يمرس : لن تكون هناك ثقة في الانتخابات إذا لم تكن أفضل من سابقتها

حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة تجربة الإصلاح في شبوة صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري وعن مشاكل المفصعين في تعز مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! القوات المسلحة: ضرب أهداف حساسة في (يافا وأم الرشراش وبئر السبع) عاجل: بيان مجلس القيادة الرئاسي – 18 سبتمبر 2025م اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية تدشين بطولة سبتمبر لكرة اليد في مأرب وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025 أمنية تعز تحدد هوية المتورطين باغتيال المشهري وتقر إجراءات صارمة لملاحقتهم تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لن تكون هناك ثقة في الانتخابات إذا لم تكن أفضل من سابقتها
خبراء وأكاديميون وناشطون يؤيدون نظام القائمة النسبية ويدعون السلطة والمعارضة إلى تنفيذ الاتفاقات بينهما لإجراء انتخابات نزيهة

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 28 - 11 - 2008

أهمية الحوار الجاد بين أحزاب السلطة والمعارضة خاصة فيما يتعلق بالانتخابات، والعمل على إزالة العوائق التشريعية التي تحد من ممارسة المواطن لحقه في الترشح والانتخاب، والتوجه نحو نظام القائمة النسبية، ووجود إدارة مستقلة للانتخابات.
تلك أهم القضايا الرئيسية التي بدا اتفا ق بشأنها بين غالبية المشاركين في ورشة العمل الخاصة بإطار العمل الانتخابي في اليمن التي نظمها صباح اليوم بصنعاء مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان( HRITC ) بالتعاون مع منظمة التقارير الدولية(( DRI .
وفي الورشة التي خصصت لمناقشة وتقييم تقرير تقييمي شامل عن الانتخابات في اليمن أطلقته المنظمتان أمس في مؤتمر صحفي أكد مشاركون على أهمية اتفاق احزاب السلطة والمعارضة على معايير للانتخابات بما يؤدي إلى أن تكون الانتخابات القادمة أفضل من سابقتها.
وقال الخبير في الشئون الانتخابية بول او غرايدي لن تكون هناك ثقة في الانتخابات إذا لم تكن أفضل من سابقتها.
وأبدى غرايدي تفضيله نظام القائمة النسبية الذي قال إنه يمنح فرصة لمختلف الفئات.
وأوضح أن اليمن التزمت بالمعايير الدولية في الانتخابات من خلال مصادقتها على اتفاقيات دولية تتضمن هذا الجانب، مؤكدا على حق الناس في اختيار من يمثلونهم عبر الانتخابات.
وأكد غرايدي أنه إذا لم تنفذ الاحزاب في السلطة والمعارضة الاتفاقيات السابقة التي وقعت عليها فلن يكون هناك جديد بشأن الانتخابات.
وشدد غرايدي على أهمية وجود شفافية في إدارة الانتخابات بما يتيح للجميع الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن الانتخابي، لافتا إلى أن ذلك سيعالج إشكاليات عديدة.
من جانبه أكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي أن لا جدوى من الانتخابات اذا استمرت كما هي عليه حيث تظل القوى التقليدية هي ذاتها المسيطرة على البرلمان.
وأوضح الصلاحي أن الانتخابات منظومة متكاملة تبدأ من تقسيم الدوائر إلى إعلان النتائج وينبغي أن تكون مبنية على معايير تحقق النزاهة.
الصلاحي الذي أيد العمل بنظام القائمة النسبية، دعا المنظمات الدولية المهتمة بالانتخابات إلى تقديم توصيات تدعم إنشاء هيئة مدنية لإدارة الانتخابات.
في المقابل قلل مشاركون من جدوى الانتخابات في ظل ظروف سيئة تمر بها البلد.
وقال نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر إن السلطة والمعارضة يتصارعان على الانتخابات في ظل وجود محافظتين منكوبتين جراء كارثة السيول ووجود محافظات أخرى تقاتل الدولة، وسواها مثقلة بسوء معيشتها.
رئيس الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي محمد المخلافي قال إن الانتخابات تضمن أن يكون صراع القوى سلميا عبر الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق في ظل انتخابات تؤدي إلى نتائج غير حقيقية.
