صادف أمس الذكرى الثامنة والثلاثين لتولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد سدة الحكم في سلطنة عمان الشقيقة، وهو اليوم الذي يحتفل فيه العمانيون بذكرى عزيزة على قلوبهم كونها قلبت موازين الحياة عندهم وحركت وعجلة البناء والتنمية بصورة غير مسبوقة حتى أصبح لعُمان مكانتها المرموقة بين دول المنطقة بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، حيث أصبح يشار لها بالبنان وصارت مقصداً لكل من أراد أن يتعرف على هذا البلد العربي وماأحدثته قيادته الوطنية من نقلة نوعية في جميع مناحي الحياة فعمان اليوم مقصد للسياح والمستثمرين لما تمتلكه من امكانات هائلة في البنية الأساسية، وما سنته من قوانين تتماشى مع العصر، إلى جانب ماتنعم به من أمن واستقرار على الصعيد السياسي، لقد حققت السلطنة خلال السنوات الأخيرة انجازات كبيرة وبشهادات دولية وعربية واقليمية سواء في المجال الاداري أوالاقتصادي أوالاجتماعي وغيرها من مجالات الحياة حيث كانت في صدارة الدول العربية في الادارة والشفافية وتطبيق القانون. أما على الصعيد السياسي فلعل أبرز ما جعل السلطنة محط احترام الجميع هو انتهاجها مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول حيث تحافظ على علاقاتها مع جميع جيرانها في اطار القانون الدولي واحترام حق الجيرة والشراكة ومما تجدر الاشارة إليه أن اليمن وسلطنة عمان تربطهما علاقة أخوية متينة في ظل قيادتيهما الحكيمتين ممثلة بفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حيث استطاع حل مسألة الحدود بصورة ودية دون بروز أي خلافات تذكر إلى جانب التنامي المستمر في التبادل التجاري بين البلدين وتطوير العلاقات في جميع المجالات. كما لايفوتني الاشارة إلى أن انضمام اليمن إلى عدد من منظمات دول مجلس التعاون الخليجي كان احدى ثمار قمة مسقط عام ألفين وواحد، على أمل أن يتكرر الأمر في القمة القادمة التي ستستضيفها مسقط أيضاً بعد أشهر وهو ما يتوقعه الكثير من المراقبين كون الاشقاء يدركون أهمية انضمام اليمن إلى منظومة دول المجلس في هذا الوقت الحساس بالذات الذي يحتاج إلى الوحدة والتكتل إلى جانب ماتمثله اليمن من عمق استراتيجي لأشقائها في الوقت الحساس بالذات الذي يحتاج إلى الوحدة والتكتل إلى جانب ماتمثله اليمن من عمق استراتيجي لأشقائها في دول مجلس التعاون باعتبار أن أمن المنطقة كل لايتجزأ في ظل التكتلات الاقتصادية والأمنية والسياسية. والمتتبع للسياسة العمانية يجد أنها لم تدخل في أي خلاف أوتنازع مع دول الجوار منذ ميلاد النهضة المباركة والمتتبع للسياسة العمانية يجد أنها لم تدخل في أي خلاف أوتنازع مع دول الجوار منذ ميلاد النهضة المباركة عام سبعين حيث رسمت حدودها مع جاراتها الثلاث اليمن السعودية الامارات بصورة أخوية وبنت علاقات دبلوماسية متينة قائمة على الاحترام المتبادل. كما استطاع السلطان قابوس من صهر شعبه الممتد من مسندم إلى ظفار في بوتقة واحدة يجمعهم شيء واحد بعد الاسلام هو«عُمان» فلا تفرقة مذهبية أومناطقية أو طائفية بين أبناء الشعب الواحد ويتجلى ذلك في زيهم الموحد وتعليمهم المبني على أسس وطنية. وإذا ماتناولنا الجانب الاقتصادي والتنموي الذي به تقاس الحضارات، فإن سلطنة عمان قد خطت خطوات كبيرة وقفزت إلى مراتب متقدمة بين الدول العصرية حيث ركزت على اكتمال البنية الأساسية من طرقات ومشاريع ومياه وكهرباء وفنادق وغيرها وولدت العديد من المشروعات التي تهدف إلى توفير الرخاء الاقتصادي فانطلقت مشاريع اعداد البنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات المهمة لنشاهد مشاريع في قطاعات الكهرباء والطرق والموانئ والاتصالات واستغلال الثروات الطبيعية النفط والمعادن والأسماك وانشاء الصناعات وتقديم المساعدة للقطاع الخاص لتنشيطه وحثه