كشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن الاقتصاد الفلسطيني نما بنسبة 9.3% عام 2010 مقارنة ب7.4 % عام 2009 ، لكنه أشار إلا أن البطالة ما زالت مرتفعة، حيث بلغت 30% خلال هذه الفترة. وأرجع التقرير الذي أطلق في مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء ، وحصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه، أرجع ذلك إلى أن هذا النمو يعتمد على المعونات الأجنبية ولا ينشىء عمالة، بالإضافة لكونه نمو "غير مستدام"، لن يؤدي لزيادة فرص العمل. ورأى التقرير الذي نشره مركز إعلام الأممالمتحدة بالقاهرة إن النمو جاء بعد تراجع اقتصادي استمر عقدا من الزمن، وأن أوجه القلق المتعلقة باستدامة النمو ناشئة عن حدوث تراجع تكنولوجي ملحوظ، وعن كون النمو الحاصل في عام 2010 اعتمد على المعونة الكبيرة المقدمة من المانحين، مشيرا إلى أن نسبة النمو فى غزة بلغت 15% وفى الضفة الغربية بلغت 7.6%. تعميق العزلة عن الأسواق المالية اشار التقرير،إلى أن استمرار فقدان الأرض الفلسطينية والموارد الطبيعية، والعزل عن الأسواق العالمية، مازالوا يشكلون أهم المعوقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، موضحا إن تنقل الفلسطينيين وسلعهم في الضفة الغربية أعيق في عام 2010 بفعل وجود أكثر من 500 حاجز ونقطة تفتيش إسرائيلية، وإن الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل والتي يبلغ نصيبها 90% من مجموع الصادرات الفلسطينية قد انخفضت بنسبة كبيرة قدرها 30%. الإيرادات الفلسطينية المفقودة تحدث التقرير عن وجود "تسرب" مالي كبير متمثل في خسائر للسلطة الوطنية قدرت ب500 مليون دولار، نتيجة فقد "الواردات غير المباشرة"، مضيفا أن من شأن العائدات الضريبية الناجمة عن تحصيل هذه الواردات رفع الإيرادات العامة الفلسطينية بنسبة 25%. انعدام الامن الغذائي وأشار التقرير إلى أن العجز التجاري الفلسطيني اتسع ليصل إلى 4 مليارات دولار، ووصل العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل إلى 2.8 مليار دولار. كما تحدث التقرير عن تراجع استخدام التكنولوجيا في الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع في الإنتاجية، إضافة إلى معدلات الفقر وحالة انعدام الأمن الغذائي، والبطالة التي ما زالت نقاط ضعف أساسية في الاقتصاد الفلسطيني.