يمرس : خبراء يدعون لاصلاحات تشريعية تضمن استقرار الإطار الانتخابي

صنعاء ترد على تهديدات نتنياهو وكاتس اليمن يتوعد الكيان المؤقت بما هو أشدّ وأنكى ترامب يعلن تنفيذ ضربات "فتاكة" ضد تنظيم القاعدة بنيجيريا بين حقّ الحركة وحفظ التوازن: المجلس الانتقالي في قلب المعادلة الإقليمية لا على هامشها غدر في الهضبة وحسم في وادي نحب.. النخبة الحضرمية تفشل كمين بن حبريش وتسحق معسكر تمرده ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان! كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة» صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية الأحزاب ترحب بالبيان السعودي وتعتبر انسحاب الانتقالي جوهر المعالجة المطلوبة لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن 3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025 صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع سلامة قلبك يا حاشد المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان" تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبراء يدعون لاصلاحات تشريعية تضمن استقرار الإطار الانتخابي

الوطن نشر في الوطن يوم 27 - 11 - 2008

احمد الزكري - شدد المشاركون في ورشة العمل الخاصة بإطار العمل الانتخابي في اليمن على أهمية الحوار الجاد بين أحزاب السلطة والمعارضة خاصة فيما يتعلق بالانتخابات، والعمل على إزالة العوائق التشريعية التي تحد من ممارسة المواطن لحقه في الترشح والانتخاب، والتوجه نحو نظام القائمة النسبية، ووجود إدارة مستقلة للانتخابات.
وفي الورشة التي التي نظمها صباح اليوم بصنعاء مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC) بالتعاون مع منظمة التقارير الدولية( DRI ) وخصصت لمناقشة وتقييم تقرير تقييمي شامل عن الانتخابات في اليمن أطلقته المنظمتان أمس في مؤتمر صحفي أكد المشاركون على أهمية اتفاق احزاب السلطة والمعارضة على معايير للانتخابات بما يؤدي إلى أن تكون الانتخابات القادمة أفضل من سابقتها.
وقال الخبير في الشئون الانتخابية بول او غرايدي لن تكون هناك ثقة في الانتخابات إذا لم تكن أفضل من سابقتها.
وأبدى غرايدي تفضيله نظام القائمة النسبية الذي قال إنه يمنح فرصة لمختلف الفئات.
وأوضح أن اليمن التزمت بالمعايير الدولية في الانتخابات من خلال مصادقتها على اتفاقيات دولية تتضمن هذا الجانب، مؤكدا على حق الناس في اختيار من يمثلونهم عبر الانتخابات.
وأكد غرايدي أنه إذا لم تنفذ الاحزاب في السلطة والمعارضة الاتفاقيات السابقة التي وقعت عليها فلن يكون هناك جديد بشأن الانتخابات.
وشدد غرايدي على أهمية وجود شفافية في إدارة الانتخابات بما يتيح للجميع الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن الانتخابي، لافتا إلى أن ذلك سيعالج إشكاليات عديدة.
من جانبه أكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي أن لا جدوى من الانتخابات اذا استمرت كما هي عليه حيث تظل القوى التقليدية هي ذاتها المسيطرة على البرلمان.
وأوضح الصلاحي أن الانتخابات منظومة متكاملة تبدأ من تقسيم الدوائر إلى إعلان النتائج وينبغي أن تكون مبنية على معايير تحقق النزاهة.
الصلاحي الذي أيد العمل بنظام القائمة النسبية، دعا المنظمات الدولية المهتمة بالانتخابات إلى تقديم توصيات تدعم إنشاء هيئة مدنية لإدارة الانتخابات.
وقال نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر إن السلطة والمعارضة يتصارعان على الانتخابات في ظل وجود محافظتين منكوبتين جراء كارثة السيول ووجود محافظات أخرى تقاتل الدولة، وسواها مثقلة بسوء معيشتها.
رئيس الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي محمد المخلافي قال إن الانتخابات تضمن أن يكون صراع القوى سلميا عبر الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق في ظل انتخابات تؤدي إلى نتائج غير حقيقية.
وركز المخلافي على ضرورة الالتفات إلى تفاصيل عديدة في الإطار القانوني بما يضمن تأدية الانتخابات لوظيفتها.