على توظيف الامكانيات المتاحة بما يعود على المجتمع بالفائدة. أما إذا ماتحدثنا بلغة الأرقام فإن سلطنة عُمان قادرة على استقبال مليوني سائح في العام الواحد وفي قطاع الصناعات، تم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بلغ 5.6% حتى الربع الأول من عام 7002م مقارنة بنفس الفترة من عام 6002م وهذا الانجاز هو نتيجة للدعم المتواصل لتحسين أداء القطاع والمتمثل في الدعم المالي في شكل قروض ميسرة، والاعفاءات الجمركية لمدخلات الانتاج، وتقديم مختلف وسائل المساندة للصادرات العمانية المنشأ. وتقوم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بوضع خطط طموحة تهدف إلى استكمال الخدمات الأساسية في مختلف المناطق وتحسين مستواها بحيث تلبي متطلبات المستثمرين الصناعيين العمانيين والأجانب سواء يشار إلى أن سلطنة عُمان تتمتع بمقومات سياحية ومتميزة ساهم فيها موقعها المتفرد وتضاريسها المتنوعة وهويتها التاريخية والحضارية، حيث تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير قطاع السياحة في السلطنة نظراً لما يشكله من محور أساسي ترتكز عليه خطط التنمية الخمسية للحكومة في مطلع الألفية الجديدة ومن هنا جاء إنشاء وزارة السياحة. فوزارة السياحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة التي تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتطوير وترويج القطاع السياحي في السلطنة وذلك من خلال العمل على حصر وتقييم شامل للمقومات والموارد السياحية التي تتمتع بها السلطنة، وإعداد خطط وبرامج وطنية للتنمية السياحية في إطار خطط التنمية الخمسية العامة للدولة بحيث تقوم الوزارة بتخطيط ودراسة جدوى المشروعات السياحية الجديدة ووسائل جذب الاستثمار الخارجي وإمكانية التنسيق ومدى التوافق بين مختلف القطاعات الحيوية الأخرى ذات الصلة. وقد قامت السلطنة خلال الأعوام الأخيرة بتغيير العديد من القوانين والأنظمة والسياسات النقدية والتجارية وخاصة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية مماجعلها تكتسب ثقة العديد من البنوك العالمية لتمويل مشاريعها الاقتصادية ولاسيما في مجال الغاز وبفضل ذلك تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات التنويع الاقتصادي. كما وأنها منذ سنوات عديدة تنتهج سياسة إيجاد موارد بديلة عن النفط إدراكاً منها بأنه مورد معرض للنضوب فعملت وتعمل على تهيئة المناطق السياحية والصناعية والتركيز على الجانب التقني والمهني وخلق آلاف فرص العمل للمواطن العماني، كما أن التعليم فيها مجاني وإلزامي ونسبة الأمية في تناقص مستمر وبصورة كبيرة. ومن ضمن مايلفت الانتباه في السلطنة هو التوزيع العادل لمشاريع البنية الأساسية الأمر الذي يشكل عامل استقرار مهماً للمواطن العماني والدولة أيضاً كونه يساعد في تقليص الهجرة الداخلية. التعليم : نال التعليم منذ بزوغ فجر النهضة العمانية الحديثة الاهتمام الأكبر، وتجلى ذلك من خلال تأكيد السلطان قابوس على أن التعليم هو الهدف الأسمى الذي تسخر له كل الجهود لإفساح المجال لأبنائنا للتزود بالعلم، وهو المنطلق الذي رفد كافة خطط التطوير، وسارت وزارة التربية والتعليم عليه فحرصت على إيجاد تعليم حديث لايفقد أصالته، ويأخذ بمتطلبات عصر الثقافة والمعلومات عبر تطبيق نظام التعليم الأساسي، جنباً إلى جنب مع نشر التعليم وجودته والاهتمام بمختلف شرائحه حيث بلغ عدد الطلاب في مختلف مدارس محافظات ومناطق السلطنة التعليمية مايقارب 521355 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس 2501مدرسة، وعدد المعلمين 92024 معلماً ومعلمة، وبالنسبة للمدارس الخاصة فقد بلغ عددها 071مدرسة منها ثلاث مدارس عالمية هي : مسقط، والباطنة، وصحار ومدرسة واحدة دولية وهي مدرسة الشويفات، كما بلغ عدد الشعب فيها 