هذا ما كشفه الدكتور محمد الأشول عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة إب في حوار للجمهورية. رافد التنمية الزراعية الدكتور محمد الأشول عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة إب يتحدث عن المهام التي تقوم بها كلية الزراعة والطب البيطري حيث قال: أولى المهام التي تقوم بها الكلية استقبال الطلاب الخريجين من الثانوية العامة القسم العلمي وتسجيلهم في الكلية تمهيداً لتعليمهم وتدريبهم لمدة أربع سنوات دراسية ليتخرج الطالب بعدها مهندساً زراعياً في التخصصات التالية؛ الإنتاج الحيواني والطب البيطري، علوم وتقنيات الأغذية، الاقتصاد والإرشاد الزراعي، وقد افتتح قسم الإنتاج النباتي الذي بدوره سيخرج مهندسين زراعيين في الإنتاج النباتي، فضلاً عن افتتاح مركز لإنتاج وتسويق الزهور والحاصلات البستانية الذي يمنح الملتحقين فيه دبلوم عالي لمدة سنتين بعد البكالوريوس ودبلوم متوسط سنتين بعد الثانوية العامة والزراعية باستخدام أحدث التقنيات وبالاعتماد على كادر كفؤ مؤهل يقدم منهاجاً حديثاً يواكب التطور الحاصل في العالم وما نؤكد عليه أن تخريج المهندس الزراعي المسلح بالعلم والمعرفة بالإضافة إلى حملة الدبلوم العالي والمتوسط هو الرافد الحقيقي الذي يعنى بخدمة التنمية الزراعية في المحافظة واستدامتها، وخير شاهد على ذلك أن كلية الزراعة فازت بجائزة رئيس الجمهورية للشباب للعلوم التطبيقية مرتين متتاليتين منفردة بأبحاث ودراسات متميزة خرجت بتوصيات مهمة جداً تخدم التنمية في اليمن عموماً وفي إب على وجه الخصوص. شراكة مجتمعية ماذا عن شركاء كلية الزراعة في المجتمع المحلي؟ للكلية العديد من الجهات الشريكة في تنفيذ مهامها وهذه الجهات تتمثل في؛ مكتب الزراعة والري في المحافظة، المؤسسة الاقتصادية اليمنية، الاتحاد التعاوني الزراعي، مزارع ألبان رصابة، المعهد البيطري بصنعاء، شركة القحيزة للدواجن إب، الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والسيطرة النوعية، الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث تنظم عبره الدورات التدريبية في مجالات الاقتصاد المنزلي والصناعات الغذائية، أما شركاء الكلية من القطاع الخاص فهم؛ مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه، شركات إخوان ثابت، وتتمثل الشراكة وتتجسد في إجراء التدريب الصيفي (التطبيق العملي) لطلاب الكلية بمختلف تخصصاتهم كل حسب طبيعة عمله وبما يتوافق مع التخصص في الكلية، ومستوى التنسيق عالي جداً والتعاون مستمر بين جامعة إب ممثلة بعمادة شؤون الطلاب وكلية الزراعة والطب البيطري والجهات المذكورة آنفا وهذا من شأنه إحداث التكامل المنشود وتقوية الروابط بين الجهات العلمية والبحثية من جهة والتطبيقية من جهة أخرى مما يحسن من مخرجات الكلية ويدعم مسيرة التنمية. مرتكز الحياة الاقتصادية أما أهمية الزراعة في منظومة الإنتاج الوطني؟ الزراعة وعبر المراحل التاريخية شكلت عمود الحياة الاقتصادية في اليمن وحتى اليوم، فإن حوالي 76% من سكان الريف يعتمدون في معيشتهم على الزراعة أو الأنشطة المرتبطة بالزراعة والتي توظف أكثر من نصف قوة العمل في البلاد 58% بالإضافة إلى مساهمتها بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تعمل الزراعة على توفير الغذاء للمواطنين والمحافظة على التوازن السكاني والبيئي، إضافة إلى ما تساهم به الزراعة في توفير عملات صعبة من خلال تصدير العديد من السلع الزراعية، وقد ساهم اختلاف التضاريس في منح اليمن مناخات متعددة تساعد على زراعة محاصيل زراعية متنوعة وهذه السمة تنفرد بها اليمن بين دول المنطقة العربية، وتتأثر أراضي اليمن كلها بالرياح الموسمية المحملة بالأمطار الآتية من الشرق وبالمنخفضات الجوية القادمة من الغرب خلال فصلي الخريف والصيف في حين ينخفض هطول الأمطار في الشتاء، وتلعب التضاريس دوراً أساسياً في زيادة هطول الأمطار في المناطق الغربية مقارنة بالشرقية. الاستثمار الزراعي ماذا عن الجهود الحكومية المبذولة في تنمية القطاع الزراعي؟ تركزت جهود الحكومة في الاستثمار الزراعي في ثلاثة اتجاهات رئيسية تربط من خلالها محاور تنمية وتطوير القطاع الزراعي، وتتمثل في دعم وتوسيع البنية التحتية الزراعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها، وتنمية الاقتصاد الريفي وتأمين الأمن الغذائي، وقد عملت الحكومة لضمان الاستفادة القصوى على تكامل البنية الأساسية مع الإدارة السليمة واللذين يعتبران مطلبين أساسيين لتحقيق التنمية الزراعية في الريف والوصول إلى تأمين الغذاء اعتماداً على الاستخدام الواعي للموارد الطبيعية، وتبرز تلك الجهود جلية وواضحة من خلال تنفيذ المشروعات التالية. مشروعات التنمية الريفية؛ وتشمل التنمية الريفية في المناطق الشمالية، المناطق الشرقية (مأرب والجوف)، المحافظات الجنوبية، المرتفعات الوسطى (أبين)، المرتفعات الجنوبية (تعز وإب)، تطوير وادي حضرموت، التنمية الريفية بريمة، التنمية الريفية في المحويت ومشروع التعاونيات الشرقية، التنمية الريفية برداع، حماية البيئة في تهامة، وغيرها من مشاريع التنمية الريفية. مشروعات تنمية وتطوير البنية التحتية والبشرية؛ والتي تركز على دعم الإدارة في القطاع الزراعي، والحفاظ على الأراضي والمياه، والتوسع في نشاط التسليف الزراعي، وإقامة السدود والمنشآت المائية، وتطوير زراعة البن وتربية نحل العسل. مشروعات تنمية وتطوير الوسائل والتقنيات ونقل التكنولوجيا؛ مثل إكثار البذور والخدمات الزراعية، والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والجراد الصحراوي، والحفاظ على الغابات والمراعي، ومكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، ودعم البنية الأساسية لتسين السلالات. الزراعة والأمن الغذائي كيف تقيمون واقع الأمن الغذائي في اليمن؟ يتجلى التحدي الماثل أمام السكان في توفير حاجتهم من الغذاء وضمان أمنهم الغذائي والذي يتطلب تحسين إنتاجية الموارد الطبيعية في مناطق الإنتاج المرتفعة وتلك الهامشية على حدٍ سواء، ويجب الاهتمام بتوفير الغذاء في كافة المناطق حيث تبرز الصلة بين انتشار الفقر في صفوف السكان والتذبذب في الإنتاج بين سنة وأخرى لذلك تعطي برامج الحكومة أولوية للعمل مع أشد المجموعات الريفية فقراً والتي عادة لا تملك إلا قدراً ضئيلاً من الموارد لبناء قدراتها، وكذلك في المناطق المعرضة للمخاطر والكوارث والمناطق النائية التي تفتقر إلى البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وبنظرة إجمالية يمكن بيان مدى مساهمة القطاع