سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يوافق على مقترح عقد مؤتمرات فرعية للسلطة المحلية في المحافظات لمناقشة أوضاعها وتحديد متطلباتها أقر تعديل قرار الموافقة على استراتيجية الحكم المحلي لاستيعاب ملاحظات الشورى
وقف مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور - رئيس المجلس - أمام توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن التقرير المرفوع من رئيس مجلس الشورى بخصوص مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2020م، التي أقرها المجلس في اجتماعه الأسبوع الماضي. وقد عبّر المجلس عن تقديره للتوصيات التي تضمنها التقرير، وأقر تعديل قراره الخاص بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية، وذلك باتجاه استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من مجلس الشورى. واتخذ المجلس، على ضوء مناقشته للمصفوفة المقدمة من وزير الإدارة المحلية بشأن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر الاجتماعات المشتركة السابقة لمجلس الوزراء والمحافظين 2007 - 2008م، عدداً من القرارات، منها التأكيد على تخصيص نسبة 5 بالمائة كحافز للقائمين على عملية التحصيل والمشرفين على عملية المتابعة لتحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة والعامة المشتركة، على أن تتولّى وزارتا الإدارة المحلية والمالية وضع الآليات المنظمة لعملية التوريد والتوزيع والصرف لتلك النسبة. وأقر المجلس إضافة قيمة المشاريع ذات الطابع المحلي المرصودة في الموازنة المركزية لبعض الوزارات إلى الدعم المركزي الاستثماري للوحدات الإدارية مباشرة، على أن يتم تطبيق نفس الآلية المتعامل بها مع مشاريع السلطة المركزية. ووافق المجلس على المقترح التنفيذي لقرار رئيس المجلس بشأن عقد مؤتمرات فرعية للسلطة المحلية على مستوى الأمانة العامة والمحافظات، وذلك تمهيداً لعقد المؤتمر السنوي الخامس للمجالس المحلية، حيث يهدف القرار إلى إفساح المجال أمام المجالس المحلية لمناقشة أوضاعها وتحديد متطلباتها على نحو منهجي وتقديمها بصورة منظمة إلى المؤتمر السنوي لما من شأنه تكريس المؤسسية في عمل المؤتمرات السنوية والخروج بقرارات وتوصيات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع. وكلّف المجلس وزير الإدارة المحلية بإصدار النظام الداخلي والأدلة الإرشادية لعقد المؤتمرات الفرعية ورفع مقترح بمواعيد عقدها، وكذا عقد المؤتمر السنوي الخامس. واطلع المجلس على الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والأمانة العامة لرئاسة الوزراء بشأن إنشاء الموقع الرئيسي للحكومة على شبكة الأنترنت، والذي يهدف إلى توظيف تقنية المعلومات في تبادل المعلومات الكترونياً بين مؤسسات الدولة وإنشاء قناة تواصل (موحدة) إضافية للمواطنين والشركات والعالم مع المواطنين، وتأكيد وإظهار الشفافية في عمل الحكومة، وذلك عن طريق إنشاء النسخة الافتراضية عن الحكومة الكترونياً على شبكة الانترنت، والتي تنظم وبطريقة الكترونية العلاقة ما بين الحكومة والمواطن، أو بين الحكومة والأعمال بكافة أشكالها، أو بين الحكومة والحكومة. وقد أشاد المجلس بالخطوات المنجزة، ووافق بهذا الخصوص على التصميم والهيكل العام والتبويب المقترح للموقع الرئيسي للحكومة على شبكة الانترنت بما في ذلك الموافقة على آلية العمل والبرنامج الزمني ونماذج الاستمارات الخاصة بالبيانات المطلوبة لمحتوى الموقع... ووجّه باستكمال أعمال التنفيذ من قبل اللجنة التقنية المشتركة في وزارة الاتصالات والأمانة العامة لرئاسة الوزراء. وحمّل المجلس جميع الوزارات والجهات المعنية مسئولية تحديث المحتوى الخاص بها بحسب آلية التحديث المقرة، والالتزام بتوفير البيانات الكفيلة بتغطية كافة أنشطتها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة. ووافق المجلس على تقرير وزارة المالية بشأن نتائج التفاوض مع الشركة اليمنية - الليبية القابضة لتنفيذ وتشييد المجمع الغذائي السياحي في محافظة عدن، الذي سيضم حوالى ثلاثمائة غرفة فندقية بنظام الشقق بخدمة خمسة نجوم، وذلك للاستفادة منه في استضافة خليجي (20)... مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد الزمنية لمراحل التنفيذ والانتهاء في الموعد المتفق عليه. وإطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير النقل حول أوضاع قطاع النقل البري والجوي والبحري في اليمن (الواقع والمستقبل). وأقر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية وزراء كلٍ من: الشؤون القانونية، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، التعليم الفني والتدريب المهني، النقل والصناعة والتجارة لدراسة التقرير ورفع النتائج إلى المجلس، متضمنة المعالجات للصعوبات والمعوقات التي يعانيها قطاع النقل، وذلك في اتجاه تطوير هذا القطاع الذي يلعب دوراً أساسياً ومحورياً في مجال التطوير الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وكذا تسهيل العمليات الإنتاجية، وتفعيل التجارة وحركة الأفراد والبضائع. وتضمّن التقرير تحليلاً شاملاً للوضع الراهن لقطاع النقل بمكوناته المختلفة في الجوانب المؤسسية وآليات عمله، وكذلك الإجراءات والمشاريع المنجزة في مجالات النقل البري والبحري والجوي والنقل متعدد الوسائط، إلى جانب تحديد أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهه، وكذلك الاتجاهات المستقبلية لتطويره وفق رؤية متكاملة تشمل كافة القطاعات، ومن كافة النواحي التشريعية والمؤسسية والفنية. وأقر المجلس الآلية المقترحة من قبل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية بخصوص توزيع معونة القمح المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي ستصل على دفعات. حيث أقر المجلس توزيع هذه المعونة على جميع حالات الرعاية الاجتماعية المسجلين بكشوفات صندوق الرعاية الاجتماعية من كافة المديريات في مختلف محافظات الجمهورية، وكذا المتضررين من كارثة السيول. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية عن مشاركته في منتدى المستقبل الخامس، الذي انعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومَي 18 و19 أكتوبر الماضي، وعلى تقرير وزير المياه والبيئة بشأن مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لتوقيع مذكرة التفاهم للحفاظ على الطيور الجارحة المهاجرة الأفريقية والآسيوية، الذي انعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الفترة من 20-22 أكتوبر الماضي. كما اطلع المجلس على تقرير وزير النقل حول نتائج زيارته مؤخراً لسلطنة عمان الشقيقة، وعلى تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في المؤتمر الوزاري الدولي السادس الخاص بوباء انفلونزا الطيور، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة أواخر شهر أكتوبر الماضي.
