وقعت وزارة الصناعة والتجارة مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية اليوم الاثنين على اتفاقية تعاون لاستكمال انضمام اليمن إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية . وأكدت الاتفاقية التي وقعها الوكيل المساعد لشئون التنمية الصناعية والاستثمار بوزارة الصناعة والتجارة عبد الله عبد الولي نعمان وأمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور احمد المطوع، على أن توافي المنظمة وزارة الصناعة و التجارة بالأدلة الإرشادية والإجراءات الخاصة بمتطلبات الانضمام لعضوية المنظمة. وأشارت إلى تعاون الطرفين في المجالات المتعلقة بأنشطة الصناعة والتنمية الصناعية خاصة في الجوانب المتعلقة بمشاركة المنظمة في دراسة وإعداد وتطوير المشروعات الصناعية المتوفرة كفرص استثمارية في الجمهورية اليمنية. كما تم الاتفاق على مساعدة الجانب اليمني في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع والبرامج التي تهدف الى تنمية القطاع الصناعي او توسيع القطاعات الانتاجية ذات الميزة النسبية في الصناعة اليمنية، واشراك اليمن في البرامج والدورات التدريبية التي تقوم بها المنظمة. وتضمنت مذكرة التفاهم بين الجانبين تعيين كل طرف منسق دائم لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، كما تتولى وزارة الصناعة وا لتجارة تشجيع القطاع الخاص الصناعي في اليمن للاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها المنظمة وفقا للشروط والأنظمة المحددة والمجالات المتوفرة لدى المنظمة . وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل قد ناقش اليوم بصنعاء مع أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور احمد المطوع الذي يزور اليمن حاليا الترتيبات الجارية لضم اليمن إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تنفيذا للقرار الوزاري الأخير الصادر عن المجلس الوزاري الخليجي بهذا الخصوص، والشروط والالتزامات التي ينبغي الواجب تنفيذها في هذا الجانب. و استعرض الوزير المتوكل الجهود الحكومية المبذولة لتوطيد عملية التنمية الصناعية عن طريق استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع كفائة الصناعات الوطنية من حيث المقدرة على التنافس في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد وما يتطلبه ذلك من إنتاج ذو مواصفات عالمية ,مؤكدا حرص اليمن على تعزيز التعاون الصناعي مع دول مجلس التعاون الخليجي ودعم التعاون بين الشركات من الجانبين. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية العديد من السياسات والبرامج الهادفة إلى حشد كافة الطاقات والإمكانيات في عملية التنمية الصناعية على أساس الحرية الاقتصادية وآلية السوق..معتبرا القطاع الصناعي في اليمن من الدعامات الأساسية في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لما يقوم به من خلق فرص جديدة للعمل، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الدخل القومي. وقال" لدينا العديد من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تشجيع التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي وذلك من خلال تحسين البنية التحتية والعمل على إنشاء المجمعات والمناطق الصناعية لتشجيع تسهيل الاستثمار والتوطين الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية ومراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار والنشاط الصناعي".. مبينا إن اليمن تتوفر فيها العديد من فرص الاستثمار في قطاع الصناعات خاصة التحويلية. واطلع الوزير المتوكل الوفد الخليجي على مشروع قانون الصناعة الجديد الذي أعدته الوزارة .. مؤكدا أهمية هذا القانون الجديد في تنمية وتطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته وقاعدته الإنتاجية ورفع قدراته التنافسية وإمكانياته لخلق فرص العمل والاعتماد على الخامات المحلية. واعتبرالمتوكل توجيهات المجلس الوزاري الخليجي للأمينين العامين لهيئة التقييس الخليجية وهيئة الاستشارات الصناعية الخليجية بالإسراع في استكمال إجراءات انضمام اليمن إلى الهيئتين انعكاسا للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات اليمنية الخليجية والمساعي الجادة لإدماج اقتصاد اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. منوها بالوشائج القوية وأواصر الأخوة والعلاقات التاريخية التي تربط اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه أكد أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حرص المنظمة على انضمام اليمن كعضو سابع في المنظمة.. مشيرا إلى أن دخول اليمن في المنظمة سيسهم في استغلال الفرص الكبيرة التي يمتلكها لتحقيق أهداف التنمية الصناعية. وأبدى المطوع استعداد المنظمة لاقامة ندوة للمستثمرين اليمنيين والخليجيين يصاحبها معرض للمنتجات اليمنية للتعريف بها، وتمتين علاقات التعاون بين القطاع الخاص اليمني ونظيره الخليجي.. لافتا الى الامكانيات التي تمتلكها اليمن في الموارد الطبيعية والصناعية والثروة البشرية, معتبرا تلك الموارد من أهم الدعائم والمحفزات التي تقوم عليها الصناعة في أي بلد. * سبأ
