التنوع السمكي في المياه الإقليمية اليمنية يحتاج حمايته من التلوث الضخم الذي حمايته تحتاج اولاً الى سياج تشريعي يعبر عنه في التطبيق الصارم لقوانين الاصطياد والقرصنة لسفن الصيد الاجنبية التي تجوب مياهنا الاقليمية حتى ان البعض يتوقع تحول هذه المياه الى صحراء خالية من أية حياة . ويقول الصياد عبدي السقطري يعمل في إحدى الجمعيات السمكية بالمكلا أنه بسبب التعامل الجائر مع مناطق الاصطياد تدمر البنية الاساسية للثروة السمكية ويزيد التلوث من تهديد حياة الاسماك والحياة البحرية بأنماطها المتنوعه .ويوضح السقطري في حديث لموقع الاقتصادي اليمني بأن التقديرات تشير الى ان القطاع الحِرَفي التقليدي يعمل به مايزيد عن 322 41 صياداً يستخدمون 1579 قارباً (منها 475 8 قارباً مزودة بمحركات خارجية، و 682 قارباً مزودة بمحركات داخلية). والقوارب المستخدمة في المصايد التقليدية من ثلاثة أنواع، هي: العربي (وهي قوارب كبيرة تسمى الصنبوق ويتراوح طولها بين 12-15 متراً ومزودة بمحركات تتراوح قوتها بين 150-250 حصاناً)؛ والغديفي (وهي قوارب يبلغ طولها 10 أمتار)؛ والهوري (وهي قوارب يتراوح طولها بين 6-8 أمتار) ومزودة بمحركات خارجية تتراوح قوتها بين 15-75 حصاناً. ويضيف السقطري بأن قوارب الصنبوق تصنع من الخشب أو من الألياف الزجاجية، بينما تصنع قوارب الغديفي والهوري من الألياف الزجاجية. وغالباً ما يكون شراء القوارب الجديدة، ومعدات الصيد والمحركات بإعانات يقدمها صندوق تشجيع الزراعة وإنتاج الأسماك، أو بقروض من بنك الائتمان التعاوني. ويستخدم الصيادون الحِرَفيون طرقاً مختلفة في الصيد تبعاً لأنواع الأسماك وموسم الصيد. ومن بين هذه الطرق الشِباك الكيسية، والخيط والبوصة، والشباك الخيشومية والفخاخ وأهم الأنواع السمكية هي التونة، وأسماك سليمان الكبيرة، والسردين، والماكريل، والباراكودا، والمرجان، وسمك موسى، والروبيان . وبحسب الجهات الملاحية المختصة تعتبر منطقة البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي من اكثر مناطق العالم تعرضا لمخاطر التلوث النفطي وتستدعي دائما تواصل جهود المنطقة والمنظمات الدولية وتعاونها لمكافحة اسباب ومصادر التلوث البحري بأنواعه المختلفة وتكتسب البيئة البحرية اليمنية اهمية كبيرة كواحدة من اهم طرق التجارة البحرية الدولية واكثرها ازدحاما بالناقلات التي تقوم بنقل ما تنتجه دول الخليج من النفط الخام والذي يقدر بنسبة 49? من اجمالي صادرات النفط العالمية. وتقول المصادر التلوث النفطي يؤدي الى تعريض صحة الانسان للخطر والاضرار بالثروات البيولوجية وبالنباتات والحيوانات البحرية والحد من المتع البحرية او قد يؤدي الى اعاقة كل الاستخدامات الشرعية الاخرى للبحر ومنها تدني حجم الثروة السمكية في السواحل اليمنية . ومن اهم مصادر تلوث البيئة البحرية هي ارتطام الناقلات بالشعاب المرجانية او ببعضها البعض او غرقها او حوادث عمليات الحفر والتنقيب في البحر وكذلك تسرب النيران او الحرائق بناقلات النفط في عرض البحر وتسرب النفط الى البحر اثناء عمليات التحميل والتفريغ بالموانئ النفطية واشتعال النيران والحرائق بناقلات النفط في عرض البحر وتسرب النفط الخام بسبب حوادث التآكل في الجسم المعدني للناقلة وإلقاء ما يعرف بمياه التوازن الملوثة بالنفط في مياه البحر حيث يتم ملء الناقلة بعد تفريغ شحنتها من النفط بنسبة لا تقل عن 60? من حجمها للحفاظ على توازن او اتزان الناقلة اثناء سيرها في عرض البحر خلال رحلة العودة الى ميناء التصدير. ويضيف الصيادون ان هذه السفن تقوم بعملية الاصطياد بطرق ووسائل تؤدي- ليس فقط- الصيد الجائر ولكن ايضاً الى تدمير بيئة الاسماك في مناطق الاصطياد الذي يتم عن طريق الجرف الذي يؤدي الى تدمير مراعي الاسماك والشعب المرجانية حتى أن البعض منهم على شواطئ البحر الاحمر تحدث أن المناطق التي كانت حتى وقت قريب غنية بالاسماك لم تعد كما كانت في الماضي وبعضها لم يعد فيها شيء يمكن اصطياده لأن سفن الصيد التجارية المرخصة وغير المرخصة تجوب البحر دون حسيب او رقيب وحتى اذا القي القبض من قبل السلطات المعنية لا تغيب إلا لفترة قصيرة لتعاود مرة اخرى .. الصياد حسين عيضة من سيحوت محافظة المهرة يقول تعرض قارب صيده الى تدمير من سفينة تجارية تتبع شركة صيد استثمارية وأنه من ستة اشهر يتابع تعويضه عن قاربه وشباك صيده التي لا يملك غيرها وهي مصدر رزقه الوحيد. صياد آخر يعمل في أحد تعاونيات المكلا السمكية يتحدث عن قضايا مشابهة تخص صيادين كثيرين في التعاونية بعضها تخص تدمير قوارب صيد وتقطيع شباكات الصيادين وهناك الكثير من هذه المشاكل يعاني منها الصيادون على طول الساحل اليمني الطويل . سألنا عيضة هل تتخذ الجهات المسؤولة اجراءات عقابية ضد هذه السفن المرخصة وغير المرخصة لمخالفتها القانون؟ أجاب: نحن الصيادون التقليديون نساعد الجهات المختصة في مديرية سيحوت في تطبيق القانون على هذه السفن لأنها تلحق اضراراً كبيرة بنا . ويقول الصياد سالم الهيج : توجد اكثر من مائة قرية وتجمع مركز إنزال للصيد ورغم التنوع الحيوي للبحار اليمنية الا ان الرؤية المستقبلية لهذا القطاع وفقاً لما يجري الآن تشير الى مخاطر جدية تهدد بسقوط المخزون السمكي إن لم يكن قد بدأ بالفعل فجميع السفن تستخدم الجرف العشوائي بواسطة ادوات ووسائل اصطياد محرمة قانوناً كونها تجرف قاع البحر وتحطم الشعاب المرجانية. ويضيف سالم :هناك اجماع على غياب دور الرقابة البحرية وان ما يحصل من هدر للثروة السمكية وتدمير اسباب حياتها من قبل سفن الصيد التجارية وغير المصرح لها، والامر يعود الى أسباب وعوامل كثيرة تحول دون ان يكون هناك رقابة بحرية على سفن الاصطياد في مياهنا الاقليمية منها غياب الامكانيات . وغير بعيدين عن الأزمة، فمصايد الجمبري والروبيان تتعرض هي الاخرى للتلوث في سواحل حضرموت والمهرة مما يهدد هذه النوعيات بالانقراض . كما انه توجد 23 شركة للصيد في القطاع الصناعي تعمل في المياه اليمنية، و11 شركة في البحر الأحمر، و12 شركة في خليج عدن وبحر العرب. و معظم أنشطتها في مجال اصطياد أسماك القاع والصبيد. وقد أنشأت الحكومة ميناءين للصيد وأقامت عدداً كبيراً من مرافق وتسهيلات الصيد على طول الساحل، بما في ذلك تسهيلات للتخزين المبرد، ومصانع الثلج، وورش الإصلاح، ومستودعات الوقود، وتسهيلات التجهيز والتعبئة، ومخازن لمعدات الصيد. ويساهم القطاع الخاص الآن في تطوير قطاع مصايد الأسماك، وقد أقام بعض المستثمرين مصانع للثلج، وأسواق الأسماك، ومصانع التعبئة، وغير ذلك من الخدمات. مع ذلك قام مركز بحوث علوم البحار والموارد البحرية، بمساعدة سفينة أبحاث Ictiolog السوفييتية بإجراء مسح لتقدير المخزونات السمكية في منطقة ثلاثة أميال من المياه الإقليمية اليمنية في خليج عدن وبحر العرب. وقد أشارت التقديرات التي أسفرت عنها هذه الدراسة إلى أن الكتلة الحية من أسماك السطح (السردين، وأسماك الماكريل الصغيرة، والأنشوجة) تبلغ 000 450 طن، موزعة أساساً بمياه حضرموت، والمهرة، وعدن. وقد قُدّرت الكتلة الحية من أسماك القاع بنحو 000 458 طن، بينما قُدّرت الكتلة الحية من الأسماك التي تستخدم في إنتاج مسحوق السمك بنحو 000 247 طن، والكتلة الحية من الروبيان واللوبستر والصبيد بنحو 000 20 طن. وقد أشارت دراسة بعنوان “دراسة عن تلوث الشواطئ في الساحل الشمالي لخليج عدن، اشترك في إجرائها مركز بحوث علوم البحار والموارد البحرية، وجامعة صنعاء وجامعة عدن - إلى أن هذه المياه تقطنها خمسة أنواع من السلاحف البحرية..ولمواجهة مخاطر التلوث هناك طرق لمكافحة التلوث البحري على طريقتين : الاولى المعالجة الميكانيكية والكيميائية والطريقة الميكانيكية يتم من خلالها استخدام الحواجز المطاطية وهي عبارة عن حواجز مطاطية تتم تعبئتها بالهواء للطفو كما تستخدم في عملية احتجاز الزيوت ومنعها من الانتشار وكذلك تستخدم في عملية حماية المرافق العامة والموارد الطبيعية والطريقة الثانية في المعالجة الميكانيكية استخدام الشافطات حيث يتم من خلالها شفط البقع الزيتية حيث يتم انزالها في المنطقة المنجزة بها بواسطة الحواجز المطاطية كما انها تدعم بخزانات تجميع الزيوت، اما الطريقة الثانية في معالجة التلوث فيتم عن طريق المعالجة الكيميائية عن طريق استخدام المشتتات الزيتية وهي عبارة عن مواد كيميائية تعمل على تشتيت البقع الزيتية الى بقع صغيرة مختلطة بالماء ويتم استعمال وحدات رش خاصة لعملية رش المشتتات عن طريق الجو بواسطة طائرة او عن طريق البحر باستخدام سفينة بتركيب الاجهزة المستعملة لهذا الغرض