5271شعبة، بينما بلغ عدد الطلبة المقيدين بها 04163 طالباً وطالبة كما بلغ عدد المعلمين 5772 معلماً ومعلمة فيما بلغ عدد الإداريين نحو 464 إدارياً. وتعد جامعة السلطان قابوس من أهم الصروح العلمية، فمنذ استقبالها أول دفعاتها عام 6891م سعت الجامعة لتأكيد ريادتها العلمية في السلطنة، والقيام بدورها في تنمية الموارد البشرية العمانية ورفع مستوى كفاءتها من خلال تقديم نوعية متميزة من التعليم العالي، واستحداث برامج للتعليم والتدريب المستمر لجميع قطاعات المجتمع وتضم الجامعة ثماني كليات هي : العلوم، التربية، الهندسة، الآداب والعلوم الاجتماعية، التجارة والاقتصاد، العلوم الزراعية والبحرية، الطب والعلوم الصحية، والحقوق، وتمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية : بالبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه. الديمقراطية : وفيما يتعلق بالديمقراطية فإن السلطنة تخطو خطى إيجابية من خلال تدرج النهج الديمقراطي الذي بدأ بأول انتخابات مباشرة لأعضاء مجلس الشورى عام ثلاثة وتسعين حيث يتم إدخال تعديلات على القانون الانتخابي في كل دورة بمايضمن ديمومته من خلال التوعية الانتخابية حتى تصبح سلوكاً منتظماً وثقافة دارجة لدى المجتمع. يشار إلى أن مجلس الشورى يتكون من 38 عضواً يمثلون 06 ولاية فكل ولاية يزيد عدد سكانها عن ثلاثين ألف نسمة يتم انتخاب عضوين من بين المرشحين للمجلس في حين يتم انتخاب ممثل واحد عن الولاية البالغ عدد سكانها خمسة وعشرين الف نسمة. وقد جاء المرسوم السلطاني رقم 47/3002 تأكيداً على تطوير مسيرة الشورى في السلطنة والتي تتمثل في توسيع صلاحيات مجلس الشورى فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين والخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة. وبجانب مجلس الشورى هناك مجلس الدولة ويتم تعيين أعضائه من قبل السلطان ويتكون من واحد سبعين عضواً بينهم «41» امرأة، من ذوي الخبرات والكفاءات العلمية والعملية حيث وغالبية أعضاءه من الوزراء السابقين وأعضاء مجلس الشورى والوكلاء والأكاديميين. ويقوم مجلس الدول بدور حيوي على صعيد التعاون بين الحكومة والمواطنين بحكم تكوينه ومهام اختصاصاته العديدة أبرزها إعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية ومراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، باستثناء القوانين التي تقضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان، كمايدرس المجلس مايحيله إليه السلطان قابوس أو مجلس الوزراء من موضوعات لإبداء الرأي فيها ويسمى هذان المجلسان «مجلس عمان» والذي يعقد بدعوة من السلطان قابوس. ومنذ الفترة الثانية فان المجلس يجتمع في دور انعقاد سنوي حيث يلقي السلطان قابوس خطاباً سنوياً شاملاً لإلقاء المزيد من الضوء على مختلف القضايا وتحديد خطوط العمل للمرحلة القادمة. المرأة : تحظى المرأة في سلطنة عمان بمكانة كبيرة في أوساط المجتمع حيث كفل لها القانون حق التعليم والالتحاق بالوظيفة العامة اضافة إلى أنها تتولي مناصب رفيعة في الدولة فهناك ثلاث وزيرات وثلاث سفيرات وعدد كبير في مناصب وكلاء وزارات ومدراء عموم وغيرها وتمارس المرأة العمانية دورها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الشورى كحق أساسي.. وهناك العديد من المجالات التي قطعت فيها سلطنة عمان شوطاً كبيراً كالصحة والاتصالات والطرق والرياضة وغيرها. أخيراً لابد من القول إن النهضة العمانية جديرة بالاحترام والنظر إليها بعين الاعتزاز والاكبار كونها جاءت من العدم نتيجة تلاحم بين الشعب والقائد عندما توفرت الادارة السياسية لاخراج البلد من واقع مرير إلى عصر يزداد تصميماً على المضي نحو التقدم والرفعة بسواعد أبناءه مع الأمنيات بمزيد من التطور والنماء. مراسل اذاعة سلطنة عمان صنعاء٭