سنتحمل كافة الآثار الناجمة عن الإلغاء لأن هناك أيادي تعبث بالاقتصاد الوطني قال وزير المالية نعمان الصهيبي: إن هناك فساداً يصاحب الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمؤسسات الحكومية، وأن وزارته تدعم توجهات مصلحة الجمارك الخاصة بإلغاء تلك الإعفاءات. وأكد أن وزارة المالية ستتحمل كل الآثار الناجمة عن إلغاء الإعفاءات الجمركية على المؤسسات الحكومية، وإلزام الجميع بدفع الرسوم الجمركية لمصلحة الجمارك. وأشاد وزير المالية - في افتتاح اللقاء التشاوري الرابع لمديري عموم المكاتب والدوائر الجمركية في عموم محافظات الجمهورية، الذي بدأ أمس بصنعاء - بما حققته مصلحة الجمارك من تجاوز في إيراداتها للربط المحدد من قبل وزارة المالية والمقدر للعام الجاري بنحو 46 مليار ريال. وقال: إن تلك الإيرادات المحصلة من قبل الجمارك خلال الأشهر الماضية من عام 2008 لا تزال دون المستوى المطلوب على الرغم من تجاوزها للربط المحدد، الأمر الذي يتطلب الوقوف بجدية حول تعقيدات العمل الجمركي وأساليب التهرب والتهريب التي تمارس من قبل بعض المخلّصين الجمركيين. وطالب الصهيبي مصلحة الجمارك بالاستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة والمتاحة للارتقاء في عملية تأهيل وتدريب الكوادر الجمركية.. وقال: لدينا إمكانات هائلة جداً للعاملين في مصلحة الجمارك، ولدينا حسابات خاصة وميزانيات مفتوحة للقطاع الجمركي، وعلى القيادات الجمركية العمل على استغلال تلك الإمكانات لتعزيز الارتقاء بالعمل الجمركي. وأشار إلى أن دور مصلحة الجمارك لا ينحصر في الدور الإيرادي فقط بل هو دور معلومات وحمائي، باعتبار أن مهام مصلحة الجمارك يتمثل أيضاً في مشاركة الجهات ذات العلاقة في تطبيق كثير من القوانين كقانون الصحة العامة والأمن القومي وقانون الحجر الزراعي والصحة النباتية وقانون المواصفات والمقاييس وقانون حماية البيئة ومنع الإخلال بالذوق العام والدين وحماية الملكية الفكرية والتراث ومكافحة الإغراق والتهريب والكثير من القوانين الأخرى. ولفت وزير المالية إلى أهمية تعميق الوعي لدى رؤساء الدوائر الجمركية بأهمية تحصيل الإيرادات الضريبية باعتبارها جزءاً من الإيرادات العامة للدولة التي يتم تحصيلها عبر القطاع الجمركي... مشيداً بجهود مصلحة الجمارك في تعاملها الجاد مع قضايا التهريب باعتبارها قضية تضر الاقتصاد الوطني... مؤكداً ضرورة تعزيز العلاقة بين كافة الأطراف والجهات ذات العلاقة بمكافحة التهريب. وقال: علينا أن نخلي مسئوليتنا، ولكن هناك أيادي تعبث بالاقتصاد الوطني، لكن في ظل دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وتوجهات ومقترحات وزارة المالية ومصلحتيها سنتمكن من الحد من هذه الظاهرة للحفاظ على اقتصاد البلد من العبث والفساد. وشدد وزير المالية على ضرورة إسراع مصلحة الجمارك في توريد الضمانات الجمركية التي انتهت فترتها الزمنية إلى خزانة الدولة، مع الأخذ في الاعتبار التفريق بين التجار المتميزين والمتلاعبين، ومنح المتميزين منهم الكثير من التسهيلات التي تضمن الارتقاء بعملهم. وأعرب عن أمله أن يضيف هذا اللقاء نقلة نوعية في تذليل كافة التعقيدات المصاحبة للعمل الجمركي، خاصة المرتبطة بالتخليص الجمركي الذي يتضمن العديد من عمليات التزوير في الأرقام الضريبية وتحويل للبيانات. من جانبه أوضح رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي