بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    نص كلمة قائد الثورة حول آخر مستجدات العدوان على غزة والتطورات والدولية    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    الفاو: 86٪ من الأراضي الزراعية في غزة مدمّرة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    تحقيق استقصائي يؤكد تعطل سلاسل الإمداد الدفاعي للكيان بسبب الحصار اليمني    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء وأكاديميون وناشطون يؤيدون نظام القائمة النسبية ويدعون السلطة والمعارضة إلى تنفيذ الاتفاقات بينهما لإجراء انتخابات نزيهة
في ورشة نظمها (HRITC) و(DRI)
نشر في يمنات يوم 27 - 11 - 2008

أهمية الحوار الجاد بين أحزاب السلطة والمعارضة خاصة فيما يتعلق بالانتخابات، والعمل على إزالة العوائق التشريعية التي تحد من ممارسة المواطن لحقه في الترشح والانتخاب، والتوجه نحو نظام القائمة النسبية، ووجود إدارة مستقلة للانتخابات.
تلك أهم القضايا الرئيسية التي بدا اتفاق بشأنها بين غالبية المشاركين في ورشة العمل الخاصة بإطار العمل الانتخابي في اليمن التي نظمها صباح اليوم بصنعاء مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC) بالتعاون مع منظمة التقارير الدولية(( DRI.
وفي الورشة التي خصصت لمناقشة وتقييم تقرير تقييمي شامل عن الانتخابات في اليمن أطلقته المنظمتان أمس في مؤتمر صحفي أكد مشاركون على أهمية اتفاق احزاب السلطة والمعارضة على معايير للانتخابات بما يؤدي إلى أن تكون الانتخابات القادمة أفضل من سابقتها.
وقال الخبير في الشئون الانتخابية بول او غرايدي لن تكون هناك ثقة في الانتخابات إذا لم تكن أفضل من سابقتها.
وأبدى غرايدي تفضيله نظام القائمة النسبية الذي قال إنه يمنح فرصة لمختلف الفئات.
وأوضح أن اليمن التزمت بالمعايير الدولية في الانتخابات من خلال مصادقتها على اتفاقيات دولية تتضمن هذا الجانب، مؤكدا على حق الناس في اختيار من يمثلونهم عبر الانتخابات.
وأكد غرايدي أنه إذا لم تنفذ الاحزاب في السلطة والمعارضة الاتفاقيات السابقة التي وقعت عليها فلن يكون هناك جديد بشأن الانتخابات.
وشدد غرايدي على أهمية وجود شفافية في إدارة الانتخابات بما يتيح للجميع الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن الانتخابي، لافتا إلى أن ذلك سيعالج إشكاليات عديدة.
من جانبه أكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي أن لا جدوى من الانتخابات اذا استمرت كما هي عليه حيث تظل القوى التقليدية هي ذاتها المسيطرة على البرلمان.
وأوضح الصلاحي أن الانتخابات منظومة متكاملة تبدأ من تقسيم الدوائر إلى إعلان النتائج وينبغي أن تكون مبنية على معايير تحقق النزاهة.
الصلاحي الذي أيد العمل بنظام القائمة النسبية، دعا المنظمات الدولية المهتمة بالانتخابات إلى تقديم توصيات تدعم إنشاء هيئة مدنية لإدارة الانتخابات.
في المقابل قلل مشاركون من جدوى الانتخابات في ظل ظروف سيئة تمر بها البلد.
وقال نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر إن السلطة والمعارضة يتصارعان على الانتخابات في ظل وجود محافظتين منكوبتين جراء كارثة السيول ووجود محافظات أخرى تقاتل الدولة، وسواها مثقلة بسوء معيشتها.
رئيس الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي محمد المخلافي قال إن الانتخابات تضمن أن يكون صراع القوى سلميا عبر الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق في ظل انتخابات تؤدي إلى نتائج غير حقيقية.
وركز المخلافي على ضرورة الالتفات إلى تفاصيل عديدة في الإطار القانوني بما يضمن تأدية الانتخابات لوظيفتها.
