دعا خبراء وأكاديميون وناشطون، يؤيدون نظام القائمة النسبية، السلطة والمعارضة إلى تنفيذ الاتفاقات بينهما لإجراء انتخابات نزيهة، مؤكدين على أهمية الحوار الجاد بين أحزاب السلطة والمعارضة خاصة فيما يتعلق بالانتخابات، والعمل على إزالة العوائق التشريعية التي تحد من ممارسة المواطن لحقه في الترشح والانتخاب، والتوجه نحو نظام القائمة النسبية، ووجود إدارة مستقلة للانتخابات. جاء ذلك على هامش ورشة نظمها الخميس الماضي بصنعاء مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC) بالتعاون مع منظمة التقارير الدولية((DRI، والتي خصصت لمناقشة وتقييم تقرير تقييمي شامل عن الانتخابات في اليمن أطلقته المنظمتان الأربعاء الماضي في مؤتمر صحفي. وقال الخبير في الشئون الانتخابية بول أو غرايدي، لن تكون هناك ثقة في الانتخابات إذا لم تكن أفضل من سابقتها، مبديا تفضيله نظام القائمة النسبية الذي قال إنه يمنح فرصة لمختلف الفئات. وأوضح أن اليمن التزمت بالمعايير الدولية في الانتخابات من خلال مصادقتها على اتفاقيات دولية تتضمن هذا الجانب، مؤكدا على حق الناس في اختيار من يمثلونهم عبر الانتخابات. وأكد غرايدي أنه إذا لم تنفذ الأحزاب في السلطة والمعارضة الاتفاقيات السابقة التي وقعت عليها فلن يكون هناك جديد بشأن الانتخابات. وشدد غرايدي على أهمية وجود شفافية في إدارة الانتخابات بما يتيح للجميع الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن الانتخابي، لافتا إلى أن ذلك سيعالج إشكاليات عديدة. من جانبه أكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي، أن لا جدوى من الانتخابات إذا استمرت كما هي عليه حيث تظل القوى التقليدية هي ذاتها المسيطرة على البرلمان. وأوضح الصلاحي أن الانتخابات منظومة متكاملة تبدأ من تقسيم الدوائر إلى إعلان النتائج وينبغي أن تكون مبنية على معايير تحقق النزاهة. الصلاحي الذي أيد العمل بنظام القائمة النسبية، دعا المنظمات الدولية المهتمة بالانتخابات إلى تقديم توصيات تدعم إنشاء هيئة مدنية لإدارة الانتخابات. في المقابل قلل مشاركين من جدوى الانتخابات في ظل ظروف سيئة تمر بها البلد. وقال نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر إن السلطة والمعارضة يتصارعان على الانتخابات في ظل وجود محافظتين منكوبتين جراء كارثة السيول ووجود محافظات أخرى تقاتل الدولة، وسواها مثقلة بسوء معيشتها. رئيس الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي محمد المخلافي قال إن الانتخابات تضمن أن يكون صراع القوى سلميا عبر الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق في ظل انتخابات تؤدي إلى نتائج غير حقيقية. وركز المخلافي على ضرورة الالتفات إلى تفاصيل عديدة في الإطار القانوني بما يضمن تأدية الانتخابات لوظيفتها. الورشة التي شارك فيها أكثر من 50 شخصا يمثلون الأحزاب السياسية والسفارات العربية والأجنبية وممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني هدفت حسب مستشار مركز المعلومات والتأهيل عز الدين الاصبحي إلى بلورة رؤية واضحة للنظم الانتخابية وتحليلها قانونيا وإداريا وفق المعايير الدولية الخاصة بالانتخابات. ولذلك أكد ممثل عن السفارة الألمانية الداعمة للورشة على أهمية تقييم الإطار الانتخابي في اليمن لترسيخ التجربة من خلال الحوار الجاد والحرص على تطوير النظام الانتخابي لجعله أكثر ملائمة للمعايير الدولية. وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء- رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية عبده الجندي على حرص اللجنة على الاستفادة من ملاحظات وتوصيات التقرير. ودعا التقرير الدولي التقييمي عن الانتخابات في اليمن الحزب الحاكم والمعارضة إلى «التوصل إلى اتفاقية حول إطار عام لانتخابات ابريل 2009». وقال التقرير إن«المعارضة لديها القليل لتكسبه من خلال المقاطعة، أما الحكومة فستقل مصداقيتها إذا ما فازت في انتخابات أقل تنافسا من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2003».