بن علي الزُّبيدي أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات المصلحة الخاصة بتطوير آليات العمل الجمركي وإحداث نقلات نوعية في مستوى أداء العمل الجمركي. مشيراً إلى أهمية التخليص الجمركي الذي أصبح مؤشراً من مؤشرات الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واهتمت به العديد من المنظمات الدولية. وبيّن أن اليمن وبحسب التقارير الدولية احتلت مرتبة متوسطة في هذا المجال لكنها لا تزال متأخرة عن الركب عن الدول المتقدمة، وهو ما دفع المصلحة إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي، والتي شهدت تطورات نوعية خلال السبع السنوات الماضية. وأضاف: إن مصلحة الجمارك وفي إطار تطوير عمل التخليص الجمركي استعانت بالعديد من المنظمات الدولية أهمها الأنكتاد وبرامج الأمم المتحدة وبعض المانحين من الدول الأوروبية مما أسهم في نقل عملية التخليص الجمركية نقلات نوعية. وأكد أن مصلحة الجمارك حريصة على رفع كفاءة العمل الجمركي وتقديم خدمة مميزة للمتعاملين معها عبر تأهيل وتدريب كوادرها في الداخل والخارج وتحديث أنظمتها الآلية التي استحدثتها بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية... موضحاً أن المصلحة عمدت في مسيرة تحديث وتطوير العمل الجمركي إلى استخدام برنامج أسيكودا إلى جانب عدد من البرامج الملحقة به كدليل القيمة وبرنامج ألتربتك والمنافست الإليكتروني وإدخال إدارات المعاينة والرصيف والإفراج إليكترونياً وتعامل المخلصين وأصحاب الشأن من مكاتبهم. وقال الدكتور الزبيدي: نسعى حالياً وبالتعاون مع الأنكتاد إلى تحديث برنامج الأسيكودا عبر اقتناء برنامج أسيكودا العالمي لتحسين أداء العمل الجمركي وإدخال التطورات فيما يتعلق بتحقيق الأمان وتحديد المسؤولية، وكذلك تحليل المخاطر والقيمة الجمركية وإدخال وسائل الكشف الحديثة والأرشفة وتصنيف المواد المستوردة والمصدرة حسب النظام المنسق (أتش أس)، وشروح التعريف، واستخدام جهاز خادم رئيسي للأعمال الجمركية لتوحيد العمل الجمركي، وتسهيل التعامل معه في مدخلاته ومخرجاته، وسهولة وسرعة الحصول على المعلومات وبالتالي التعامل معها، فضلاً عن الاستعانة بأنظمة الكشف على البضائع بنظام الأشعة السينية التي أصبحت تغطي ما يقارب 96 بالمائة من الإيراد. كما ألقيت كلمة عن المشاركين في اللقاء ثمّنت حرص قيادة مصلحة الجمارك على الارتقاء بالعمل الجمركي من خلال توفير الإمكانات وتنظيم العديد من الدورات التأهيلية والتدريبية للكوادر الجمركية وعقد اللقاءات التشاورية لتقييم مستويات الأداء خلال الفترات الماضية ووضع التصورات المستقبلية لضمان تذليل العقبات وخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص. يشار إلى أن اللقاء، الذي يستمر ثلاثة أيام تحت شعار (التخليص الجمركي.. تقييم الأداء ووضع تصورات المستقبلية)، سيناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بعمليات الفحص والمعاينة بالأشعة السينية، وإجراءات التحديث والتطوير لإدارات النظام الآلي الجمركي، ووضع آلية إصدار تراخيص التخليص الجمركي.. حضر افتتاح اللقاء رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب، ووكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة علي مثنى شاطر، ووكلاء مصلحة الجمارك، وممثلو الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