الورشة التي شارك فيها أكثر من 50 شخصا يمثلون الأحزاب السياسية والسفارات العربية والأجنبية ووممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني هدفت حسب مستشار مركز المعلومات والتأهيل عز الدين الاصبحي إلى بلورة رؤية واضحة للنظم الانتخابية وتحليلها قانونيا وإداريا وفق المعايير الدولية الخاصة بالانتخابات.
ولذلك أكد ممثل عن السفارة الألمانية الداعمة للورشة على أهمية تقييم الإطار الانتخابي في اليمن لترسيخ التجربة من خلال الحوار الجاد والحرص على تطوير النظام الانتخابي لجعله أكثر ملائمة للمعايير الدولية.
وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء- رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية عبده الجندي على حرص اللجنة على الاستفادة من ملاحظات وتوصيات التقرير.
ودعا التقرير الدولي التقييمي عن الانتخابات في اليمن الحزب الحاكم والمعارضة إلى «التوصل إلى اتفاقية حول إطار عام لانتخابات ابريل 2009».
وقال التقرير إن«المعارضة لديها القليل لتكسبه من خلال المقاطعة، أما الحكومة فستقل مصداقيتها إذا ما فازت في انتخابات أقل تنافسا من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2003».
التقرير الذي أعده فريق من المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية DRI)) ،ومن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) وأطلق في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أكد:«أن إجراء انتخابات غير تعددية وغير شاملة من شأنه أن يكون خطوة كبيرة إلى الوراء. فالوقت آخذ في النفاد بالنسبة للحكومة والمعارضة في التوصل إلى اتفاق و ربما يكون الأوان قد فات بالفعل لتحسين بعض جوانب العملية ، على سبيل المثال عملية تسجيل الناخبين».
ودعا التقرير- الذي يعد جزء من برنامج إقليمي لتقييم الأطر الانتخابية ، التي تقوم بها المنظمة الدولية بدعم مالي من عدة جهات مانحة - إلى «القيام بإصلاحات شاملة للإطار القانوني والإداري للانتخابات حيث ينبغي على الإصلاح أن يتضمن وبشكل كامل المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية مثل المادة 25 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة بالإضافة إلى أفضل الممارسات. وقال «إن هذا من شأنه أن يحسن الانتخابات المقبلة ويساهم في الاستقرار السياسي و لا يزال هنالك متسع من الوقت لمعالجة بعض أوجه القصور القانونية قبل الانتخابات في ربيع عام 2009» .
وانتقد الإطار القانوني للانتخابات، قائلا:«في حين تمثل بعض الأحكام القانونية أفضل الممارسات الانتخابية، يتضمن البعض الآخر أوجه قصور كبيرة، ففي اليمن غالبا ما كانت تحل النزاعات بين الحكومة والمعارضة من خلال الاتفاقيات السياسية التي تتم في آخر لحظة، وليس من خلال التعديلات التشريعية وهذا يحبط تطوير إطار انتخابي مستقر يقوم على أساس الدروس المستفادة من العمليات السابقة».
وأضاف التقرير:«من غير الواضح ما إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات تملك السلطة على جميع مستويات إدارة الانتخابات. ففي الوقت الذي يبدو فيه أن القانون يعطي سلطات إشرافية للجنة ، قضت المحكمة العليا أن لجان الانتخابات الفرعية تعتبر كيانات منفصلة وفي السابق سمح هذا لبعض اللجان الانتخابية باتخاذ قرارات هامة بطريقة مرتجلة وربما منحازة» .
وذكر التقرير مصدر قلق «وهو الحقوق السياسية للمرأة ففي حين ينص قانون الانتخابات على تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة إلا أن المرأة وبالممارسة تواجه عقبات كبيرة في الترشح للانتخابات حيث تواجه المرأة صعوبات في ضمان الترشيح الحزبي وفي إجراءات الترشيح كمستقلة وأيضا ينافي نظام الفوز بغالبية الأصوات تمثيل المرأة».
وتحدث التقرير عن «مناقشة غير مجدية جرت لإقرار حصة قدرها 15 % للمرأة والمسموح بها بموجب القانون الدولي ومع ذلك فمن الصعب أن يتم تطبيق ذلك عمليا ما لم يتم تعديل النظام الانتخابي فما يقدرب 1.5 مليون امرأة غير مسجلة للتصويت».
