يلاحظ العديد من المواطنين أن ظاهرة الترويج للسلع والمنتجات الغذائية القريب تاريخ فترة صلاحياتها تزداد في العاصمة صنعاء وبشكل كبير خاصة في الفترة المسائية، ويجد مروجو هذه السلع إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء مثل هذه السلع خاصة المواطنين ذوي الدخل المحدود، في الوقت الذي يؤكد العديد من الأطباء أن تناول مثل هذه الأغذية لها مخاطر صحية كبيرة على المستهلك، لا سيما أنها إلى جانب قرب فترة صلاحياتها معرضة لدرجة الشمس العالية والظروف التخزينية الغير ملائمة.. الجمهورية حاولت تسليط الضوء على هذه القضية ومخاطرها وأسباب انتشارها خلال الأسطر القادمة. وفي بداية هذا التحقيق حاولنا التحدث مع بائعي هذه السلع للاستفسار عن وكيلها أو من يستوردها، لكن للأسف أن الكثير منهم لم يفصح عن ذلك، سوى أنهم يشترونها من التجار الكبار في سوق الحصبة أو نقم أو شعوب ، وبعض هؤلاء يؤكدون أنهم لا يشترونها، وإنما يقومون بتصريفها مقابل نسبة معينة حسب الكمية المباعة. رخيصة الثمن ولمعرفة سبب الإقبال على هذه الأغذية يقول الأخ علي الحيمي: في الحقيقة أنا أحرص دائماً أن اشتري ما احتاجه لأسرتي وأطفالي من السلع القريب تاريخ انتهاء صلاحياتها وذلك بسبب جودتها لأنها سلع معروفة بجودتها، وبسبب رخص ثمنها مقارنة بسعرها الحقيقي في المحلات ، ولأنها لم تنته فعلاً وإنما ما زال لها فترة شهر أو نصف شهر، وأنا لا أقوم بتخزينها لأننا نستهلكها في معظم الأحيان في نفس اليوم الذي أشتريها، وأنا بالتأكيد حريص على أطفالي ولا يمكن أن أشتري لهم ما يضر بصحتهم. ويضيف الحيمي قائلاً: عندما أذهب إلى المحلات ألاحظ أن أسعار أصناف العسل والجبن أو الشوكلاته أو البسكويت أو العصائر وغيرها مرتفعة جداً، لا أستطيع أن أشتريها لمحدودية دخلي وارتفاع أسعار هذه المنتجات والسلع. لذلك أنا اشتريها من الأرصفة لأنها أرخص مقارنة بالمحلات التي نجد فيها نفس السلع وبتواريخ صلاحية مغرية لكنها مرتفعة. توعية المستهلك الأخ مسعود صالح له رأي مخالف لسابقه فيقول: نسمع دائماً من الأطباء أن تناول المواد الغذائية القريب تاريخ انتهاء صلاحياتها باستمرار له عواقب وخيمة، لهذا أحاول أن أؤكد على أولادي على عدم شراء مثل هذه السلع تفادياً لأي اضرار صحية، ويضيف قائلاً: في أغلب الأوقات المواطن لا يهتم بتاريخ الصلاحية ولا يتأكد منها أو يتفقدها يقوم بشراء السلعة عندما يلاحظ أن أسعارها رخيصة نسبياً، وإذا حاول المستهلك أن يتأكد من تاريخ الصلاحية حتى في المحلات يعتقد البائع أن في ذلك إهانة لكرامته، لهذا اعتقد أن الأهم هو تكثيف التوعية للمستهلك بضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية وعدم شراء السلع التي تباع في الشوارع حتى وإن كان تاريخ صلاحيتها جديداً لأنها تكون معرضة للشمس ولهذا نفقد صلاحيتها. المخاطر الصحية ولمعرفة المخاطر الصحية الناجمة عن تناول الأغذية القريب تاريخ إنتهائها تواصلنا مع الدكتور نبيل مبارك محاشن أخصائي أمراض الباطنية بهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء والذي قال من جانبه:لاشك أن هناك العديد من المخاطر والأضرار الصحية التي تصيب الإنسان الذي يتناول الأغذية القريب تاريخ انتهاء