وركز المخلافي على ضرورة الالتفات إلى تفاصيل عديدة في الإطار القانوني بما يضمن تأدية الانتخابات لوظيفتها.
الورشة التي شارك فيها أكثر من 50 شخصا يمثلون الأحزاب السياسية والسفارات العربية والأجنبية ووممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني هدفت حسب مستشار مركز المعلومات والتأهيل عز الدين الاصبحي إلى بلورة رؤية واضحة للنظم الانتخابية وتحليلها قانونيا وإداريا وفق المعايير الدولية الخاصة بالانتخابات.
ولذلك أكد ممثل عن السفارة الألمانية الداعمة للورشة على أهمية تقييم الإطار الانتخابي في اليمن لترسيخ التجربة من خلال الحوار الجاد والحرص على تطوير النظام الانتخابي لجعله أكثر ملائمة للمعايير الدولية.
وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء- رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية عبده الجندي على حرص اللجنة على الاستفادة من ملاحظات وتوصيات التقرير.
ودعا التقرير الدولي التقييمي عن الانتخابات في اليمن الحزب الحاكم والمعارضة إلى «التوصل إلى اتفاقية حول إطار عام لانتخابات ابريل 2009».
وقال التقرير إن«المعارضة لديها القليل لتكسبه من خلال المقاطعة، أما الحكومة فستقل مصداقيتها إذا ما فازت في انتخابات أقل تنافسا من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2003».
التقرير الذي أعده فريق من المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية DRI )) ،ومن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ( HRITC ) وأطلق في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أكد:«أن إجراء انتخابات غير تعددية وغير شاملة من شأنه أن يكون خطوة كبيرة إلى الوراء. فالوقت آخذ في النفاد بالنسبة للحكومة والمعارضة في التوصل إلى اتفاق و ربما يكون الأوان قد فات بالفعل لتحسين بعض جوانب العملية ، على سبيل المثال عملية تسجيل الناخبين».
ودعا التقرير- الذي يعد جزء من برنامج إقليمي لتقييم الأطر الانتخابية ، التي تقوم بها المنظمة الدولية بدعم مالي من عدة جهات مانحة - إلى «القيام بإصلاحات شاملة للإطار القانوني والإداري للانتخابات حيث ينبغي على الإصلاح أن يتضمن وبشكل كامل المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية مثل المادة 25 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة بالإضافة إلى أفضل الممارسات. وقال «إن هذا من شأنه أن يحسن الانتخابات المقبلة ويساهم في الاستقرار السياسي و لا يزال هنالك متسع من الوقت لمعالجة بعض أوجه القصور القانونية قبل الانتخابات في ربيع عام 2009» .
وانتقد الإطار القانوني للانتخابات، قائلا:«في حين تمثل بعض الأحكام القانونية أفضل الممارسات الانتخابية، يتضمن البعض الآخر أوجه قصور كبيرة، ففي اليمن غالبا ما كانت تحل النزاعات بين الحكومة والمعارضة من خلال الاتفاقيات السياسية التي تتم في آخر لحظة، وليس من خلال التعديلات التشريعية وهذا يحبط تطوير إطار انتخابي مستقر يقوم على أساس الدروس المستفادة من العمليات السابقة».
وأضاف التقرير:«من غير الواضح ما إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات تملك السلطة على جميع مستويات إدارة الانتخابات. ففي الوقت الذي يبدو فيه أن القانون يعطي سلطات إشرافية للجنة ، قضت المحكمة العليا أن لجان الانتخابات الفرعية تعتبر كيانات منفصلة وفي السابق سمح هذا لبعض اللجان الانتخابية باتخاذ قرارات هامة بطريقة مرتجلة وربما منحازة» .
وذكر التقرير مصدر قلق «وهو الحقوق السياسية للمرأة ففي حين ينص قانون الانتخابات على تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة إلا أن المرأة وبالممارسة تواجه عقبات كبيرة في الترشح للانتخابات حيث تواجه المرأة صعوبات في ضمان الترشيح الحزبي وفي إجراءات الترشيح كمستقلة وأيضا ينافي نظام الفوز بغالبية الأصوات تمثيل المرأة».
