تكبد القطاع الزراعي في مديريات الوادي والصحراء بسيئون جراء كارثة السيول والأمطار خسائر فادحة تقدر ب24 ملياراً و278 مليون ريال.. وقالت لجنة الحصر الميدانية المكونة من مكاتب وزارة الزراعة والري في مديريات الوادي والصحراء بسيئون والسلطة المحلية: إن الخسائر تمثلت في جرف أراضٍ زراعية خصبة ومحاصيل زراعية مختلفة وأشجار مثمرة، إلى جانب نفوق للثروة الحيوانية وتدمير المناحل، وتخريب وأضرار في المنشآت المائية من مضخات وأنابيب ري وسدود وحواجز وآبار ارتوازية، ومعدات زراعية مختلفة.. وأوضحت نتائج أعمال الحصر الميداني - حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منها - أن السيول والأمطار ألحقت أضراراً جسيمة في القطاع الزراعي في مديريات (سيئون، شبام، حورة، وادي العين، القطن، تريم، السوم وساه).. وأشارت إلى أن السيول أدت إلى جرف وطمر أكثر من 695 فداناً من محاصيل الحبوب الغذائية بتلك المناطق و1878 فداناً من محاصيل الخضروات و6047 فدان أعلاف، إلى جانب قلع أكثر من 153 ألفاً و576 شجرة نخيل، و3743 شجرة ليمون، إضافة إلى 17 ألفاً و954 شجرة متنوعة كالسدر وغيرها.. كما تم انجراف التربة في مساحات مزروعة تقدر بأكثر من 93 ألفاً و390 فداناً، إلى جانب 16 ألفاً و451 فداناً في مساحات غير مزروعة.. وفيما يتعلق بالأضرار في الري والمنشآت المائية أفادت النتائج أن الأضرار من جرف وطمر شملت 197 بئراً مفتوحاً، و104 آبار ارتوازية في تلك المناطق، إلى جانب 223 مضخة مياه و144 محركاً وأكثر من 61 معدات زراعية متنوعة، و294 مباني خاصة بالمضخات والمحركات.. وفي مجال شبكات الري أفادت الإحصائية اأنه تم جرف 45 ألفاً و279 متراً طولياً أنبوبياً من شبكات الري والأنابيب البلاستيكية، فضلاً عن أضرار في شبكات الري الحديث لمساحات تقدر بأكثر من 102 فدان، إضافة إلى جرف 104 آلاف و952 متراً من القنوات الترابية، و3032 من مداخل القنوات، إلى جانب 9 كرفانات و174 ألفاً و964 متراً من مساحات حماية ضفاف الأودية.. وبالنسبة للأضرار في الثروة الحيوانية بينت النتائج أن الكارثة تسببت في نفوق أكثر من 81 رأساً من الإبل و7233 رأس أغنام، و106 أبقار، إلى جانب أكثر من 26 ألفاً و734 خلية نحل. وحول إجراءات وزارة الزراعة والري في مواجهة الكارثة، أشار وكيل الوزارة لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية المهندس أحمد محسن العشلة، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إلى أنه من المحتمل إنشاء مشروع طارئ لا تقل فترته من سنتين إلى ثلاث سنوات لمعالجة أضرار السيول خاصة فيما يتعلق بإعادة بناء المنشآت المائية وحماية التربة والآبار.. مبيناً أن المشروع سيهدف إلى مساعدة المزارعين في وضع خطة لإعادة زراعة أشجار النخيل بالفسائل الجديدة ذات النمو السريع ومبكرة الإنتاج. لافتاً إلى أن اللجنة ما زالت تواصل أعمال المسح والحصر الميداني للأضرار وترفع التقارير أولاً بأول إلى الحكومة من أجل عرضها على المانحين.. منوهاً بأن الوزارة وفرت 10 سيارات مجهزة بالمرشات المحمولة وكذا وفرت مرشات يدوية مزودة بالمبيدات للمساهمة مع وزارة الصحة العامة والسكان والمجالس المحلية في القيام بعملية الرش لحماية المواطنين من انتشار الأمراض جراء هذه الكارثة. متطرقاً إلى أنه على ضوء النتائج النهائية للحصر الميداني هناك إجراءات ستبدأ باتخاذها وزارة الزراعة والري لمواجهة المشكلة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.