صلاحياتها،وهذه الأضرار والمخاطر تختلف بالتأكيد من شخص لآخر حسب مناعة هذا الشخص أو ذلك. ويضيف الدكتور مخاشن قائلاً: هذه المخاطر تتمثل في وجود أضرار وطفح جلدي أو حساسية،أو تسمم غذائي يؤدي إلى القيء المتكرر والشديد والإسهال الشديد وارتفاع درجة الحرارة، والبعض قد تكون إصابته أو مقاومته لهذه المخاطر أضعف لذلك قد يصاب بفشل كلوي والبعض يصاب في بعض الحالات بنزيف دموي حاد من الأنف أو قد يكون لديه تبول دموي أو اسهال دموي. كما أن مثل هذه الأغذية لها علاقة مباشرة بالأمراض السرطانية غير أن مثل هذه الأمراض تحتاج إلى وقت طويل حتى تظهر الأورام الخبيثة على التسمم الغذائي وغيره من الأعراض المصاحبة التي تظهر بسرعة وفي نفس اليوم الذي تناول الشخص فيه مثل هذه السلع القريب تاريخ انتهاء صلاحياتها. أضرارة أكيدة الدكتور عبدالقادر علي طبيب باطنية يؤكد عدم تناول مثل هذه الأغذية لأضرارها الصحية الكثيرة على حياة المستهلك ويقول: عادة السلع التي يتم عرضها على أرصفة الشارع تكون قد انتهت فترة صلاحياتها حتى وإن كان التاريخ حديثاً ،وذلك بسبب تعرضها للتقلبات المناخية. أما الأغذية القريب تاريخ انتهاء صلاحياتها فأضرارها أكبر لهذا فتناول مثل هذه الأغذية تسبب الكثير من الأمراض الخطيرة،كأمراض السرطان مثلاً، أيضاً هذه الأغذية تسبب عادة حالات التسمم، وفي بعض الحالات يكون التسمم بشكل حاد وقد يؤدي إلى الوفاة. الأمراض السرطانية ويضيف الدكتور عبدالقادر قائلاً: أيضاً نلاحظ حالياً أن هناك الكثير من إصابات أمراض السرطان عند الأطفال بسبب تناول منتجات الأطفال المحتوية على الأصباغ والألوان،والغريب الذي لانعلم له سبباً هو صمت الجهات ذات العلاقة على دخول مثل هذه المنتجات إلى البلاد وبيعها بشكل مباشر في مختلف المحلات رغم مخاطرها الأكيدة على صحة الأطفال، ويواصل حديثه قائلاً: الدولة تخسر الكثير من الأموال في سبيل علاج مثل هذه الأمراض الخطرة الناجمة عن تناول مثل هذه المنتجات وبمنع دخولها إلى البلاد نكون قد وفرنا موارد كبيرة نستغلها في العملية التنموية. المواصفات والمقاييس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس دورها ومهامها يتحدث مدير إدارة ضبط جودة السلع والمنتجات الغذائية والزراعية بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس فيقول: إن الهيئة هي الجهة التي أناط بها القانون القيام بمهام الرقابة على المنشآت الصناعية المنتجة للسلع والمنتجات الغذائية والصناعية والرقابة على الواردات من السلع والمنتجات المختلفة،وكذا الرقابة على المقاييس والأوزان والعيارات القانونية، والرقابة على صناعة الذهب والمجوهرات، وذلك استناداً للقرار الجمهوري، لذلك من مهامها حماية المستهلكين من مختلف المنتجات المغشوشة أو المزورة،أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي،ولهذا فهي تقوم بإجراء فحص جميع الخامات والسلع والمنتجات الوطنية أو المستوردة والتحقق بمختلف الوسائل من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة بما في ذلك إجراء عمليات الرقابة والتفتيش الفني وسحب العينات واختبارها. ويضيف الكستبان في ورقة عمل قدمها لندوة الرقابة وحماية المستهلك التي نظمتها وزارة الصناعة