وتحدث التقرير عن «مناقشة غير مجدية جرت لإقرار حصة قدرها 15 % للمرأة والمسموح بها بموجب القانون الدولي ومع ذلك فمن الصعب أن يتم تطبيق ذلك عمليا ما لم يتم تعديل النظام الانتخابي فما يقدرب 1.5 مليون امرأة غير مسجلة للتصويت».
وانتقد التقرير فرض القانون على المرشحين للرئاسة جمع 5% من أصوات مجلس النواب ومجلس الشورى لكي تتم المصادقة عليهم كمرشحين، معتبرا ذلك تقييدا غير معقول لحق الترشح للانتخابات ويحول الانتخابات التي يفترض أن تكون مباشرة إلى انتخابات غير مباشرة على مرحلتين.
وقال «لم يحدد الدستور ولا قانون الانتخاب معايير ينبغي للنواب من خلالها اختيار المرشحين للرئاسة . فالحاجة إلى دعم من قبل النواب يجعل من الانتماء السياسي للمرشح قضية» .
وتابع التقرير«إن عدم وضوح الأحكام القانونية الخاصة بتسجيل مرشحي الأحزاب والمرشحين المستقلين في الانتخابات البرلمانية يترك مجالا للتطبيق التعسفي للقانون ، وهذا يشمل أيضا الإجراءات القانونية لتقديم طعون رفض تسجيل المرشحين . ويمكن لهذا أن يحرم المواطنين من حماية قانونية فعالة في ممارسة حقوقهم الأساسية . أما بالنسبة لإجراءات تسجيل مرشحين مستقلين فهي مرهقة و قد تشكل عائقا أمام ترشحهم».
وأخذ التقرير على قانون الانتخابات أنه«لا ينص على تفاصيل كافية بشأن ترسيم الدوائر الانتخابية ، بمعنى أن الأصوات في جميع أنحاء البلاد غير متساوية . فالناخبون في صنعاء على سبيل المثال يمثلون تمثيلا ناقصا وبشكل كبير من حيث عدد الناخبين مقارنة بالمقاعد».
وأضاف:«ليس هناك ما ينص على النشر الفوري لنتائج الانتخابات على كافة المستويات»،«ولا يشترط القانون وجود سجل مركزي للناخبين أو منح اللجنة العليا للانتخابات صلاحية تصحيح الأخطاء المعروفة في السجل ففي الماضي قامت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء و على نطاق واسع بتصويبات في سجل الناخبين بإذن من المدعي العام ولكن أفيد أن هذه العملية افتقرت إلى الشفافية».
وأوضح أن «قانون الانتخاب غير واضح بشأن كيفية رفع القضايا ذات صلة بالانتخابات امام الحكمة مثل اعتراض قرار إدارة الانتخابات وايضا في تحديد المحاكم المختصة للقيام بذلك فإدارة الانتخابات ليس لها أي دور رسمي للنظر في الشكاوى أو في حل منازعات الانتخابات لان الدستور ينص على انه للمحاكم وحدها فقط حق النظر في جميع المنازعات والجرائم. فالحق بالطعن في نتائج الانتخابات امام المحكمة يقتصر فقط على المرشحين وهناك افتقار عام إلى الوضوح فيما يتعلق بدور كل من المحكمة العليا والبرلمان في الحكم على الاعتراضات التي تواجه نتائج الانتخابات» .
وأوضح التقرير أ«ن هنالك حاجة إلى بذل جهد إضافي من اجل تعديل قانون الانتخابات لضمان حصول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على ما يكفي من الصلاحيات لفرض القرارات على اللجان الانتخابية الفرعية وتصحيح الأخطاء المعروفة في قائمة الناخبين و تحسين إجراءات تسجيل المرشحين والتقليل من الحواجز التي تعترض المرشحين المستقلين وتعزيز فرص المرشحين والأحزاب لإدارة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام وتأسيس آليات واضحة للشكاوى والطعون لحل النزاعات الانتخابية».
التقرير الذي أعده (بول او.جريدي)، و(عمار عبود) من المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية في يوليو 2008 بالإضافة إلى (الدكتور عبد على عثمان) من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان..شدد على«نشر نتائج انتخابات مفصلة وعاجلة على جميع مستويات إدارة الانتخابات، بدءا من مراكز الاقتراع وصولا إلى الدوائر الانتخابية مع نشر النتائج الوطنية في حالة الانتخابات الرئاسية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.