دعا تقرير دولي أطلق اليوم في صنعاء إلى القيام بإصلاحات شاملة للإطار القانوني والإداري للانتخابات في اليمن بحيث يتضمن وبشكل كامل المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية مثل المادة 25 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة بالإضافة إلى أفضل الممارسات. وقال: إن هذا من شأنه أن يحسن الانتخابات المقبلة ويساهم في الاستقرار السياسي و لا يزال هنالك متسع من الوقت لمعالجة بعض أوجه القصور القانونية قبل الانتخابات في ربيع عام 2009 ، محذرا من نفاذ الوقت دون الوصول لحل. وفيما دعا المؤتمر الحاكم والمشترك المعارضة إلى التوصل إلى اتفاقية حول إطار عام لانتخابات ابريل 2009، أكد التقرير - الذي يعد جزء من برنامج إقليمي لتقييم الأطر الانتخابية ، التي تقوم بها المنظمة الدولية بدعم مالي من عدة جهات مانحة - أن إجراء انتخابات غير تعددية وغير شاملة من شأنه أن يكون خطوة كبيرة إلى الوراء. وقال التقرير إن المعارضة لديها القليل لتكسبه من خلال المقاطعة، أما الحكومة فستقل مصداقيتها إذا ما فازت في انتخابات أقل تنافسا من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2003. التقرير الذي أعده فريق من المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية DRI،ومن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) وأطلق في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في صنعاء اعتبر ان إجراء انتخابات دون مشاركة احزاب المشترك المعارضة تعد عملية معيبة و من شأنها أن تقوض مصداقيه الحزب الحاكم بوصفه قوة سياسية فعالة. وفيما اشار الى إن إقناع (أحزاب المعارضة في التحالف الوطني الاستراتيجي) بالمشاركة في انتخابات 2009 سيخلق نوعا من التنافس التعددي . قال انه ومع ذلك فان إجراء الانتخابات بدون المعارضة الرئيسية( المشترك) أو تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر من شانه أن يثير تساؤلات خطيرة بشأن الاستقرار السياسي في اليمن. وانتقد التقرير الإطار القانوني للانتخابات، قائلا:في حين تمثل بعض الأحكام القانونية أفضل الممارسات الانتخابية، يتضمن البعض الآخر أوجه قصور كبيرة، ففي اليمن غالبا ما كانت تحل النزاعات بين الحكومة والمعارضة من خلال الاتفاقيات السياسية التي تتم في آخر لحظة، وليس من خلال التعديلات التشريعية وهذا يحبط تطوير إطار انتخابي مستقر يقوم على أساس الدروس المستفادة من العمليات السابقة. ووصف التقرير موضوع تشكيل لجان إدارة الانتخابات في اليمن بالمسيس والمثير للجدل، ففي حين أن قانون الانتخابات ينص على بعض (معايير الأهلية) لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلا انه لم يأت على ذكر أي معايير لاختيار وتكوين اللجنة، لأن اللجان الانتخابية واللجنة العليا للانتخابات تتألف في الواقع من مرشحين عن الحزب ولا يوجد عائق قانوني لترشيح الحزب لغالبية أعضاء اللجنة . بإمكان الحزب السيطرة على صنع قرارات اللجنة العليا للانتخابات أو اللجان الفرعية. وأضاف التقرير:من غير الواضح ما إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات تملك السلطة على جميع مستويات إدارة الانتخابات. ففي الوقت الذي يبدو فيه أن القانون يعطي سلطات إشرافية للجنة ، قضت المحكمة العليا أن لجان الانتخابات الفرعية تعتبر كيانات منفصلة وفي السابق سمح هذا لبعض اللجان الانتخابية باتخاذ قرارات هامة بطريقة مرتجلة وربما منحازة . عقبات أمام ترشيح المرأة وذكر التقرير مصدر قلق وهو الحقوق السياسية للمرأة ففي حين ينص قانون الانتخابات على تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة إلا أن المرأة وبالممارسة تواجه عقبات كبيرة في الترشح للانتخابات حيث تواجه المرأة صعوبات في ضمان الترشيح الحزبي وفي إجراءات الترشيح كمستقلة وأيضا ينافي نظام الفوز بغالبية الأصوات تمثيل المرأة. وتحدث