عقدت لجنة حصر الأضرار وإعادة الإعمار بمحافظة صعدة اجتماعاً لها أمس، برئاسة وزير الإدارة المحلية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق إعمار صعدة عبدالقادر علي هلال ومحافظ المحافظة حسن محمد مناع، رئيس لجنة حصر الأضرار وإعادة الإعمار بالمحافظة. وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والمرتبطة بسير أداء عمل لجان الحصر الميدانية ومستوى الإنجاز ومدى تعاون المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية والمواطنين في سبيل إنجاح أعمال الحصر وعملية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من المدير التنفيذي لصندوق إعمار صعدة المهندس محمد عبدالله ثابت، والذي تضمن أعمال الحصر التي تم إنجازها، والتي بلغت نسبة 95 بالمائة في مديريات سحار ورازح ومجز، وبلغ إجمالي المنشآت التي تم حصرها ستة آلاف و164 منشأة عامة وخاصة، والصعوبات التي واجهت سير عمل اللجان الميدانية، وأسباب توقف أعمال الحصر في بعض المناطق، والتي هي في طريقها إلى الحل والمعالجة. وفي الاجتماع تم التأكيد على ضرورة سرعة صرف القسط الأول من التعويضات لمالكي المنشآت التي تم حصرها وتقييم أضرارها خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، والعمل على إعداد آلية لعملية الصرف خاصة في المديريات التي تم استكمال أعمال الحصر فيها في سحار ومجز ورازح. وتم تكليف وزير الإدارة المحلية بمتابعة تحويل المبالغ المعتمدة في الموازنة بمشاريع المعهدين المهنيين في مديريتَي رازح وحيدان، وكلية المجتمع، ومجاري مدينة النظير، ودار الأيتام بمديرية صعدة، وذلك إلى حساب الصندوق، وتكليف المحافظ والمدير التنفيذي للصندوق بتحرير رسالة لرئيس الوزراء تتضمن إضافة نسبة 30 بالمائة من قيمة التعويضات للمنازل مقابل الأضرار من الأثاث المنزلي.. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي في المحافظة ورئيس الكتلة البرلمانية في المحافظة ومدير أمن المحافظة ورئيس الغرفة التجارية، بإعداد كشوفات بالبضائع والمحلات التجارية التي تعرضت للتلف، وكذا المنهوبات والسيارات المتضررة، وتحديد تلف ناقلات الديزل والبترول. كما أقر تسليم الكشوفات الخاصة بأعمال الحصر لأعضاء مجلس النواب من قبل المدير التنفيذي للصندوق، وقيام أعضاء مجلس النواب ومديري عموم المديريات وأمناء وأعضاء المجالس المحلية بإعداد كشوفات بالأضرار الزراعية التي لم يتم حصرها مسبقاً، وإعداد حصر للمنازل التي قام أصحابها ببنائها قبل عملية الحصر، والعمل على إدراجها في جدول الاجتماع القادم لمناقشتها.. وحث الاجتماع وزارة الأشغال العامة والطرق بضرورة سرعة إرسال ثلاث فرق ميدانية للاستعانة بهم في كشوفات الحصر للمراجعة والتحري من الناحية المالية والفنية، وعمل زيارات ميدانية لأخذ عينات عشوائية ومطابقتها مع أعمال الحصر. واتخذ الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة نعمان الدعيس، ووكيل المحافظة المساعد حسين ناجي عوفان، عدداً من القرارات والتوصيات.