على هامش ورشة العمل لمناصرة المسح الميداني 6002م ومناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للأحوال المدنية والسجل المدني 8002 5102م التي أقيمت في محافظة إب على طريق سجل مدني انتخابي من أجل وضع وتفعيل الخطط بشأن تسجيل المواليد والوفيات والزواج والطلاق وبالتنسيق مع عدد من المنظمات والعمل على تطوير وتحديث آليات العمل في السجل المدني لتحقيق الهدف الأول والمتمثل بإيجاد بنية فاعلة أجرينا عدداً من اللقاءات مع المسئولين والمختصين وذلك للحديث عن الأهمية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للأحوال المدنية. أهمية تطوير وتحديث السجل المدني بداية قال الأخ العقيد الركن محمد محسن الحارثي مدير عام الأحوال المدنية بمحافظة إب: ورشة عمل المسح الميداني 6002م ومناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للأحوال المدنية والسجل المدني 8002 5102م وذلك من أجل تطوير وتحديث الأحوال المدنية والسجل في كافة محافظات الجمهورية ومديرياتها وانعقاد مثل هذه الورش للعمل، لغرض تعزيز جوانب التواصل عبر الوسائل التقنية الحديثة وتعزيز جانب التوعية عبر الوسائل التقنية وتفعيل جانب الاصدار الآلي لشهادة الميلاد وربط علاقة بين الأحوال المدنية بالمحافظات مع رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بشأن موافاة كافة الفروع بنسخ من عقود الزواج والطلاق وإثبات النسب وكذلك الأحكام الصادرة بشأن وقائع الأحوال المدنية، كذلك وجهت وزارة الصحة كافة فروعها بالمحافظات بضرورة التنسيق والعمل سوياً مع فروع إدارات الأحوال والسجل المدني عن مستوى قيد الوفيات والمواليد بموجب قانون الأحوال المدنية والسجل. على طريق سجل مدني انتخابي وأضاف الحارثي :إننا سنعمل على ربط علاقاتنا مع كافة المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى والرسمية بمحافظة إب لضرورة ابلاغ فروعنا في مديريات المحافظة بكافة الحالات التي تحصل في تلك المراكز الصحية في حينه وبمختلف أنواعها ولادة ووفيات وحث المواطنين على تسجيل المواليد أثناء التحصين ويأتي هذا الاهتمام الذي تحظى به الأحوال المدنية في ظل قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ.علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله وتوجيهاته الكريمة بإنشاء سجل مدني انتخابي حديث وقرار مجلس الوزراء، كذلك جهود ودعم رئاسة المصلحة ممثلة باللواء رشيد جرهوم رئيس المصلحة الذي يسعى إلى تطوير وتحديث الأحوال المدنية لكافة المحافظات والتي يجري حالياً تنفيذ العديد من ورش العمل ومن ضمنها محافظة إب ومناقشة أفكار ومحاور هذه الاستراتيجية مع الشركاء في مؤسسات الدولة والمجلس الوطني للسكان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة اليونيسيف بدرجة رئيسية التي دعمت المصلحة لما من شأنه تفعيل قيد المواليد على مستوى 46 مديرية في تلك المحافظات ورفع مستوى الأداء والعمل وأكد الأخ محمد محسن الحارثي مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمحافظة أن هناك التعميم الصادر من رئاسة المصلحة للأحوال المدنية بالمحافظات بشأن التبليغات الواردة من أفلام التوثيق أو المحاكم بالنسبة للزواج والطلاق ومن الجهات الصحية والمستشفيات والعقال بالنسبة للوفيات والتي تقيد بالسجلات المخصصة في إدارة الأحوال المدنية بدون رسوم، نأمل من مديري الفروع بالمديريات الالتزام بتلك وتحديد قيمة أو كمية الرسوم المحلية والالتزام بتسجيل المواليد وصرف شهادات الميلاد مجاناً حسب قرار مجلس الوزراء رقم 021 لعام 6002م والالتزام في عملية التحصيل المخصصة والعمل على رفع مستوى العمل وتزايد الإقبال من قبل المواطنين لتسجيل المواليد وصرف شهادات الميلاد وترك العمل العشوائي. مزيد من الشراكة في حماية الطفولة أما الأخ وليد نعمان مدير عام مكتب اليونيسيف بالمحافظة قال: إنه لمن دواعي السرور أن أحضر تدشين ورشة العمل لتدشين الاستراتيجية الوطنية للأحوال المدنية والسجل المدنية المرحلة الأولى 8002م 1102م والتي تم دعم اعدادها من قبل المنظمة ..