تواجه عملية تحصيل الزكاة من المواطنين الكثير من الصعوبات والعراقيل،كما يكتنف إخراجها من المكلفين بها الكثير من اللغط.فتارة تغرر بعض الجمعيات الخيرية المكلفين بأساليب مختلفة لتسليم الزكاة لها رغم أحقية الدولة بذلك،وتارة يدعي متنفذون وأصحاب مشاريع دينية أحقيتهم في جبايتها وتوزيعها على مستحقيها.أما الدولة المعنية بعملية تحصيل الزكاة وإنفاقها بصفتها ولي الأمر فلا تزال آلياتها مجهولة لدى المواطنين وأساليب تحصيلها للزكاة لم تصل إلى المستوى المأمول، على الرغم من أن قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م قد حدد الزكاة أحد موارد السلطة المحلية المشتركة على مستوى المحافظة الواحدة ليتم إنفاقها على الوجه الذي تراه . وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ في حوار أجرته مع الوكيل المساعد بوزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية محمد الظرافي تناولت الصعوبات التي تواجه آلية تحصيل الزكاة..والمراحل التي وصل إليها مشروع تعديل قانون الزكاة واسباب تعثر تشكيل الهيئة العليا للاشراف على تحصيل وتوزيع الزكاة... وفيما يلي نص الحوار:- آليات وصعوبات ما هي الآلية المعتمدة من قبل الوزارة لتحصيل فريضة الزكاة ؟ * آلية التحصيل الحالية تتولاها دواويين المحافظات عبر الوحدات الإدارية في المديريات وذلك وفقاً لقانون السلطة المحلية الذي اسند اليها هذه المهمة عقب صدور اللائحة التنظيمية لدواوين المحافظات والتي بموجبها ألغيت مهمة مصلحة الواجبات بتحصيل الزكاة وإسناد مهمة الإشراف والرقابة فقط على الإدارة المحلية . هل يعني ذلك أن الوزارة ليس لها علاقة في وضع الآليات أو الإشراف علي تنفيذها ؟ بالطبع فإن الآليات والترتيبات المتعلقة بها تتم في ديوان الوزارة بمشاركة بعض الجهات ذات العلاقة باعتبار ذلك من اختصاصات الوزارة الأساسية. كما يجري في الوقت الراهن إعداد مشروع تعديل قانون الزكاة بما ينسجم مع توجه الحكومة الخاص بتفعيل دور الإيرادات الزكوية في المجتمع ووضع الآليات الحديثة التي تمكن القائمين على التحصيل من أداء وتنفيذ أعمالهم ومهامهم بشكل أفضل. ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي لامستها الوزارة من خلال تنفيذ آليات تحصيل الزكاة القائمة من قبل الوحدات الإدارية ؟ لعل من أهم تلك المعوقات هو صعوبة تحديد وتوضيح ما هي الأغراض الاجتماعية التي تنفق عليها موارد الزكاة على اعتبار أنها حددت كطابع رأسمالي ولا تصرف مباشرة للأفراد أو المعوزين وهو ما أوجد نوعاً من عدم التفاهم مع بعض المكلفين الذين يرغبون في صرف زكاتهم مباشرة للمعوزين.. ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة إلى إجراء التعديلات القانونية التي تؤكد توجه الدولة لصرفها في المصارف الشرعية الثمانية والاستفادة من التجارب الإقليمية والإسلامية التي سبقت اليمن في تحصيل وصرف الزكاة بالشكل الشرعي المطلوب وفق آليات حديثة تمكن القائمين من خلالها على التنفيذ دون أي اجتهادات أو حدوث تباينات في الإجراءات بين وحدة إدارية وأخرى بل يضمن تحقيق شفافية في الآليات والإجراءات والوضوح في النصوص القانونية التي يعتمدها القائمون على تحصيل الزكاة والإشراف والقيام بدورهم. منازعات زكوية هل هناك جهات أو جمعيات أو متنفذين يعطون لأنفسهم الحق في تحصيل الزكاة ويرفضون إعطائها للدولة.. وما هي الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن؟ في الواقع قليلاً ما تصلنا شكاوى ونحن نتابع باهتمام ما يدور في الميدان وأي بلاغات تصلنا بهذا الشأن يتم معالجتها من خلال قيادات الوحدات الإدارية باعتبار هذا الأمر مخالف لأحكام الزكاة ومخالف للأحكام الشرعية وقانوني الزكاة والسلطة المحلية. ونحن نقول للذين يعطون لأنفسهم الحق في تحصيل الزكاة أنهم مخالفون للأحكام الشرعية والقانونية ويجب أن يتخذ حيالهم الإجراءات القانونية.. وهؤلاء في الواقع يتناقصون من عام إلى آخر باعتبار أن كل الأحكام الشرعية تؤكد أحقية الدولة في تحصيل الزكاة وإنفاقها باعتبارها الولي الشرعي الذي يتولى هذه المهمة. هناك من يقول أن الدولة لا تنفق الموارد الزكوية في مصارفها الثمانية وإنما في مصرف واحد وهو (القائمون عليها) وأحيانا تنتقل إلى مصرف ( والمؤلفة قلوبهم) ماهو تعليقكم على ذلك ؟ هذا غير صحيح!!... لأن قانون الزكاة لم يعطِ الحق لأي جهة سواء الواجبات أو المحافظات في عملية الإنفاق على المصارف الشرعية وإنما أعطي هذا الحق للسلطة المحلية كونها منتخبة وممثلة من المواطنين وهناك وضوح في الإجراءات ولا يجوز طبقاً لقانون السلطة المحلية أن تصرف الزكاة مباشرة سواء لأفراد أو حتى لمشاريع ليست ذات طابع رأسمالي وإنما تصرف للأغراض ذات الطابع الرأسمالي والاستثماري التي حددت في القانون وهي المشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية مثل دور الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام والمكفوفين ، أي المشاريع التي تخدم المجتمع وفي نفس الوقت تتفق مع الأحكام الشرعية وبما أن الدولة تصرف على صناديق الرعاية الاجتماعية فهذا يعد مصرفاً واحداً.. وبهذا قطعت الحجة لدى من يشكك في دور الدولة في إنفاق الزكاة على مصارفها. ولكن وكما ذكرت فإن الحكومة تسعى إلى إضفاء مزيد من الشفافية وتأكيد ولاية الدولة على الزكاة بإجراء خطوات تنفيذية لازمة للصرف على المصارف الشرعية ووفقاً لرؤية معاصرة تخدم التوجه العام للحكومة في مكافحة الفقر وتخفيف نسبة البطالة وتحسين آليات التحصيل والإنفاق على المصارف الشرعية التي تخدم الصالح العام الذي كلنا مسئولين عنه. قانون الزكاة تعكف الوزارة حالياً على إجراء تعديلات على قانون الزكاة ..فما هو فحوى تلك التعديلات ؟ بالنسبة للتعديلات التي ستدخل على قانون الزكاة الجديد فإنها ترتكز على محورين لم يذكرا في القانون وذلك وفقاً لتوجه الحكومة العام وهما دور الدولة في التحصيل وفق آليات حديثة ، والإجراءات الخاصة بكيفية الإنفاق على المصارف الشرعية وتحديد ضوابط عملية الإنفاق. ويتناول مشروع التعديل اشراك الزكاة في توحيد الجهود الرامية لمكافحة الفقر عبر صناديق الرعاية الاجتماعية وبرامج مكافحة الفقر وفقا للاستراتيجيات التي سبقت تعديل قانون الزكاة ولذا سيكون القانون الحالي شاملاً لثلاثة أبعاد . البعد الأول على قضية التحصيل وفقاً للآليات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الناحية.. والثاني توضيح كيفية الإنفاق على المصارف الشرعية. أما البعد الثالث فهو توحيد الجهود الرامية لمكافحة الفقر في إطار ما يسمى بصناديق الرعاية الاجتماعية متى تتوقع إنجاز هذا المشروع ؟ في الحقيقة نحن كنا قد انتهينا تقريباً من وضع الإطار العام لمشروع التعديلات لكن فوجئنا للأسف الشديد بصدور قانون للرعاية الاجتماعية وهذا يتعارض مع ما يتم في الميدان في الإعداد لهذا المشروع وخصوصاً أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون الزكاة او التعديلات هي لجنة تضم كافة الجهات المعنية بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية وصناديق الرعاية الاجتماعية ووزارتي الأوقاف والمالية إلا أن صدور هذا القانون أعاق إلى حد ما عمل اللجنة المشكلة لإعداد التعديلات على قانون الزكاة ..ومع ذلك يجري الأن العمل فيه على قدم وساق لإخراجه بصورته النهائية... وأتوقع أنجازه مطلع العام المقبل . هيئة عليا لإدارة الزكاة صدر قرار بتشكيل هيئة عليا لإدارة الزكاة وتصريفها تضم شخصيات حكومية وقطاع خاص وعلماء.. لماذا تأخر تشكيلها؟ القرار صدر بالفعل ، لكن نظراً لعدم وجود لائحة ونصوص قانونية لم يستطع القائمون عليه تنفيذه وإن كان قد تم استيعاب هذا التوجه في إطار مشروع التعديلات.. وهذا التوجه في الواقع ينسجم مع التجارب الإسلامية الرائدة في هذا الجانب والتي أكدت دورها الفعال في إضفاء المزيد من الشفافية والشرعية من خلال تمثيل كبار دافعي الزكاة والعلماء في إطار هيئة أو مجلس أعلى للزكاة من شأنه أن يعزز من إجراءات تحصيل وإخراج الزكاة بما يؤكد أحقية الدولة في تحصيل هذا المورد . هل هناك إجراءات حالياً لتعزيز إمكانية تشكيل هذه الهيئة أو المجلس؟ * نعم هناك خطوات لكنها تأتي في إطار مشروع التعديلات القادمة. إشكاليات زكوية هناك من يقول ان أمانة العاصمة تستأثر بالنصيب الأكبر في تحصيل الزكاة و إعادة صرفها كونها هي المحصل الأكبر، نظراً لوجود معظم مراكز الشركات الصناعية والتجارية فيها ، بينما تحرم المحافظات الأخرى رغم وجود فروع لتلك الشركات في المحافظات الأخرى..فهل من إجراءات اتخذتموها إزاء ذلك حتى لا تحرم المحافظات الأخرى من نصيبها في الإيرادات الزكوية ؟ في الواقع لا اتفق معك في هذا الكلام لأن النشاط الاقتصادي يتوزع في مختلف المحافظات وليس في أمانة العاصمة فحسب.. و لكن اتفق معك ان نحو 30 50 في المائة من النشاط الاقتصادي للشركات يتركز في ثلاث او أربع محافظات وهذا أمر ينبغي معالجته. وقد أجرت الوزارة نوعاً من المعالجة حتى لا تحرم الوحدات الإدارية من نصيبها في هذا المورد ، وبناء على قرار مجلس الوزراء وضعت الوزارة آلية لتحصيل هذا المورد والخصم المتأتي من الشركات والمؤسسات التي تمسك حسابات نظامية وكيفية إعادة توزيعها بما يخدم تخفيض العجز في بعض المحافظات والمديريات واضفاء نوع من العدالة وقد أجرت الوزارة هذه الترتيبات وعممت الآلية على مختلف الوحدات الإدارية ..لكننا للأسف نفاجئ من وقت إلى آخر بصدور قرارات و تعليمات مخالفة للتي وضعتها الوزارة وتسعى الوزارة لعمل إجراءات نهائية . ما نوع المخالفات في تلك القرارات او التعليمات؟ هي ليست مخالفات بالمعني الحرفي، لكنها ناتجة عن عدم التنسيق في أوساط الجهاز الحكومي نفسه اما بين الوحدات الإدارية والوزارة أو الأخيرة ورئاسة الوزراء أو بعض المحافظات وديوان الوزارة. قانون السلطة المحلية نص على أن مورد الزكاة من الموارد المحلية لكن التفاوت الذي تعاني منه الوحدات الإدارية في مستويات الأنشطة التجارية جعل بعض المديريات تعاني من شحه الموارد والفقر الشديد.. كيف تعملون على تنفيذ عملية التنمية المتوازنة لسد الفجوة بين الموارد فيما بين مديرية وأخرى ؟ كما هو معروف فالزكاة كانت إلى حد قريب احد الموارد المركزية ونتيجة لصدور قانون السلطة المحلية تم تخصيص هذا المورد كجزء من الموارد الأخرى التي خصصت لصالح السلطة المحلية.. لكنه للأسف لم يؤخذ أثناء صياغة القانون في الاعتبار هذا التفاوت ونتيجة لهذا الأمر وجدت هذه الفجوة بين الوحدات الإدارية سواء على مستوى المحافظات او المديريات داخل المحافظة نفسها . وفي حقيقة الأمر إن مثل هذه المعالجات تستلزم إما إعادة النظر في الآليات المتبعة الخاصة بإعادة توزيع الدعم المركزي بما يخفض من نسبة الفجوة او إعادة النظر في آلية توزيع الزكاة على الوحدات الإدارية..وهي الآن وفقاً لقانون السلطة المحلية مورد مشترك يعاد توزيعه على مستوى المديريات داخل المحافظة الواحدة وليست مورد مشترك عام على مستوى الجمهورية . وأنا اتفق معكم انه يجب إعادة النظر في قضية التخصيص هل تصبح مورداً مشتركاً بحيث يعاد توزيعها على الوحدات الإدارية على معايير واضحة كعدد السكان أو معدل النمو الاقتصادي وغيرها من المعايير. هل يعني ذلك ان هناك مراجعة في آلية تحصيل وإعادة توزيع الموارد الزكوية في إطار الموارد المحلية .. وماهي رؤيتكم لتنمية موارد الزكاة؟ في اعتقادي انه بمجرد صدور قانون الزكاة سيعزز آلية تحصيل الزكاة باعتبار أنها تلبي حاجات المواطنين والقطاع الخاص والعلماء في قضية الإطلاع على ما هي الآليات الشرعية التي ينبغي أن يتم مراعاتها بدقة متناهية وما هي الرؤية التي تمكن المواطنين من الاطلاع على ما يدور في الزكاة تحصيلاً وإنفاقاً بما يعزز دور الدولة في مكافحة الفقر، وهذه الأمور كونها أهداف رئيسية او ملامح للتوجهات ، ستعزز من تحصيل الزكاة على المستوى العام وعلى مستوى الوحدات الإدارية إنفاقاً لأن هذين الأمرين هما مطلبان رئيسيين سواء للقائمين على تحصيل الزكاة او القائمين على الإنفاق من خلال صناديق الرعاية الاجتماعية او عموم المواطنين او القطاع الخاص الذين هم كبار دافعي الزكاة او صغار المزكين.. وكل ما نرغب فيه هو أن يضفي نوعاً من الشفافية والوضوح لمعرفة أين تذهب هذه الموارد. زكاة كبار المكلفين تم مؤخراً من قبل الوزارة إعادة النظر في آلية جمع الزكاة من كبار المكلفين.. ما هي المرتكزات التي تقوم عليها هذه الآلية ؟ كان هناك قرارا لمجلس الوزراء يقضى بإعادة توزيع كبار المكلفين على مختلف الوحدات الإدارية وفقا لمعايير ثابته إلا أن الوزارة واجهت الكثير من الصعوبات التي صاحبت قرار مجلس الوزراء ويتمثل في انه صدر بعد إقرار الموازنة العامة للدولة في عام 2007م ولذا فقد كان من الصعوبة أن ينفذ في نفس العام ونظراً لذلك وضعت الوزارة ترتيبات على ان يبدأ تنفيذه عام 2008م تمهيداً للتنفيذ الكامل العام المقبل . هل بدأتم بتطبيق الآلية الجديدة ، وما أبرز ما تم تطبيقه ؟ يصبح مكلفي الأفراد مركزهم الرئيسي ليس له علاقة بتحصيل مورد الزكاة إجمالاً ، ولكن كل فرد أينما تواجد عليه ان يزكي في الفرع الذي يوجد فيه هذا بالنسبة للأفراد. أما بعض الشركات كان هناك أيضا آليه سيتم تطبيقها عام2009م أما مايخص البنوك تحديداً فقد اتفقت الوزارة مع المسئولين في أمانة العاصمة وبقية المحافظات على ان يتم تقسيم هذه الموارد بين الوحدة الإدارية التي يوجد فيها المركز الرئيسي وبين الفروع بحيث يصبح النصيب الكبير للوحدة التي يوجد فيها المركز الرئيسي ويعاد توزيع الباقي بحسب عدد الفروع في إطار الوحدات الإدارية الأخرى ، وبالنسبة للقطاع العام والمختلط فيتم ربطه مركزياً في إطار وزارة المالية وقد اشتركت وزارة الادارة المحلية مع المالية في ربط الزكاة وعلى خصم زكاة 2008م والتي سيتم دفعها عام 2009م بحيث توزع وتخصص في الموازنة العامة لصالح الوحدات الإدارية وتوزع في موازنة 2009م وهذه هي الآلية التي وضعتها الوزارة في الوقت الراهن . يرى كبار المكلفين ان سبب عدم إنشاء مجلس أمناء الزكاة هو غياب الشفافية الحكومية ممثلة بوزارة الادارة المحلية بحجة أنها لا تريد اطلاع التجار والعلماء على مصارف الزكاة خاصة وانه لم يتم التوصل مع اتحاد الغرف التجارية على رؤية مشتركة وشفافة .. ما رأيكم في ذلك ؟ في الاونه الأخيرة عقدنا مع الغرف التجارية عدداً من اللقاءات إلا أن ما غاب أثناء تشكيل مجلس أمناء الزكاة هو آليات عمل المجلس والتكييف القانوني والكيان الذي يضم عمل المجلس غائباً ايضاً، وبالتالي عندما صدر قرار تشكيل مجلس الأمناء ارتبك القائمون او المشرفون على عملية تحصيل الزكاة في كيفية تفعيل هذا الدور خصوصاً انه لم يسمَ أعضاء المجلس رغم صدور قرار بتشكيل المجلس ولكن لا يوجد شيء في الميدان ولكن استلهمنا هذا التوجه وعكسناه في إطار تعديلات القانون ونؤكد أهمية هذا المجلس لأنه يأتي في إطار تطور المنظومة الإدارية والسياسية والديمقراطية وكونه في نفس الوقت مطلب رسمي قبل أن يكون شعبياً.