وانتقد التقرير فرض القانون على المرشحين للرئاسة جمع 5% من أصوات مجلس النواب ومجلس الشورى لكي تتم المصادقة عليهم كمرشحين، معتبرا ذلك تقييدا غير معقول لحق الترشح للانتخابات ويحول الانتخابات التي يفترض أن تكون مباشرة إلى انتخابات غير مباشرة على مرحلتين.
وقال «لم يحدد الدستور ولا قانون الانتخاب معايير ينبغي للنواب من خلالها اختيار المرشحين للرئاسة . فالحاجة إلى دعم من قبل النواب يجعل من الانتماء السياسي للمرشح قضية» .
وتابع التقرير«إن عدم وضوح الأحكام القانونية الخاصة بتسجيل مرشحي الأحزاب والمرشحين المستقلين في الانتخابات البرلمانية يترك مجالا للتطبيق التعسفي للقانون ، وهذا يشمل أيضا الإجراءات القانونية لتقديم طعون رفض تسجيل المرشحين . ويمكن لهذا أن يحرم المواطنين من حماية قانونية فعالة في ممارسة حقوقهم الأساسية . أما بالنسبة لإجراءات تسجيل مرشحين مستقلين فهي مرهقة و قد تشكل عائقا أمام ترشحهم».
وأخذ التقرير على قانون الانتخابات أنه«لا ينص على تفاصيل كافية بشأن ترسيم الدوائر الانتخابية ، بمعنى أن الأصوات في جميع أنحاء البلاد غير متساوية . فالناخبون في صنعاء على سبيل المثال يمثلون تمثيلا ناقصا وبشكل كبير من حيث عدد الناخبين مقارنة بالمقاعد».
وأضاف:«ليس هناك ما ينص على النشر الفوري لنتائج الانتخابات على كافة المستويات»،«ولا يشترط القانون وجود سجل مركزي للناخبين أو منح اللجنة العليا للانتخابات صلاحية تصحيح الأخطاء المعروفة في السجل ففي الماضي قامت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء و على نطاق واسع بتصويبات في سجل الناخبين بإذن من المدعي العام ولكن أفيد أن هذه العملية افتقرت إلى الشفافية».
وأوضح أن «قانون الانتخاب غير واضح بشأن كيفية رفع القضايا ذات صلة بالانتخابات امام الحكمة مثل اعتراض قرار إدارة الانتخابات وايضا في تحديد المحاكم المختصة للقيام بذلك فإدارة الانتخابات ليس لها أي دور رسمي للنظر في الشكاوى أو في حل منازعات الانتخابات لان الدستور ينص على انه للمحاكم وحدها فقط حق النظر في جميع المنازعات والجرائم. فالحق بالطعن في نتائج الانتخابات امام المحكمة يقتصر فقط على المرشحين وهناك افتقار عام إلى الوضوح فيما يتعلق بدور كل من المحكمة العليا والبرلمان في الحكم على الاعتراضات التي تواجه نتائج الانتخابات» .
وأوضح التقرير أ«ن هنالك حاجة إلى بذل جهد إضافي من اجل تعديل قانون الانتخابات لضمان حصول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على ما يكفي من الصلاحيات لفرض القرارات على اللجان الانتخابية الفرعية وتصحيح الأخطاء المعروفة في قائمة الناخبين و تحسين إجراءات تسجيل المرشحين والتقليل من الحواجز التي تعترض المرشحين المستقلين وتعزيز فرص المرشحين والأحزاب لإدارة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام وتأسيس آليات واضحة للشكاوى والطعون لحل النزاعات الانتخابية».
التقرير الذي أعده (بول او.جريدي)، و(عمار عبود) من المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية في يوليو 2008 بالإضافة إلى (الدكتور عبد على عثمان) من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان..شدد على«نشر نتائج انتخابات مفصلة وعاجلة على جميع مستويات إدارة الانتخابات، بدءا من مراكز الاقتراع وصولا إلى الدوائر الانتخابية مع نشر النتائج الوطنية في حالة الانتخابات الرئاسية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.