«على إيران عدم تقديم الذرائع والحجج على طبق من فضة لمن يرغبون بجر المنطقة إلى منزلقات خطرة». الناطق باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد جددت إيران - السبت الفائت - تأكيد أحقيتها في جزيرة (أبوموسى)، بالإشارة إلى أنها جزء لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فقد أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حسن قشقاوي، أن سوء الفهم حول الجزيرة يمكن تسويته في إطار الحوار الثنائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة تفاهم عام 1971، بحسب وكالة (فارس) شبه الرسمية. القاهرة لم تسكت فقد وجّهت لإيران نداءً عاجلاً معلنة أن دول الخليج «قلقة للغاية» لكن.. حول موضوع آخر..! فبحسب النداء العاجل من القاهرة فإن دول الخليج «قلقة للغاية» جراء التوتر الحاصل بشأن ملف إيران النووي... القاهرة وبناءً على ذلك دعت إيران إلى التعاون مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بملفها النووي، وعدم منح القوى الغربية الذرائع التي تسمح ب«جر المنطقة إلى منزلقات خطرة» من خلال فقدان الشفافية والمرونة في التعاطي مع هذه القضية.. معتبراً (عواد) أن «إيران ملزمة أمام المجتمع الدولي بالمرونة والشفافية». ورد ذلك على لسان الناطق باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد الذي أضاف في حوار مع الصحفيين بعد لقاء القمة الذي جمع الرئيس المصري حسني مبارك، والعاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز السبت الفائت في الإسكندرية، أن من حق طهران استخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية، لكن عليها «تقديم المزيد من الضمانات» للمجتمع الدولي... مذكراً (عواد) الإيرانيين بما أصاب نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، عندما لم يفنّد بالشكل الصحيح الاتهامات الغربية له بحيازة أسلحة دمار شامل، قبل الغزو الأمريكي الذي أطاح بنظامه عام 2003، حد قول سليمان. في البلد المعني مباشرة - الإمارات أكد المجلس الوطني الاتحادي ضرورة التزام جمهورية إيران الإسلامية بما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة عام 1971 بخصوص جزيرة (أبو موسى) وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها في الجزيرة... داعياً إلى سرعة إزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة، باعتبار أن ذلك لن يغيّر من وضع سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).. إيران التي تعرض رئيسها لخطر تفادته الشرطة خلال زيارته تركيا كانت شرعت بإنشاء مكتبين لها في جزيرة أبوموسى التي يحكم الوضع فيها ما جاء في مذكرة التفاهم عام 1971 والتي لم تنقل السيادة على الجزيرة أو أي جزء منها للجانب الإيراني، الأمر الذي يجعل من هذه الأعمال أعمالاً غير مشروعة من جانب، ولا تسهم في تعزيز العلاقات وتطويرها وبناء الثقة بين البلدين من الجانب الآخر بحسب بيان صادر عن المجلس الوطني الاتحادي.. الرئيس الإيراني أحمدي نجاد كان اعتذر بشدة لكن للشعب التركي... كان ذلك حول مشاكل حظر الشرطة التركية المرور في الشوارع التي استخدمها نجاد خلال الزيارة ما أحبط الكثيرين في المدينة وتسبب في ضياع رحلات الطيران عن البعض. . مجلس التعاون الخليجي لم يقصر، من جانبه، حيث عبر عن استيائه الشديد من تصرف إيران، فقد قال عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس يعرب عن إدانته الشديدة لما قامت به إيران من افتتاح لمكتبين إداريين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمحتلة من قبل إيران!!! الأمور بخصوص الجزيرة وجارتيها تظل بعد كل ذلك.. على حالها فقط..!