لا يزال الجوع يمثل العدو الأول للبشر حيث فاق عدد ضحاياه في العام الماضي عن ضحايا أمراض نقص المناعة المكتسبة والملاريا والسل مجتمعة. .وفيما يعد استكمالاً لصورة المأساة التي يعيشها اخواننا في فلسطين في ظل الانقسام الفلسطيني، ضيقت قوات الاحتلال الإسرائيلية الخناق على المواطنين في الضفة وغزة بتشديد القبضة على المعابر للقضاء على ما تبقى للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة من سبل محدودة في العيش. رغم الاستعدادات لهذا الشهر الفضيل، بالزينة وإقبال المواطنين على الأسواق لشراء حاجيات رمضان، لكن ذلك لا يكفي لإضفاء جو من الفرح على المدن الفلسطينية التي تسكنها آلاف العائلات الفقيرة. الأسواق وحركة الناس فيها تخفي الكثير من البؤس والفقر وعدم القدرة على تلبية احتياجات الأسر الفلسطينية. هذا العام تغيب عن كثيرٍ من الفلسطينيين الطقوس والمظاهر الرمضانية أمام سطوة الضائقة الاقتصادية وغلاء الأسعار وبسبب ثقل أجواء القلق والحذر من تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لم يكن الأطفال في غزة بمنأى عن الآثار والانعكاسات السلبية التي خلفها الحصار المفروض على مدار عامين على قطاع غزة ، فلم يحتفلوا هذا العام بفانوس رمضان بسبب غيابه من الأسواق وان وجد فهو بأسعار مرتفعة تفوق قدرة أبائهم على الشراء. أسواق نابلس كبرى مدن الضفة الغربية، لا تبدو أكثر حركة من أسواق القدس الشهيرة، ويبدي التجار هناك تذمرا واسعا من قلة إقبال الناس الذين يشكون بدورهم من «ارتفاع مجنون» في الأسعار. وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد أصدر جدول غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية لشهر أغسطس الماضي، وسجلت أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً ملموساً مقداره 2.17% خلال الشهر مقارنة بشهر يوليو الماضي، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 157.49 مقارنة ب 154.14 خلال الشهر السابق. وسجلت الأسعار في قطاع غزة ارتفاعاً ملموساً مقداره 4.19%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.79%، وأسعار المشروبات والتبغ بنسبة 17.70%، وأسعار خدمات المسكن بنسبة 2.55%. وسجلت الأسعار كذلك في الضفة الغربية ارتفاعاً مقداره 1.91%، نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.48%، وأسعار خدمات المسكن بنسبة 2.21%. وبحسب صحيفة الشرق الاوسط اللندنية، فقد سجلت الأسعار في القدس هي الأخرى ارتفاعاً خلال الشهر قدره 0.20%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.29%. ويلاحظ أن أسعار مجموعتي المواد الغذائية والمسكن هي وراء الارتفاع الحاصل في الأسعار، نتيجة للارتفاع الملموس في أسعار السلع الأساسية والمحروقات، بينما اتسمت أسعار معظم السلع في بقية المجموعات بالتذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض مقارنة بأسعار الشهر السابق. وقال اقتصاديون في الضفة الغربية إن غلاء الأسعار للسلع الأساسية لهذا العام كان كبيرا وفاحشا بشكل لا يوصف، وخاصة في أسعار الدقيق الذي وصلت نسبة ارتفاعه إلى 70% منذ تسعة اشهر، ما يقرب الفلسطينيين إلى دائرة الخطر من الناحية الاقتصادية. وهذا هو شهر رمضان الثاني الذي يحل على الفلسطينيين بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007 وما اعقبه من انقسام فلسطيني داخلي. وكشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب لا يمكن إنعاشه ما لم تتح للسلطة الوطنية خيارات متعددة على صعيد السياسات المالية والاقتصادية والتجارية. وأظهر التقرير الذي صدر الاثنين 8-9-8002 ارتفاع عدد سكان الأراضي الفلسطينية الذين يعيشون تحت خط الفقر من 52 % عام 2005 إلى 57 % عام 2006 ، فضلا عن ارتفاع نسبة الذين يعيشون في حالة فقر مدقع من 40 % إلى 44 %. وذكر التقرير السنوي لمنظمة (أونكتاد) أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية زاد في العام الماضي ليصل إلى 29 % ، وأن متوسط دخل الفرد انخفض بنسبة 40 % مقارنة بعام 1999. وقال دكتور محمود الخفيف المسؤول عن برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في المنظمة إن “معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني بلغ صفرا... الاقتصاد لم ينم في عام 2007 رغم عودة الدعم الدولي وذلك بعد تراجع بلغ 5% في عام 2006.” وتابع الخفيف “وبالنسبة لمعدلات الفقر فهناك ستة من بين كل عشرة فلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون تحت خط الفقر... أما الأوضاع في قطاع غزة ففي ظل حصار شبه كامل فهي في غاية السوء وقد يلخصها أن ثمانية أشخاص تقريبا من بين كل عشرة في القطاع يعيشون تحت خط الفقر”. واشار منسق برنامج منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد” في فلسطين مسيف مسيف، إلى أن سوء الاوضاع في غزة، الذي يتعرض لاغلاق تام باستثناء السماح بادخال كميات بسيطة من الاحتياجات الاساسية، حيث إن 8 من كل 10 افراد يعيشون تحت خط الفقر، و7 من كل 10 يعيشون حالة فقر حاد، فيما بلغ معدل البطالة 35%، وتراجعت استثمارات القطاع الصناعي في غزة الى 11%، وتقلص عدد المنشآت الصناعية من 3500 في العام 2005 الى 150 فقط في العام 2007. وقال مسيف ان الازمة المالية تفاقمت بسبب تحصيل الايرادات من قبل اسرائيل، واحتجاز جزء كبير منها لفترات طويلة، مشيرا الى أن ايرادات السلطة انخفضت الى 300 مليون دولار في العام 2002 بسبب حجز اسرائيل العائدات الفلسطينية من الجمارك، بينما ارتفعت الايرادات الى 2ر1 مليار دولار في العام 2005، وعادت لتتراجع الى 350 مليون دولار في العام 2006 بعد استئناف اسرائيل سياسة تجميد الاموال، في وقت ارتفعت ديون السلطة من 6% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 1999 الى 27% في العام 2007. وكشف التقرير، ان العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل بلغ حوالي 1ر2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، ما يعني أن 40% من الناتج المحلي الإجمالي للاراضي الفلسطينية يخصص لتغطية هذا العجز. واوصى التقرير بتوسيع حيز السياسات المتاحة لصانع القرار الفلسطيني بما في ذلك السياسات المالية والنقدية والجمركية ، فضلا عن إلغاء القيود التي تفرضها إسرائيل. وأوضح التقرير أنه منذ عام 2000 فقدت 62 % من الأسر الفلسطينية ما يزيد عن 50 % من دخلها ، وهو ما جعلها تضطر إلى خفض نفقاتها واقتصارها على الاحتياجات الأساسية واعتماد استراتيجيات تفضي إلى تآكل قدراتها مثل بيع الممتلكات وتأخير سداد فواتير استخدام المنافع العامة وإيقاف الأطفال عن الدراسة ، حتى تجلت تلك الأزمة التي طال أمدها في تردى نوعية التعليم والخدمات الصحية. وتوقع التقرير في ظل الظروف الراهنة أن يزداد الفقر حدة في عام 2008 نظرا لأن النمو الاقتصادي المتواضع المتوقع لن يكون كافيا لمواكبة النمو السكاني أو التأثير على حالة البطالة ولاسيما في غزة. واعتبر مسيف إنهاء السياسات الاسرائيلية المتمثلة في الحصار والاغلاق والقيود على الحركة وبناء الجدار الفاصل، وكذلك تكثيف دعم المانحين والاصلاح المؤسسي جميعها أمور ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي، لكنها ليست كافية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ونمو مستدام ما لم تتوفر لواضعي السياسات الفلسطينية ادوات السياسة المالية والنقدية والتجارية وسياسة العمالة، لتهيئة ادارة اقتصادية سليمة وصياغة وتنفيد سياسات انمائية