التقرير عن مناقشة غير مجدية جرت لإقرار حصة قدرها 15 % للمرأة والمسموح بها بموجب القانون الدولي ومع ذلك فمن الصعب أن يتم تطبيق ذلك عمليا ما لم يتم تعديل النظام الانتخابي فما يقدر ب 1.5 مليون امرأة غير مسجلة للتصويت. وانتقد التقرير فرض القانون على المرشحين للرئاسة جمع 5% من أصوات مجلس النواب ومجلس الشورى لكي تتم المصادقة عليهم كمرشحين، معتبرا ذلك تقييدا غير معقول لحق الترشح للانتخابات ويحول الانتخابات التي يفترض أن تكون مباشرة إلى انتخابات غير مباشرة على مرحلتين. وقال لم يحدد الدستور ولا قانون الانتخاب معايير ينبغي للنواب من خلالها اختيار المرشحين للرئاسة . فالحاجة إلى دعم من قبل النواب يجعل من الانتماء السياسي للمرشح قضية . وتابع التقرير إن عدم وضوح الأحكام القانونية الخاصة بتسجيل مرشحي الأحزاب والمرشحين المستقلين في الانتخابات البرلمانية يترك مجالا للتطبيق التعسفي للقانون ، وهذا يشمل أيضا الإجراءات القانونية لتقديم طعون رفض تسجيل المرشحين . ويمكن لهذا أن يحرم المواطنين من حماية قانونية فعالة في ممارسة حقوقهم الأساسية . أما بالنسبة لإجراءات تسجيل مرشحين مستقلين فهي مرهقة و قد تشكل عائقا أمام ترشحهم. وأوضح أن قانون الانتخاب غير واضح بشأن كيفية رفع القضايا ذات صلة بالانتخابات أمام المحكمة مثل اعتراض قرار إدارة الانتخابات وأيضا في تحديد المحاكم المختصة للقيام بذلك فإدارة الانتخابات ليس لها أي دور رسمي للنظر في الشكاوى أو في حل منازعات الانتخابات لان الدستور ينص على انه للمحاكم وحدها فقط حق النظر في جميع المنازعات والجرائم. فالحق بالطعن في نتائج الانتخابات أمام المحكمة يقتصر فقط على المرشحين وهناك افتقار عام إلى الوضوح فيما يتعلق بدور كل من المحكمة العليا والبرلمان في الحكم على الاعتراضات التي تواجه نتائج الانتخابات . وأوضح التقرير أن هنالك حاجة إلى بذل جهد إضافي من اجل تعديل قانون الانتخابات لضمان حصول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على ما يكفي من الصلاحيات لفرض القرارات على اللجان الانتخابية الفرعية وتصحيح الأخطاء المعروفة في قائمة الناخبين و تحسين إجراءات تسجيل المرشحين والتقليل من الحواجز التي تعترض المرشحين المستقلين وتعزيز فرص المرشحين والأحزاب لإدارة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام وتأسيس آليات واضحة للشكاوى والطعون لحل النزاعات الانتخابية. وقال التقرير إن قانون الأحزاب السياسية يسمح بمزاولة الأحزاب لعملها، ولكنه يتضمن عددا من القيود المفروضة على أنشطتها ففي حين أن بعض هذه القيود معقولة، يعيق البعض الآخر التطوير والتنظيم الفعال للأحزاب وبالأخص فيما يتعلق بالتمويل والذي يقلل من قدرة الأحزاب بالقيام بحملات انتخابية . وأكد أن هناك قلق بشأن الموقف العام لوسائل الإعلام في اليمن. فلا يوجد نص واضح حول الرقابة على الإعلام. وبنود قانون الصحافة والمطبوعات متناقضة بطبيعتها، فمن ناحية يسعى القانون إلى ضمان حرية التعبير، ومن ناحية أخرى يمنح الصلاحيات للسلطات المختصة التي يمكن أن تستخدم لتقييد الصحافة. وهناك قانون صحافة جديد ظل قيد المناقشة لعدة سنوات ، ولكن حتى الآن ، لا يزال قانون 1990 ساريا و لا يوجد أي قانون ينظم الإعلام المرئي والمسموع وغيره من الوسائط الإلكترونية وفي اليمن لا توجد وسائل مرئية ومسموعة مملوكة للقطاع الخاص . التقرير الذي أعده (بول أو.جريدي)، و(عمار عبود) من المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية في يوليو 2008 بالإضافة إلى (الدكتور عبد على عثمان) من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان..شدد على نشر نتائج انتخابات مفصلة وعاجلة على جميع مستويات إدارة الانتخابات، بدءا من مراكز الاقتراع وصولا إلى الدوائر الانتخابية مع نشر النتائج الوطنية في حالة الانتخابات الرئاسية.
