كشف رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية - بلجنة الانتخابات - عبده الجندي عن كشوفات عديدة بأسماء موظفي التربية وقال: إنها أُعدِّت كقوائم احتياط لاستبدال كل من يرغب في الانسحاب من اللجان الانتخابية المكلفة بتنفيذ مرحلة تعديل ومراجعة الجداول استعداداً للانتخابات النيابية المقررة في اليمن العام القادم في مستوياتها الثلاثة، ولأي سبب من الأسباب.. في حين ألمح مسئول رفيع بوزارة التربية والتعليم لموقع «المؤتمرنت» إلى توجه حكومي بإحالة الرافضين في المشاركة في اللجان الانتخابية إلى المساءلة الإدارية والتحقيق في رفضهم تنفيذ المهام العملية والإدارية الموكلة لهم باعتبارهم موظفين في وزارة التربية والتعليم قبل أن يكونوا منتمين سياسياً لهذا الحزب أو ذاك.. وفي تعليقه على إعلان عضوي اللجان الإشرافية بأمانة العاصمة ومحافظة شبوة رفضهما المشاركة في تلك اللجان لأسباب حزبية بحتة، أوضح عضو اللجنة العليا للانتخابات عبده الجندي أن وزارة التربية والتعليم كلفتهما بمهمة وطنية، وهي المسئولة عنهما إدارياً، قائلاً: (معلوماتنا في لجنة الانتخابات أن الإخوة في أحزاب المشترك لهم نصيب الأسد، لكنهم أبلغوا بعض العناصر القيادية بالانسحاب وإصدار البيانات الرافضة للمشاركة حفاظاً على ماء الوجه.. مشيراً في تصريح نقله موقع «المؤتمر نت» إلى أن الغالبية الموجودة داخل اللجان وغير المعروفة لن تستجيب لهم حتى وإن طلبوا منها الانسحاب كونهم يؤدون واجباً وظيفياً لوزارة التربية والتعليم المسئولة عنهم إدارياً.. واعتبر رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية بلجنة الانتخابات بيانات وتصريحات رفض المشاركة في اللجان الانتخابية لقياديين في أحزاب المشترك بمثابة شهادات حيَّة بحيادية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، تؤكد بأن اختيار اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية كان عملاً مهنياً محايداً، اعتمد عند اختيار الأسماء على معيار وجودهم في قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة التربية والتعليم فقط . وتساءل الجندي: ولو كانت وزارة التربية والتعليم منحازة لهذا الطرف أو ذاك لما وقع الاختيار على مثل هؤلاء القياديين البارزين، فما بالك بالقواعد؟! من جهة أخرى قال رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي: إن وحدة الوطن أكبر من الأحزاب وإن الحزبية اكتسبت شرعيتها بقيام الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م، وبالتالي فإن الأحزاب أو الحزبية التي تهدف إلى تمزيق الوطن واستهداف مصالحه ووحدته تفقد شرعيتها التي جاءت بفضل إعادة توحيد الوطن وتحتاج إلى إعادة النظر فيها كونها خالفت الأسس التي منحتها الشرعية، فالديمقراطية ليست التخريب وتمزيق الوطن وليست إثارة الفتن والصراعات وإثارة الكراهية في أوساط المجتمع وإثارة النزعات الانفصالية .. وأضاف الشامي لموقع «المؤتمرنت» : إن اللقاء المشترك هم من عملوا على إقصاء أنفسهم عن العملية السياسية وأنهم من حاولوا التعطيل للمسار الديمقراطي ولأداء المؤسسات الدستورية ،وأنهم من رفضوا الخوض في الحوار حول منظومة الإصلاحات السياسية الشاملة سواءً التعديلات الدستورية المتعلقة بتطوير النظام السياسي في اليمن أو التعديلات القانونية المتعلقة بالانتقال إلى نظام الحكم المحلي، وتطوير قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون الصحافة والمطبوعات والقوانين المتعلقة بتعزيز الحقوق والحريات ، كما حاولوا تعطيل المضي في الانتخابات العامة والاستفتاء وتعمدوا عرقلة إقرار قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات على الرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمها المؤتمر الشعبي العام والفرصة التي منحها مجلس النواب للقوى السياسية وتمديد جلساته عدة مرات ولمدة خمسين يوماً لأول مرة في تاريخه دون الوصول إلى نتيجة.