يؤكد مدير فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بذمار أن متوسط عام إجمالي الفاقد للمياه وصل إلى مليون و75 ألفاً و 520 متراً مكعباً.. إزاء ذلك، قال أن ثمة جهوداً بذلت من أجل تقليص حجم الفاقد من المياه.. تعد المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة ذمار من المرافق الخدمية الهامة والتي زاد نشاطها وتوسعت مسئولياتها بعد صدور القرار الجمهوري والمتضمن تحويل فرع المؤسسة إلى مؤسسة محلية. وللإطلاع على أنشطة المؤسسة الإدارية والمالية والفنية والوقوف على الإنجازات ومن ثم المشاكل التي تعترض المهام المناطة بالمؤسسة كان لنا هذا اللقاء مع المهندس عبدالسلام الحكيمي مدير عام المؤسسة الذي بدأنا بالقول منذ إنشاء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة والإدارة العامة بمختلف فروعها تعمل جاهدة وبجهود حثيثة في رسم السياسات ووضع الخطط القطاعية والإشراف والرقابة والتنظيم لمجمل النشاطات والمهام التنفيذية المتمثلة في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وتجهيز المرافق الخدمية بهدف تأمين احتياجات المناطق الحضرية بالمحافظة من المياه لأغراض الاستهلاك المنزلي والمرفقي والتجاري والصناعي. وهناك المؤشرات الايجابية التي قد تحققت بالفعل خلال الفترة الماضية من خلال الدعم الحكومي للبرامج الاستثمارية المعتمدة إضافة إلى مساهمة البنك الدولي والصندوق الاجتماعي في توسيع وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي. الأنشطة والأعمال وعن الأنشطة والمهام المتعلقة بعمل المؤسسة:يقول المدير العام هناك عدة أنشطة تحرص الإدارة على تنفيذها بالشكل الأمثل منها الأنشطة الفنية حيث بلغ عدد توصيلات المياه خلال الفترة الماضية من العام 2008م «558» توصيلة منفذة وأن إجمالي التوصيلات نهاية الفترة «20072» ومتوسط شهري قدره «93» وبنسبة تغطية «78%» موزعة على النحو التالي:- «469» توصيلة مياه في مدينة ذمار الإجمالي التراكمي إلى نهاية الفترة «15842» توصيلة نسبة التغطية 77%. «70» توصيلة في مدينة معبر الإجمالي التراكمي «3240» توصيلة نسبة التغطية 85% وفي مدينة رصابه «16» توصيلة والإجمالي التراكمي «667» توصيلة أي بنسبة تغطية 99%. أما توصيلات الصرف الصحي المنفذة فقد بلغت «173» توصيلة جميعها في مدينة ذمار حيث وصل الإجمالي التراكمي «8847» توصيلة أي بنسبة تغطية قدرت 48%. في حين بلغ أطوال شبكة التمديدات الجديدة لخدمة توصيلات المياه 12354 م.ط في الوقت الذي وصلت فيه أطوال الشبكة في مدينة معبر والمناطق التابعة لها «3138» م.ط وفيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي الجديدة فقد تم تنفيذ «4560» متراً طولياً في داخل مدينة ذمار. الإنتاج والتوزيع وفيما يخص جانب إنتاج وتوزيع المياه يوضح المهندس عبدالسلام الحكيمي قائلاً:- بلغ إجمالي كميات المياه المنتجة مليونيين و782 ألفاً و809 أمتار مكعبة خلال النصف الأول فقط من هذا العام 2008م بمتوسط إنتاج وتوزيع يومي بلغ «15460» متراً مكعباً ،حيث حصلت مدينة ذمار وحدها على 2مليونيين و477 ألفاً و815 متراً مكعباً وحصلت مدينتا معبر وضوران على 246 ألفاً و14 متراً مكعباً وفي رصابة 32 ألفاً ،و540 متراً مكعباً. الفاقد المياه لو تمت المقارنة مع نسبة الإنتاج والمياه الفعلية المستهلكة سنلاحظ أن فاقد المياه يصل في مدينة ذمار مليوناً و9 آلاف و342 متراً مكعباً أي بنسبة 40% تقريباً ومعبر وضوران 55 ألفاً و918 متر3 أي بنسبة 22% ورصابة 5500م3 وبنسبة 21% وافق «4760» م3 وبنسبة 18% تلاحظ بعدها أن متوسط عام إجمالي الفاقد وصل إلى