أظهر تقرير جديد صادر عن منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية / أونكتاد / أن اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة نما بنسبة 3ر9 بالمائة في عام 2010 إلا أن هذا النمو لم يكن كافيا ليحد من مستويات البحث عن العمل البالغة 30 بالمائة . وأشار التقرير الذي نشرته الأممالمتحدة على موقعها الاليكتروني الى أن اقتصاد غزة شهد نموا بنسبة 15 بالمائة بينما نما الاقتصاد في الضفة الغربية بنحو 6ر7 لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 2010 كان لا يزال أدنى بنسبة 7 بالمائة عن مستواه في عام 1999. ورصد التقرير وجود تسرب مالي كبير نتيجة لوجود مستويات كبيرة من الواردات غير المباشرة فرغم أن الواردات الفلسطينية الواردة من إسرائيل لا تخضع للضرائب، إلا أن جزءا يعتد به من هذه الواردات يتكون من سلع منتجة في باقي العالم ويعاد تصديرها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة فتعود إلى الخزانة الإسرائيلية إيرادات هذه الواردات. وقال تقييم الأونكتاد للتكلفة الاقتصادية لهذا التسرب وتكلفته من حيث العمالة إنه لو كانت هذه الأموال قد أتيحت كحافز مالي لأمكن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة إضافية قدرها 10بالمائة أي نحو 500 مليون دولار ولأمكن زيادة فرص العمل بنسبة 4 بالمائة أي ما بين 000ر30 إلى000ر40 فرصة في العام. وذكر التقرير أن تحركات الفلسطينيين وسلعهم في الضفة الغربية العام الماضي واجهت معوقات بسبب وجود أكثر من 500 عائق ونقطة تفتيش كما انخفضت الصادرات إلى إسرائيل بنسبة30 بالمائة خلال الأعوام 2008 و2009 وما زالت لم تنتعش بعد. وأوضح أن الفقر يمثل مشكلة خطيرة هناك إذ ان 26 بالمائة من الفلسطينيين كانوا يعيشون في حالة فقر في عامي 2009 و2010 حيث بلغ معدل الفقر 38 بالمائة في غزة و18 بالمائة في الضفة الغربية وفي عام 2010 كانت معظم الأسر الفلسطينية تعيش حالة انعدام أمن غذائي أو كانت معرضة له. وأكد التقرير أن أحد المعوقات الكبيرة التي تعترض أيضا تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني هي الفصل المتزايد للقدس الشرقية عمرانيا وسكانيا عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة. سبأ + وكالات