أقرت اللجنة الميدانية المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا لحصر الأضرار وإعادة الإعمار في محافظة صعدة تشكيل فريقي عمل يتولى الأول حصر الأضرار في الممتلكات العامة ، فيما يتولى الثاني حصر الأضرار في الممتلكات الخاصة. كما أقرت اللجنة في اجتماعها أمس- برئاسة رئيس اللجنة وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال، ومحافظ المحافظة حسن محمد مناع- خطط عمل أعضاء اللجنة لجمع البيانات وحصر الأضرار والجداول الزمنية لإعادة تشغيل المرافق الخدمية المتوقفة بسبب الفتنة وأعمال التخريب في بعض مديريات صعدة. وكان الاجتماع ناقش التقارير الأولية المقدمة من وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات - أعضاء اللجنة - في مجالات الشباب والرياضة والكهرباء والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والطرقات والاتصالات والأوقاف ومياه الريف وصندوق إعمار صعدة ، والمتضمنة معلومات أولية عن المشاريع المتضررة والمشاريع والمرافق الخدمية المتوقفة بسبب الحرب إلى جانب المشاريع المتعثرة وآلية استكمالها والاحتياجات لذلك، والمشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري للعام الجاري 2008م. إلى ذلك عقدت اللجنة الميدانية اجتماعاً موسعاً مع مديري المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية في محافظة صعدة، وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ، لمناقشة آلية التنسيق بين الجانبين لتنفيذ أعمال الحصر وإعادة الإعمار. كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة من وزارة الإدارة المحلية ومحافظة صعدة لمتابعة المديريات التي فوضت بالصلاحيات الخاصة بتنفيذ المشاريع المحلية ولم تعلن عن المشاريع المعتمدة في برنامجها الاستثماري المحلي. وخلال الاجتماع أكد وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال حرص الدولة على التسريع في إعادة إعمار محافظة صعدة وهي تعرف من أين تبدأ ومن أين تمول المشاريع التنموية والجذرية ولكن هذا كله مرهون بتوفير الأمن والاستقرار. وقال: شكلت هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية ، وجئنا إليكم ونحن حاملين رسالة الحب والإعمار.. مضيفاً: لدينا مصفوفة متكاملة للبناء والتنمية في محافظة صعدة وسنبدأ بتنفيذ المشاريع التنموية في المديريات والمناطق الأمنية والتي لم تشهد أعمال تخريب. وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن محافظة صعدة محتاجة الآن إلى تعويض ما فاتها من مشاريع تنموية وبناء خلال السنوات الأربع الماضية.. وقال: جيل المستقبل ليس بحاجة إلى حمل الجعبة والبندق ولكنه محتاج إلى حمل أدوات العمل وهذا مسئولية الجميع وفي مقدمتها وزارات التربية والشباب والرياضة والأوقاف والإرشاد والسلطة المحلية. مؤكداً أن عملية تجاوز مخلفات الحرب السيئة تحتاج إلى تكاتف الجهود وتكاملها من قبل الجهات الرسمية والشعبية. وخاطب وزير الإدارة المحلية رؤساء وأمناء عموم المجالس المحلية بقوله: المواطن في صعدة يحتاج إلى إعادة تعزيز عملية البناء وهذه مسئولية السلطة المحلية من خلال استشعار المسئولية ومراقبة المجالس المحلية لأداء المكاتب التنفيذية ومحاسبتها. وشدد الوزير هلال على مديري مديريات ضرورة التواجد في أماكن ومقرات أعمالهم في المديريات بما من شأنه حل مشاكل الناس والإشراف على تنفيذ المشاريع .. مؤكداً أنه ستتخذ الإجراءات القانونية لكل من يتهاون في أداء المهام المناطة به .. حضر الاجتماع وكيل المحافظة سالم محمد الوحيشي
