وجَّه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية بالإفراج عن عدد من المتهمين على ذمة ما يسمى ب« الحراك السياسي» الذين لم تثبت إدانتهم بطريقة واضحة. وقال رئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان علي أبوحليقة : إن التوجيه بالإفراج يؤكد وجود النية الصادقة لدى القيادة السياسية والحزب الحاكم لترميم أي وضع خاصة فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية.. نافياً وجود صفقة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك. وأشار أبوحليقة في تصريحات إعلامية أمس إلى أن المعتقلين على ذمة قضايا جنائية وأعمال قتل ونهب، هم على ذمة القضاء ولا سلطان على القضاء .. منوهاً إلى أن مطالب اللقاء المشترك لا نهاية لها وأن المعارضة تحاول الاصطياد في الماء العكر. هذا ويأتي الإفراج عن الموقوفين على ذمة أحداث شغب قبيل أيام من شهر رمضان المبارك وفي إطار نهج متسامح أكدته القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، في أكثر من مناسبة من أجل إتاحة الفرصة للجميع لممارسة حقوقهم الديمقراطية في إطار القانون والدستور وترسيخ التجربة الديمقراطية اليمنية ودون تشويه أو إساءة.