مطلع الشهر الجاري، بأنه مع عولمة التجارة ومتطلبات منظمة التجارة الدولية فقد فتحت جميع الأبواب أمام انسياب وحركة السلع والمنتجات بين الدول،وازدادت عمليات الاستيراد حدة وانتشاراً وبشكل يومي،وهو الأمر الذي يترتب على ذلك مخاطر احتمال دخول سلع منتجات مغشوشة أو فاسدة أو ملوثة تؤثر سلباً في الصحة العامة للسكان وتضر بالاقتصاد الوطني،مما يتطلب وجود امكانيات وتجهيزات فنية كافية لإجراء عمليات الفحص والاختبار،ليتمكن جهاز الرقابة والتفتيش من اتخاذ إجراءاته بناء على مرجعيات قاطعة. الفحص والمطابقة ويؤكد قائلاً: ولأجل ذلك أولت الهيئة جانب الفحص والاختبار جل اهتمامها لما لذلك من أهمية كبيرة في تشخيص واثبات مدى المطابقة بالمواصفات القياسية المعتمدة وكشف حالات الغش والتضليل في المنتجات المختلفة،حيث قامت الهيئة بإنشاء مختبرات مركزية مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الخاصة بالفحص والاختبار وتأكيداً أيضاً لحماية المستهلك من المنتجات المغشوشة والتي تكون دخلت إلى البلاد بطريقة أو بأخرى، تقوم الهيئة بالمشاركة مع الجهات المختصة مثل مكاتب الصناعة والتجارة أو صحة البيئة أو وزارة الصحة أو النفط والمعادن بالنزول الميداني والحملات المشتركة للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والمخالفين. دور جمعية المستهلك أما بالنسبة لدور جمعية حماية المستهلك يقول عنها الأخ أمين المطري بأن دورها قد ضعف،ولم يعد كما كان سابقاً وإنها حالياً عبارة عن لافتة ليس لها أي دور، مستشهداً بالكم الهائل من الأغذية الفاسدة والتي لم تعد موجودة فقط على الأرصفة وإنما حتى البقالات والمحلات الكبيرة وفي الشوارع الرئيسية حسب قوله. دور توعوي من أجل ذلك تواصلنا مع الأخ ياسين التميمي أمين عام جمعية حماية المستهلك والذي قال: نحن في جمعية حماية المستهلك دورنا الأساسي توعوي وليس ضبط من يروج لمثل هذه السلع والمنتجات،ولهذا نحن نكتفي في الحقيقة بالإبلاغ عن هذه السلع عبر الصحف وعبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى توجيه رسائل إلى الجهات المختصة لحماية المستهلك من خطورة هذه السلع على صحة الإنسان وعلى الاقتصاد الوطني، ويضيف التميمي قائلاً: نحن في حاجة ماسة لإجراءات حقيقية تمنع دخول هذه السلع إلى البلاد،خاصة أن الجميع يعلم أنها تدخل غالباً عن طريق التهريب،عبر الحدود والمنافذ البرية والبحرية عن طريق تجار عديمي الضمير،يهدف من وراء ذلك تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة،وفي الغالب يتم استيراد هذه السلع من دول الجوار، والتي تحاول جاهدة التخلص من هذه السلع باعتبارها نفايات غير صالحة للاستخدام الآدمي. وللحد من انتشار هذه الظاهرة يجب على الجهات المعنية تطوير إجراءات الرقابة على المنافذ المختلفة بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية بحماية المستهلك كوزارة الصناعة والصحة والبيئة والمجالس المحلية بواجباتها الرقابية والتفتيشية من خلال النزول الميداني بصفة مستمرة أو دورية لضبط من يقومون بالترويج لمثل هذه السلع وتقديمه للعدالة،أما ترك هذه المسألة كماهي لاشك أنها ستزيد من المخاطر الصحية على المستهلك الأمر الذي قد يكلف الكثير.
