أكد المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالانتخابات اليمنية التي عقدت أمس بصنعاء أهمية الحوار الجاد بين جميع القوى السياسية لتعزيز وترسيخ العملية الانتخابية . ودعا المشاركون في الورشة التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة التقارير الدولية "دي آر أي" الحزب الحاكم والمعارضة إلى إنتهاج حوار جاد وتتويجه باتفاق حول إطار عام لانتخابات أبريل 2009م. وأكدوا في التوصيات الختامية للورشة أن هنالك حاجة إلى بذل جهد إضافي من أجل التقليل من الحواجز التي تعترض المرشحين المستقلين وتعزيز فرص المرشحين والأحزاب لإدارة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام وتأسيس آليات واضحة للشكاوى والطعون لحل النزاعات الانتخابية. وأشاروا إلى أهمية الحرص على نشر نتائج مفصلة وعاجلة لجميع مستويات عمليات إدارة الانتخابات بدءاً من مراكز الاقتراع إلى الدوائر الانتخابية مع نشر النتائج على المستوى الوطني في حالة الانتخابات الرئاسية . وكان عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء- رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية عبده الجندي تحدث بكلمة أكد فيها أن العملية الانتخابية تمثل بوابة الديمقراطية والطريقة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة في ظل انتخابات يتنافس فيها الجميع سلطة ومعارضة . وأثنى على هذه الورشة والتقرير التقييمي الشامل للانتخابات الذي أعلن أمس في مؤتمر صحفي وماتضمنه من ملاحظات قيمة ستحرص اللجنة العليا للانتخابات على الاستفادة منها. مستشار مركز المعلومات والتأهيل عز الدين الأصبحي أشار إلى أن هذه الورشة التي يشارك فيها أكثر من خمسين شخصاً يمثلون الأحزاب السياسية والسفارات العربية والأجنبية وممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني تهدف إلى بلورة رؤية واضحة للنظم الانتخابية وتحليلها قانونياً وإدارياً وفق المعايير الدولية الخاصة بالانتخابات . كما تحدث ممثل عن السفارة الألمانية الداعمة للورشة الدكتور مايكل روس وخبير بريطاني في منظمة التقارير الدولية بكلمتين أكدا فيهما أن التجربة الديمقراطية اليمنية تجربة مميزة . وقالا: إن هذه التجربة أصبحت رائدة على مستوى المنطقة العربية في ضوء ماحققته من نجاحات من خلال الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية التي شهدها اليمن خلال السنوات الماضية". ولفتا إلى أهمية تقييم الإطار الانتخابي في اليمن لترسيخ التجربة من خلال الحوارالجاد والحرص على تطوير النظام الانتخابي لجعله أكثر ملاءمة للمعايير الدولية.. هذا وقد ناقش المشاركون في الورشة عدداً من المحاور أهمها متطلبات الإصلاح والجدول الزمني للانتخابات القادمة، وكذا التأثير المحتمل لمشروع التعديلات الدستوية على الانتخابات .