الورشة التي شارك فيها أكثر من 50 شخصا يمثلون الأحزاب السياسية والسفارات العربية والأجنبية ووممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني هدفت حسب مستشار مركز المعلومات والتأهيل عز الدين الاصبحي إلى بلورة رؤية واضحة للنظم الانتخابية وتحليلها قانونيا وإداريا وفق المعايير الدولية الخاصة بالانتخابات.
ولذلك أكد ممثل عن السفارة الألمانية الداعمة للورشة على أهمية تقييم الإطار الانتخابي في اليمن لترسيخ التجربة من خلال الحوار الجاد والحرص على تطوير النظام الانتخابي لجعله أكثر ملائمة للمعايير الدولية.
وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء- رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية عبده الجندي على حرص اللجنة على الاستفادة من ملاحظات وتوصيات التقرير.
ودعا التقرير الدولي التقييمي عن الانتخابات في اليمن الحزب الحاكم والمعارضة إلى «التوصل إلى اتفاقية حول إطار عام لانتخابات ابريل 2009».
وقال التقرير إن«المعارضة لديها القليل لتكسبه من خلال المقاطعة، أما الحكومة فستقل مصداقيتها إذا ما فازت في انتخابات أقل تنافسا من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2003».
التقرير الذي أعده فريق من المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية DRI)) ،ومن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) وأطلق في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أكد:«أن إجراء انتخابات غير تعددية وغير شاملة من شأنه أن يكون خطوة كبيرة إلى الوراء. فالوقت آخذ في النفاد بالنسبة للحكومة والمعارضة في التوصل إلى اتفاق و ربما يكون الأوان قد فات بالفعل لتحسين بعض جوانب العملية ، على سبيل المثال عملية تسجيل الناخبين».
ودعا التقرير- الذي يعد جزء من برنامج إقليمي لتقييم الأطر الانتخابية ، التي تقوم بها المنظمة الدولية بدعم مالي من عدة جهات مانحة - إلى «القيام بإصلاحات شاملة للإطار القانوني والإداري للانتخابات حيث ينبغي على الإصلاح أن يتضمن وبشكل كامل المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية مثل المادة 25 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة بالإضافة إلى أفضل الممارسات. وقال «إن هذا من شأنه أن يحسن الانتخابات المقبلة ويساهم في الاستقرار السياسي و لا يزال هنالك متسع من الوقت لمعالجة بعض أوجه القصور القانونية قبل الانتخابات في ربيع عام 2009» .
وانتقد الإطار القانوني للانتخابات، قائلا:«في حين تمثل بعض الأحكام القانونية أفضل الممارسات الانتخابية، يتضمن البعض الآخر أوجه قصور كبيرة، ففي اليمن غالبا ما كانت تحل النزاعات بين الحكومة والمعارضة من خلال الاتفاقيات السياسية التي تتم في آخر لحظة، وليس من خلال التعديلات التشريعية وهذا يحبط تطوير إطار انتخابي مستقر يقوم على أساس الدروس المستفادة من العمليات السابقة».
وأضاف التقرير:«من غير الواضح ما إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات تملك السلطة على جميع مستويات إدارة الانتخابات. ففي الوقت الذي يبدو فيه أن القانون يعطي سلطات إشرافية للجنة ، قضت المحكمة العليا أن لجان الانتخابات الفرعية تعتبر كيانات منفصلة وفي السابق سمح هذا لبعض اللجان الانتخابية باتخاذ قرارات هامة بطريقة مرتجلة وربما منحازة» .
وذكر التقرير مصدر قلق «وهو الحقوق السياسية للمرأة ففي حين ينص قانون الانتخابات على تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة إلا أن المرأة وبالممارسة تواجه عقبات كبيرة في الترشح للانتخابات حيث تواجه المرأة صعوبات في ضمان الترشيح الحزبي وفي إجراءات الترشيح كمستقلة وأيضا ينافي نظام الفوز بغالبية الأصوات تمثيل المرأة».
وتحدث التقرير عن «مناقشة غير مجدية جرت لإقرار حصة قدرها 15 % للمرأة والمسموح بها بموجب القانون الدولي ومع ذلك فمن الصعب أن يتم تطبيق ذلك عمليا ما لم يتم تعديل النظام الانتخابي فما يقدرب 1.5 مليون امرأة غير مسجلة للتصويت».