الزراعي في مجال تحقيق الأمن الغذائي في اليمن من خلال بيان نسب الإنتاج إلى احتياجات السكان من مختلف السلع الغذائية وهو النتاج البالغ 98% من استهلاك الذرة الرفيعة، و7% من استهلاك القمح، و100% من استهلاك الدخن، و42% من استهلاك الشعير، و100% من استهلاك الخضراوات، و98% من استهلاك الفواكه، و99% من استهلاك اللحوم البيضاء، و68% من استهلاك اللحوم الحمراء، وبشكل عام، يغطي الإنتاج المحلي حوالي ثلثي احتياج الاقتصاد اليمني من الغذاء حيث أن هناك بعض السلع الرئيسية التي لا تزرع محلياً وبالتالي يتم استيراد كل احتياجات اليمن منها مثل الأرز والسكر. مؤشرات الإنتاج الزراعي وحول م بلغ إنتاج محافظة إب من الحبوب 80966 طناً، و105838 طناً من الخضروات بما يمثل 11بالمئة من إنتاج الجمهورية اليمنية في العام 2007، كما أنتجت محافظة إب 6960فواكه، 3217بقوليات 15694محاصيل تغذية 17114أعلاف، وتشير البيانات إلى أن محافظة إب حققت تقدماً في الإنتاج الحيواني حيث ضمت ثروتها الحيوانية 205467 رأساً من الأغنام، و252945 رأساً من الماعز، و200154 من الأبقار، و1825 رأساً من الإبل. الزراعة والسياحة هل هناك علاقة تربط بين الزراعة والسياحة في محافظة تجمع بينهما يقول عميد زراعة إب؟ أينما وجد النبات والحيوان وجدت الحياة واتجهت الأنظار إليها وكانت مقصداً لأي سائح غير أنها تحتاج إلى ترتيب واستثمار وإيجاد المشاريع التي تجذب السائح وتوفر له الخدمة التي يطلبها وما حبا الله به محافظة إب من مناخ معتدل وخضرة دائمة ومياه لا يوجد في المنطقة العربية بأسرها. الغذاء الآمن أما الاتجاهات الجديدة للتنمية الزراعية في اليمن فيوجزها الدكتور الأشول بقوله: تتمثل الاتجاهات الجديدة في التنمية الزراعية بدعم الإنتاج الزراعي وخاصة الإنتاج النباتي في المحاصيل الإستراتيجية كالحبوب (القمح الذرة الشامية) وزيادة المساحة المنزرعة منه وتوفير البذور المحسنة للأصناف المذكورة وتوفير بعض مستلزمات الإنتاج وإعادة النظر في التعرفة السعرية لتلك المنتجات في سبيل تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل وتفادي ما حصل في الآونة الأخيرة من ارتفاع في أسعار القمح والذرة الشامية بسبب إقدام الدول المنتجة لها بكميات كبيرة إلى إنتاج الغاز الحيوي منها دون مراعاة احتياجات الشعوب المعتمدة على ذلك، فضلاً عن دعم الزراعة المطرية وتشجيع المزارعين الحائزين على بعض المساحات الواقعة في هذا النطاق وتدخل محافظة إب ضمن هذا البرنامج وهو ساري المفعول حالياً، وأتمنى تشجيع الزراعة العضوية (الغذاء الآمن) مع العلم أن بعض الدول العربية بدأت بإنتاج هذا الصنف من الغذاء وأصبحت تصدر منتجاتها لأوروبا وبعض دول الخليج وبأسعار مضاعفة بالمقارنة بمنتجات الزراعة التقليدية التي تستخدم في إنتاجها الأسمدة الكيميائية والمبيدات وغيرها. الأمن الغذائي بمحافظة إب وفي رده على سؤالنا بشأن كيفية تحقيق الأمن الغذائي في محافظة إب يقول: الأمن الغذائي مصطلح واسع جداً ولكن يمكن تحقيقه في الإنتاج النباتي في محافظة إب من خلال الحفاظ على أصنافنا المحلية (البلدية) من الحبوب ومن المحاصيل الزراعية الأخرى وعدم التفريط فيها ومحاولة إكثارها لأنها تتحمل ظروف المنطقة من جفاف وحرارة وبرودة ورطوبة ومقاومة للأمراض