أقيمت أمس بمحافظة إب ورشة العمل الخاصة بدعم نتائج المسح الميداني ومناقشة الاستراتيجية الوطنية للأحوال المدنية والسجل المدني، نظمتها إدارة أمن المحافظة بدعم من منظمة اليونسيف. وفي الورشة التي يشارك فيها 104 مختصين في فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة والفروع بالمديريات ومكاتب التربية والتعليم والصحة والسكان، أشارت كلمات لأمين عام محلي المحافظة أمين علي الورافي، ومدير الأمن العميد ناصر الطهيف، ومدير فرع الأحوال المدنية العقيد محمد حسين الحارثي، ومدير مكتب اليونسيف المهندس وليد نعمان، ورئيس السجل المدني بالمصلحة منسق الورشة المهندس جمال عبد المولى إلى أهمية الورشة في دراسة مشروع تحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني في إطار مشروع الاستراتيجية 2008 - 2015 م . ونوهت بأهمية الدور الذي تقوم به المصلحة في إعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة، وتساهم بفعالية في عدد من المجالات من أبرزها حقوق الإنسان المتمثلة في حقوق الطفل والمرأة من خلال تثبيت تاريخ الميلاد الصحيح، وقيد الزواج والطلاق وتثبيت الميراث بين الزوجين، وفوائد البطاقة الشخصية والعائلية. ولفتت إلى دورها في مجال التنمية من خلال قيد وتسجيل واقعات الأحوال المدنية بصورة شاملة ينتج عنه إعداد إحصاءات ودراسات ديموغرافية، تحدد معدل النمو السكاني، وأعداد الأطفال وتوفير احتياجاتهم ، والوفيات وأسبابها والأمراض الوبائية، وكذا تحديد معدل الهجرة الداخلية، والاعتماد على بيانات الأحوال المدنية والسجل المدني للحكومة الإلكترونية. حضر الورشة وكيل المحافظة المساعد فؤاد يحيى منصور، ورئيس جامعة إب الدكتور أحمد شجاع الدين.