وانتقد التقرير فرض القانون على المرشحين للرئاسة جمع 5% من أصوات مجلس النواب ومجلس الشورى لكي تتم المصادقة عليهم كمرشحين، معتبرا ذلك تقييدا غير معقول لحق الترشح للانتخابات ويحول الانتخابات التي يفترض أن تكون مباشرة إلى انتخابات غير مباشرة على مرحلتين.
وقال «لم يحدد الدستور ولا قانون الانتخاب معايير ينبغي للنواب من خلالها اختيار المرشحين للرئاسة . فالحاجة إلى دعم من قبل النواب يجعل من الانتماء السياسي للمرشح قضية» .
وتابع التقرير«إن عدم وضوح الأحكام القانونية الخاصة بتسجيل مرشحي الأحزاب والمرشحين المستقلين في الانتخابات البرلمانية يترك مجالا للتطبيق التعسفي للقانون ، وهذا يشمل أيضا الإجراءات القانونية لتقديم طعون رفض تسجيل المرشحين . ويمكن لهذا أن يحرم المواطنين من حماية قانونية فعالة في ممارسة حقوقهم الأساسية . أما بالنسبة لإجراءات تسجيل مرشحين مستقلين فهي مرهقة و قد تشكل عائقا أمام ترشحهم».
وأخذ التقرير على قانون الانتخابات أنه«لا ينص على تفاصيل كافية بشأن ترسيم الدوائر الانتخابية ، بمعنى أن الأصوات في جميع أنحاء البلاد غير متساوية . فالناخبون في صنعاء على سبيل المثال يمثلون تمثيلا ناقصا وبشكل كبير من حيث عدد الناخبين مقارنة بالمقاعد».
وأضاف:«ليس هناك ما ينص على النشر الفوري لنتائج الانتخابات على كافة المستويات»،«ولا يشترط القانون وجود سجل مركزي للناخبين أو منح اللجنة العليا للانتخابات صلاحية تصحيح الأخطاء المعروفة في السجل ففي الماضي قامت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء و على نطاق واسع بتصويبات في سجل الناخبين بإذن من المدعي العام ولكن أفيد أن هذه العملية افتقرت إلى الشفافية».
وأوضح أن «قانون الانتخاب غير واضح بشأن كيفية رفع القضايا ذات صلة بالانتخابات امام الحكمة مثل اعتراض قرار إدارة الانتخابات وايضا في تحديد المحاكم المختصة للقيام بذلك فإدارة الانتخابات ليس لها أي دور رسمي للنظر في الشكاوى أو في حل منازعات الانتخابات لان الدستور ينص على انه للمحاكم وحدها فقط حق النظر في جميع المنازعات والجرائم. فالحق بالطعن في نتائج الانتخابات امام المحكمة يقتصر فقط على المرشحين وهناك افتقار عام إلى الوضوح فيما يتعلق بدور كل من المحكمة العليا والبرلمان في الحكم على الاعتراضات التي تواجه نتائج الانتخابات» .
وأوضح التقرير أ«ن هنالك حاجة إلى بذل جهد إضافي من اجل تعديل قانون الانتخابات لضمان حصول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على ما يكفي من الصلاحيات لفرض القرارات على اللجان الانتخابية الفرعية وتصحيح الأخطاء المعروفة في قائمة الناخبين و تحسين إجراءات تسجيل المرشحين والتقليل من الحواجز التي تعترض المرشحين المستقلين وتعزيز فرص المرشحين والأحزاب لإدارة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام وتأسيس آليات واضحة للشكاوى والطعون لحل النزاعات الانتخابية».
التقرير الذي أعده (بول او.جريدي)، و(عمار عبود) من المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية في يوليو 2008 بالإضافة إلى (الدكتور عبد على عثمان) من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان..شدد على«نشر نتائج انتخابات مفصلة وعاجلة على جميع مستويات إدارة الانتخابات، بدءا من مراكز الاقتراع وصولا إلى الدوائر الانتخابية مع نشر النتائج الوطنية في حالة الانتخابات الرئاسية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.