حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من تصاعد الخسائر التي يتعرض لها منتجو الزبيب اليمني بسبب الإغراق الصيني للأسواق اليمنية.. وكشف المركز عن خسائر تتراوح بين 60-70 بالمائة تعرض لها المزارعون خلال موسم العيد الحالي " وهو موسم تسويق الزبيب في الأسواق المحلية وتصديره إلى الدول المجاورة". وطالب المركز في رسالة وجهها إلى وزيري الصناعة والتجارة والزراعة تلقت وكالة الانباء اليمنية/سبأ/ نسخة منها بتدارك الأزمة ، والعمل على إيجاد آليات تشجيعية، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي يدفع بالكثير من المزارعين للتخلي عن زراعة العنب واستبدالها بشجرة القات، لاسيما في المناطق الرئيسية لإنتاج الزبيب (بني حشيش، خولان، وغيرها).. وحسب الرسالة فإنه من خلال النزول الميداني إلى مزارع العنب، وأسواق بيع الزبيب تبين أن رخص ثمن الزبيب الصيني فاقم من المشكلة، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 700-1000 ريال مقارنة بالزبيب اليمني ذي الجودة العالية بين 1800- 2500 ريال، إضافة إلى تأخر موسم إنتاج الزبيب هذا العام. كما يكشف المركز من خلال نزوله الميداني عن عمليات غش في الزبيب اليمني، حيث يقوم بعض التجار بخلط الزبيب اليمني بالصيني المستورد وبيعه في الأسواق، ووصف تلك العملية بأنها خطيرة ، وتؤثر سلباً على السمعة العالمية للزبيب اليمني الشهير. وشدد على ضرورة الحفاظ على جودة الزبيب اليمني لاستمراره كمحصول نقدي، وتصديره إلى دول العالم، كما طالب برقابة صارمة على عمليات الغش التجاري، وإنزال أشد العقوبات على من يحاولون الإساءة للمنتج اليمني ذي الجودة المعروفة، لاسيما وأنه يستهدف أهم أنواع الزبيب اليمني " الزبيب الرازقي"، مطالباً بتتشجيع الجهات الرسمية لتحديد أماكن خاصة بالزبيب اليمني ك "جمرك الزبيب" في سوق الملح بالعاصمة صنعاء، وبحيث يقتصر دخول تلك الاماكن على الزبيب اليمني فقط. وخلصت الرسالة التي وجهها المركز إلى الجهات الحكومية المختصة بضرورة تحمل تلك الجهات مسؤوليتها الوطنية ، وإيجاد استراتيجيات واضحة لتشجيع المزارعين، وتطوير آليات إنتاج الزبيب بأساليب حديثة وبجودة عالية، وبأسعار معقولة، حتى لا يندثر منتج الزبيب ويتراجع أسوة بمنتجات أخرى كالبن والقطن وغيرها.