إن حضور الجمع الغفير من جميع القطاعات ذات العلاقة والشركاء الرئيسيين الذين يساهمون في وضع الأساس الذي من شأنه تحقيق حقوق الطفل ليجعلني أدرك بعمق مدى حرص الأسر والمجتمعات على فعل مابوسعها من أجل أطفالها وكذا حاجتها إلى كل الدعم الذي يمكننا تقديمه. وقال حول أهمية الورشة: إن هذه الورشة بداية متواضعة وأقدم التهنئة إلى المجتمع وشركائنا من المنظمات غير الحكومية ونظرائنا في الجهات الحكومية المختلفة والتي بتضافر جهودهم معاً من أجل اعطاء أطفال محافظة إب بداية لحياة طيبة لأن تسجيل المواليد أمر جوهره تحقيق حقوق الطفل ولأن نسبة التسجيل الحالية على المستوى الوطني منخفضة إلى حد مقلق والمتمثلة ب 8% من عدد المواليد ووضع محافظة إب ليس بأفضل من المعدل الوطني حيث إن نسبة التسجيل للمواليد بلغت 5.2 % للعام 6002م وهذه النسبة لاتحقق التطلعات التنموية لهذه المحافظة. انعكاسات سلبية وأضاف وليد نعمان مدير مكتب منظمة اليونيسيف بالمحافظة: عندما لايتم تسجيل الأطفال في وقت الولادة فإن النتيجة غالباً ماتؤدي إلى حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحماية تكون قليلة تجاه الإساءة والاستغلال والتوظيف الجبري والتهريب وعندما يقع الأطفال الغير مسجلين في خلاف مع القانون فإنهم غالباً مايكونون غير قادرين على إثبات هوياتهم ولذلك فإن حقوقهم تكون أكثر عرضة للضياع وجهود اليونيسيف التي تسعى دائماً للمساعدة في خلق بنية حامية للأطفال باليمن وتسجيل المواليد أمر يتم التعامل معه على اعتبار أنه يتصدر أولوية الاهتمام وتسجيل المواليد مسئولية جماعية يتحملها كافة الآباء والمجتمعات والقادة والمتخصصين في المجال الصحي والسلطات المحلية والاعتراف بحقوق الطفل يمنحه اسماً وجنسية بدءاً من تسجيله عند الولادة وحينما يكون الطفل غير مسجل فإنه يغدو محجوباً وغير مرئي ومنقطعاً عن الوجود في السجلات الرسمية. أهمية المعلومات الموثقة أن تسجيل المواليد أمر ضروري لتقديم معلومات موثوق بها فيما يختص احتياجات الأطفال كالتعليم وبرامج التحصين وغيرها من الخدمات الصحية وبدون معلومات دقيقة يصعب على الحكومة التخطيط وتحديد مخصصات الميزانيات كما ناقشنا موضوع تحسين نسبة تسجيل المواليد واصدار شهادات الميلاد في محافظة إب والخروج بخطوات عملية وبالتنسيق والشراكة مع المستشفيات الرئيسية بالمحافظة لاصدار شهادات الميلاد عند حدوث الولادة أو حضور الأطفال للتطعيم حيث سيتم استهداف حوالي 0059 طفل في مديريتي الظهار والمشنة كمرحلة أولى لاصدار شهادات الميلاد لهم عبر استحداث وحدات خاصة للسجل المدني داخل مرافق المستشفيات الرئيسية «جبلة ناصر الثورة الأمومة والطفولة وتبسيط إجراءات الحصول على شهادة الميلاد إن الخطوات البسيطة هذه لها تأثير جوهري نحو تحقيق حقوق الطفل داعياً كافة الآباء لتسجيل المواليد واصدار شهادات الميلاد بالسجل المدني من أجل حماية أطفالهم وتمتعهم بحق المواطنة وكذلك مشكلة الزواج المبكر التي أصبحت منتشرة وتهدد أبناءنا وبناتنا وأنا على ثقة بأن ورشة العمل ستخلص إلى تحديد الآليات التي من شأنها الاسهام في تعزيز حملات التشجيع لتسجيل المواليد من محافظة إب. قاعدة البيانات أما الأخ المهندس جمال عبدالمولى مدير عام السجل المدني برئاسة المصلحة بصنعاء يقول: إن انعقاد مثل ورشة العمل هذه يأتى بدعم وجهود اللواء رشيد جرهوم رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الخاصة بنتائج المسح الميداني ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للأحوال المدنية في إطار الشراكة لانشاء قاعدة بيانات المواطن. والمصلحة هي الجهة الوحيدة التي تتوفر فيها الشروط لانشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة ويأتي الاهتمام في قيد وتسجيل المواليد والوفيات والزواج والطلاق في ضوء الاستراتيجية الوطنية للأعوام 8002 5102م. وأضاف جمال عبد المولى:إن المصلحة قد قامت بالعديد من الأنشطة في هذا المجال والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونأمل أن يتميز ذلك قريباً إن شاء الله.