بحث وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان مع رئيس مؤسسة سوجيز اليابانية للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا إينوي شوهي إمكانية إنشاء مشروع لاستزراع أسماك التونة في اليمن بتكلفة 20 مليون دولار. وفي اللقاء أوضح رئيس المؤسسة اليابانية أن المشروع يتكون من خمسة أقفاص لاستزراع التونة داخل البحر وقوارب متطورة خاصة باصطياد التونة حيه ونقلها إلى الأقفاص لتسمينها إضافة إلى توفير مخازن ومعامل للتبريد. .ولفت المسؤول الياباني إلى أن المشروع سيوفر أكثر من سبعة آلاف فرصة عمل مما يساعد على امتصاص البطالة في أوساط الصيادين. .من جهته أبدى وزير الثروة السمكية استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات لإنجاح المشروع في أقرب وقت ممكن. ووجه قطاع الاستثمار بالوزارة بتوفير كافة المعلومات والبيانات عن المناطق الصالحة للاستزراع السمكي على طول الساحل اليمني وإعداد مذكرة تفاهم مع الشركة تمهيداً للتوقيع عليها خلال الأيام القليلة القادمة. من جانب آخر بحث وزيرالثروة السمكية أمس مع الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك الدكتور محمود راضي حسن إمكانية إنشاء شركة عربية لتجارة وتسويق الأسماك وسوق عربية مشتركة لبيع وتداول المنتجات السمكية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي. .وتطرق اللقاء الذي جمعهما إلى نتائج اجتماعات الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك فيما يخص إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية بصنعاء والذي سيتم طرحه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في الدورة القادمة لاتخاذ القرار في ذلك إضافة إلى إمكانية إقامة ندوة للتعريف بالفرص الاستثمارية العربية في قطاع الثروة السمكية. كما استعرض اللقاء المشاريع السمكية للاتحاد ضمن المشاريع التي سيتم عرضها على قمة الدول العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ستنعقد بالكويت مطلع العام 2009م. ومن المقرر أن تنافش القمة مشروع البحث العلمي على المستوى العربي ومشاريع عربية استثمارية مشتركة للصيد والتصنيع وتربية الاسماك والتبادل التجاري. . من جهة اخرى تبدأ اليوم بالعاصمة صنعاء اعمال المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي بمشاركة ممثلي الجمعيات السمكية وحضور عربي واسع وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد التعاوني السمكي قد صادقت على على الوثائق التي سيتم تقديمها للمؤتمر العام الثاني للاتحاد السمكي .وناقش الاجتماع بحضور وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان التحضيرات النهائية لانعقاد المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي في الجوانب التنظيمية والإدارية بهدف انجاح المؤتمر. .وفي الاجتماع حث وزير الثروة السمكية اللجان التحضيرية للمؤتمر على استكمال الترتيبات اللازمة لضمان نجاح فعاليات المؤتمر والخروج بقرارات وتوصيات تخدم العمل التعاوني السمكي وتلبي احتياجات الصيادين في عموم المحافظات. مبدياً استعداد الوزارة تقديم كافة أشكال الدعم للجمعيات السمكية الفاعلة. .وأعرب شملان عن تطلعه في ان يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات تعزز دور التعاونيات في تنظيم وإدارة الموارد السمكية بهدف تلافي القصور الذي تعيشه بعض الجمعيات حالياً في جوانب التنظيم. .من جانبه قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله:”ان العمل في القطاع السمكي والتعاوني يتسارع بشكل كبير في جميع البلدان على نحو يتطلب من القطاع ان يواكب التطورات الجارية وخاصة في مجالات الاستثمار وإدخال الأساليب الحديثة في الإنتاج والتسويق والتصنيع واكتساب المهارات الفنية والكفاءات الإنتاجية والخدمية وتطوير بنية النشاط التعاوني من النواحي القانونية والإدارية والفنية”. .ولفت إلى الصعوبات التي مر بها الاتحاد في جوانب التوسع في التأسيس في المناطق الواحدة والتضارب على المواقع وعلى وسائل الإنتاج والتجاوز لشروط التأسيس القانونية فيما يخص شرط الممارسة لمهنة الصيد بهدف الحصول على مزايا العمل التعاوني ودعم الدولة.داعياً الاتحاد إلى تلافي جوانب القصور خلال المراحل القادمة من عمر الاتحاد. .وكان رئيس الاتحاد التعاوني السمكي علي بن شبا استعرض الإنجازات التي حققها الاتحاد على صعيد العمل التعاوني وما تحقق له من مشاريع في كافة المجالات منذ إنشاء الاتحاد في عام 2002م وما حظي به من دعم كبير من القيادة السياسية والحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. .وأشار إلى ما تحقق للمناطق الساحلية من مشاريع في مجال البنية التحتيه التي تعتبر الأساس في تقديم الخدمات الأساسية لقرى وتجمعات الصيادين وتسهم في رفع المستوى المعيشي لهم.