وقّعت وزارة الصناعة والتجارة مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مذكرة تفاهم أمس في صنعاء، بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل. ونصت الاتفاقية، التي وقعها الوكيل المساعد لشئون التنمية الصناعية والاستثمار بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله عبد الولي نعمان وأمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور أحمد المطوع، على تعاون الطرفين في سبيل استكمال انضمام الجمهورية اليمنية إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في أقرب وقت، على أن توافي المنظمة وزارة الصناعة والتجارة بالأدلة الإرشادية والإجراءات الخاصة بمتطلبات الانضمام لعضوية المنظمة. وأشارت المذكرة إلى تعاون الطرفين في المجالات المتعلقة بأنشطة الصناعة والتنمية الصناعية، خاصة في الجوانب المتعلقة بمشاركة المنظمة في دراسة وإعداد وتطوير المشروعات الصناعية المتوافرة كفرص استثمارية في الجمهورية اليمنية. كما تم الاتفاق على مساعدة الجانب اليمني في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع والبرامج التي تهدف إلى تنمية القطاع الصناعي أو توسيع القطاعات الإنتاجية ذات الميزة النسبية في الصناعة اليمنية، وإشراك اليمن في البرامج والدورات التدريبية التي تقوم بها المنظمة. وتضمنت المذكرة تعيين كل طرف منسقاً دائماً لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، كما تتولى وزارة الصناعة والتجارة تشجيع القطاع الخاص الصناعي في اليمن للاستفادة من الإمكانات التي تتيحها المنظمة وفقاً للشروط والأنظمة المحددة والمجالات المتوافرة لدى المنظمة. هذا وكان قد التقى وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أمس في صنعاء أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور أحمد المطوع والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حالياً. وناقش اللقاء الترتيبات الجارية لضم اليمن إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تنفيذاً للقرار الوزاري الأخير الصادر عن المجلس الوزاري الخليجي بهذا الخصوص، والشروط والالتزامات التي ينبغي تنفيذها في هذا الجانب. وفي اللقاء استعرض الوزير المتوكل الجهود الحكومية المبذولة لتوطيد عملية التنمية الصناعية عن طريق استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع كفاءة الصناعات الوطنية من حيث المقدرة على التنافس في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وما يتطلبه ذلك من إنتاج ذي مواصفات عالمية. مؤكداً حرص اليمن على تعزيز التعاون الصناعي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم التعاون بين الشركات من الجانبين.. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية العديد من السياسات والبرامج الهادفة إلى حشد كافة الطاقات والإمكانات في عملية التنمية الصناعية على أساس الحرية الاقتصادية وآلية السوق.. معتبراً القطاع الصناعي في اليمن من الدعامات الأساسية في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لما يقوم به من خلق فرص جديدة للعمل، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الدخل القومي. وقال: لدينا العديد من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تشجيع التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية، والعمل على إنشاء المجمعات والمناطق الصناعية لتشجيع تسهيل الاستثمار والتوطين الصناعي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية، ومراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار والنشاط الصناعي. مبيناً أن اليمن تتوافر فيها العديد من فرص الاستثمار في قطاع الصناعات خاصة التحويلية. وأطلع الوزير المتوكل الوفد الخليجي على مشروع قانون الصناعة الجديد الذي أعدته الوزارة.. مؤكداً أهمية هذا القانون الجديد في تنمية وتطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته وقاعدته الإنتاجية ورفع قدراته التنافسية وإمكاناته لخلق فرص العمل والاعتماد على الخامات المحلية. واعتبر وزير الصناعة والتجارة توجيهات المجلس الوزاري الخليجي للأمينين العامين لهيئة التقييس الخليجية وهيئة الاستشارات الصناعية الخليجية بالإسراع في استكمال إجراءات انضمام اليمن إلى الهيئتين، انعكاساً للمستوى المتقدم الذي وصلت اليه العلاقات اليمنية - الخليجية، والمساعي الجادة لردماج اقتصاد اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. منوهاً بالوشائج القوية وأواصر الأخوة والعلاقات التاريخية التي تربط اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه أكد أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حرص المنظمة على انضمام اليمن كعضو سابع في المنظمة.. مشيراً إلى أن دخول اليمن في المنظمة سيسهم في استغلال الفرص الكبيرة التي يمتلكها لتحقيق أهداف التنمية الصناعية. وأبدى المطوع استعداد المنظمة لإقامة ندوة للمستثمرين اليمنيين والخليجيين، يصاحبها معرض للمنتجات اليمنية للتعريف بها، وتمتين علاقات التعاون بين القطاع الخاص اليمني ونظيره الخليجي. لافتاص إلى الإمكانات التي تمتلكها اليمن في الموارد الطبيعية والصناعية والثروة البشرية, معتبراً تلك الموارد من أهم الدعائم والمحفزات التي تقوم عليها الصناعة في أي بلد. حضر اللقاء الوكيل المساعد لشئون التنمية الصناعية والاستثمار بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله عبدالولي، ومدير عام مركز البحوث الصناعية بالوزارة زيد عبدالوهاب المؤيد، ومدير عام التخطيط الدكتور عبدالوكيل غيلان. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) التي تتخذ من الدوحة مقراً لها أنشئت في عام 1976 كمنظمة إقليمية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وهي تُعنى بالتنمية الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست، وتحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية في هذه الدول، بالإضافة إلى الإسهام في تنمية الوعي الصناعي في المنطقة من خلال العديد من الأنشطة التي تقوم بها.