في حين أن ما نحصل عليه من بذور مستوردة ونقوم بزراعتها بحجة أنها تعطي أكثر فتنطوي على خطر هندستها الوراثية التي تمكنها من الإنتاج لموسم واحد فقط ليكون علينا بعده العودة للشركة المنتجة لها مرة أخرى وإذا امتنعت عن تزويدنا بالبذور لاحتكارها لها فهذه الطامة. أما فيما يخص الإنتاج الحيواني فأنصح كل مواطن يملك أي عدد من الحيوانات أن يحسن إدارتها وتربيتها من خلال؛ اختيار الحيوان ذو المظهر الجيد المميز في القطيع ليكون أباً للمستقبل وكذلك الأمهات بالإضافة إلى عدد المواليد في البطن الواحدة، الالتزام بتنفيذ البرنامج الصحي وإعطاء الجرعات اللازمة للطفيليات دورياً لحيواناتهم وحسب تعليمات الأطباء البيطريين، ويمكن لأي مزارع يملك حيوانات القدوم إلى كلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة/ قسم الإنتاج الحيواني ويحصل على التعليمات اللازمة لتسهيل مهمته في تربية ورعاية وتحسين حيواناته وهذا ما يقصد به خدمة المجتمع من قبل الكلية. مستقبل الزراعة في المحافظة ماذا عن ملامح مستقبل الزراعة في محافظة إب ؟ اشتهرت محافظة إب بالمحافظة أو اللواء الأخضر لما تتمتع به من خضرة على مدار السنة نظراً لزيادة نسبة هطول الأمطار على المحافظة وخصوبة تربتها واعتدال بيئتها واعتقد أن مستقبل الزراعة في إب مستقبل واعد خاصة بعد أن نفذت وزارة الزراعة والري عدة مشاريع في مجال الزراعة والري وخصوصاً بعض السدود لحجز مياه الأمطار والكرفانات أو خزانات المياه لأن ما يهدد الزراعة في المحافظة في الوقت الحاضر هو النقص الحاد للمياه أو شحتها وخاصة الجوفية للاستنزاف الجائر لها واستخدام الكمية الأكبر من تلك المياه لري القات مما دفع بعض المزارعين لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة منها والتي لها مخاطرها حتى أصبحت المنظمات الدولية تحذر من نضوب المياه الجوفية في كثير من مناطق اليمن إذا استمر استنزاف الماء المذكور بصورة جائرة ولم يستفاد من مياه الأمطار وحجزها لتغذية الخزانات الأرضية، ومما لاشك فيه أن الزحف العمراني كان له دور في تدهور الزراعة في المحافظة وخاصة في مدينة إب ذات الأراضي الخصبة ومراكز المدن الأدنى في المحافظة. دور كليات الزراعة واختتم عميد كلية الزراعة بجامعة إب حديثه بالإشارة إلى إمكانية نهوض الكلية بدور متميز في تحقيق الأمن الغذائي حيث قال: يمكن أن يكون للكلية دور متميز في تحقيق الأمن الغذائي من خلال طرح مخرجاتها من مهندسين زراعيين أكفاء في التخصصات المختلفة المذكورة آنفاً وكذلك حملة الدبلوم العالي والمتوسط للمساهمة في إدارة المشاريع الزراعية المختلفة باقتدار وعن علم ومعرفة، وكذلك إقامة الدورات العلمية والعملية على طوال العام للخريجين من كلية الزراعة وغيرها والمواطنين ومن يرغب بذلك، وإقامة الدورات الخاصة لربات البيوت والجمعيات النسوية في مجالات الاقتصاد المنزلي، الصناعات الغذائية، تربية النبات والحيوان ورعايتهما،. وعموماً يمكن لكليات الزراعة في مختلف الجامعات اليمنية أن تنهض بالقطاع الزراعي إذا ما وجدت آلية لاستيعاب خريجيها من قبل وزارة الزراعة وخصوصاً المبرزين منهم وهو ما نرجو أن يتحقق في القريب في إطار الخطوات المنهجية لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة.
