقدرة تكاليفه بحوالي 275 مليون دولار ستمول من الحكومة والمانحين، إضافة إلى البرامج الاستثمارية للدولة، المقدرة سنوياً بمبلغ 50 مليون دولار ولفترة خمس سنوات.. فيما سيتم تزويد التجمعات السكانية الصغيرة بالطاقة باستخدام بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقد أكد المجلس مساندته لهذه الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز البناء المؤسسي الفعال لإمدادات الكهرباء للريف اليمني وفقاً لمعايير محددة ترتكز على مبادئ الاستدامة والكفاءة الاقتصادية التي من شأنها تحقيق هدف الدولة في تزويد أكبر قدر ممكن من المناطق الريفية اليمنية بخدمة الكهرباء وسياستها لتنمية الريف والتخفيف من الفقر.
ووافق المجلس على مشروع تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م، ووجّه بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
ويأتي مشروع التعديل لمعالجة أوجه القصور في نصوص القانون الحالي وتأكيد التوافق مع التعديلات الدستورية المقرة، وعلى وجه الخصوص إلغاء النص الدستوري الذي كان يخول رئيس الجمهورية بإصدار التعرفة الجمركية بقرار له قوة القانون، إضافة إلى تيسير وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي وفق طرق وأساليب وتقنية حديثة، وكذا استيعاب الأدبيات الصادرة عن منظمات الجمارك العالمية، مثل اتفاقية (كيوتو) الخاصة بالإجراءات الجمركية وإعلان (أروشا) في مجال النزاهة الجمركية لموظفي الجمارك، وغيرها.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الفني والتدريب المهني رقم (23) لسنة 2006م بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية معنية برئاسة الأخ وزير التربية والتعليم.. ووجّه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحة التي تهدف إلى تحديد الإجراءات التنفيذية للقانون، وتعزيز دور وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في تطوير التعليم الفني والمهني العام والنوعي وتجويد مخرجاته من التخصصات المختلفة الملبية لمتطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والخارجي.
ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من الأخ وزير النقل بشأن تحديد موقع مشروع ميناء الضبة، محافظة حضرموت، وحجز المساحة المطلوبة للميناء بإجمالي مساحة برية تقدر بمليون و804 آلاف و705 أمتار مربعة، إلى جانب المساحات المائية التي تمثل مواقع الأرصفة وممر الدخول وغاطس الميناء، وبحيث يحد المساحة المحجوزة شمالاً طريق المكلا - الشحر، وجنوباً البحر العربي، وشرقاً منشآت نفطية وميناء ضبة والبحر العربي، وغرباً سور شركة أسماك اليمن والبحر العربي.
واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الأوقاف والإرشاد حول نشاط المراكز الصيفية لتعليم الواجبات الدينية البالغة ألفاً و294 مركزاً على مستوى الجمهورية، والدليل الإرشادي للمواضيع التي سيتلقاها الطلبة الملتحقون بها، إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم، والمعززة لقيم الوسطية والاعتدال ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف في أوساط النشء والشباب.. موضحاً أن إجمالي الطلبة الملتحقين بهذه المركز وصل حتى يوم أمس الأول إلى 118 ألفاً و459 ، منهم 37 ألفاً و30 فتاة.
واطلع المجلس على تقرير الأخت وزيرة حقوق الإنسان عن مشاركتها في أعمال المنتدى العربي الدولي للمرأة الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة 22 - 24 يونيو المنصرم.
وفي إطار استعراضه لعدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله أكد مجلس الوزراء ضمان حقوق وحريات المواطنين وفي إطار ما كفله الدستور والقوانين النافذة.. منوهاً بأن أي مؤسسة مدنية أو خاصة لا تمتلك أي حق قانوني أو شرعي في اتخاذ أي إجراءات من أي نوع تمس حرية المجتمع أو الأفراد أو تتعرض للمنشآت أو الأشخاص لأي سبب من الأسباب وتحت أي ذريعة كانت، لأن مثل هذا الأمر يتعلق بالدولة ومؤسساتها وفقاً للدستور والقانون

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.