مليون و75 ألفاً و520 متراً مكعباً وللعلم فرغم كبر حجم هذا الرقم إلا أن هناك جهوداً بذلت من الإدارة العامة والفروع التابعة قد قلصت من نسبة فاقد المياه التي بلغت في وقت سابق معدلات قياسية قد لايتصورها العقل. المشروعات المنفذة وحول هذه المشروعات أكد الحكيمي أن إدارة المؤسسة نفذت عدة مشاريع أبرزها:- إنشاء ثلاثة خزانات مياه لكل من ذمار ومعبر وافق إضافة إلى بناء أربع غرف للآبار الجديدة وغرف حراسة بنسبة إنجاز 100%. كذلك استكمال إنشاء مبنى المؤسسة في مدينة ذمار وقد بلغت نسبة الإنجاز المادي للمشروع 100% إضافة إلى إنشاء شبكة مياه الخط الدائري الغربي في ذمار أيضاً وبلغت نسبة الإنجاز 75% كما تم توريد مضخات ومعدات ومواد كهروميكانيكية أخرى بنسبة إنجاز 100% وكذلك توريد مواد لشبكة المياه ومعدات كشف الفاقد وبنسبة إنجاز 100%. المشروعات الجديدة هناك مشروعات جديدة عملاقة ستحدث نقلة نوعية في الخدمة خلال الفترة القادمة أهمها تنفيذ وتوسعة لمشروع المياه والمجاري في مدينة ذمار حيث بلغت التكلفة التقديرية لهذا المشروع ملياراً و123 مليوناً و800 ألف ريال أي مايوازي 5 ملايين و669 ألف دولار 85 % تمويل البنك الدولي APL و15% تمويل حكومي. إضافة إلى مشروع مجاري عدد من الحارات في المنطقة الجنوبية وحارة الصعدي بكلفة 360 مليون ريال أي مايوازي مليون و800ألف دولار ، 70% تمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية و30% تمويل ذاتي من المؤسسة. وحفر وتجهيز ثلاث آبار وبكلفة 27 مليون ريال وبئر في ضوران ب 13مليوناً وسبعمائة ألف ريال. وتوريد وتركيب مضخات مولدات ضوران ومعبر وأفق بكلفة 18 مليون ريال وتوريد عدادات ومحابس وصناديق ب 17 مليوناً و250 ألف ريال وتوريد شفاط صغير بكلفة 14 مليون ريال وتوريد وايت للديزل بكلفة 9 ملايين ريال إضافة إلى بناء عدد من المكاتب الإدارية في ضوران ومعبر وأفق بكلفة 14مليوناً و200 ألف ريال. الأنشطة المالية هناك تحسن واضح على مستوى الإيرادات المالية حيث بلغت إيرادات النشاط الجاري 145 مليوناً و813 ألفاً و674 ريالاً وإيرادات أخرى ومختلفة 19 مليوناً و297 ألفاً و599 ريالاً وإيرادات توصيلات جديدة 8 ملايين و147 ألفاً و550 ريالاً. أما إجمالي المتحصلات في المبيعات خلال الفترة فقد بلغت 128 مليوناً و74 ألفاً و80 ريالاً بنسبة تحصيل عامة 74% لكن رغم ذلك فإن المديونية لازالت تستنزف قدرات وإمكانات المؤسسة والتي وصلت نهاية النصف الأول من العام الحالي 2008م 393 مليوناً و956 ألفاً و580 ريالاً معظمها عند جهات حكومية محلية وشخصيات نافذة لاتستطيع المؤسسة تحصيل المبالغ التراكمية التي مر عليها أكثر من أربع سنوات ولو عرجنا إلى تفاصيل المديونية بحسب نوع الاستخدام سنجد أن مديونية القطاع المنزلي في ذمار 107 ملايين و520 ألفاً و429 ريالاً وفي معبر 23 مليوناً و174 ألفاً و532 ريالاً..ومديونية القطاع الحكومي 131 مليوناً و350 ألفاً و670ريالاً والقطاع التجاري 3 ملايين و910 آلاف و949 ريالاً. وعمر هذه المديونية بالتحديد تتجاوز «433» يوماً. المشاكل والحلول المقترحة المشاكل والصعوبات التي تعترض نشاط المؤسسة متعددة ومتنوعة وبدلاً من الإسهاب فيها يجدر بنا الاختصار قدر الامكان وتوضيح الحلول والمقترحات لمعالجة هذه المعضلات : الجانب الفني إجراء التحسينات اللازمة في شبكة المياه القائمة في مناطق التوسعة التي نفذت في الماضي دون إجراء دراسات علمية كافية ويتطلب ذلك إلى أن أي ربط مستقبلي لايكون إلا وفق شرط تنفيذ متطلبات المخطط العام للمدينة «الماستربلان» حتى العام 2025م هذا جانب ،الجانب الآخر الاستبدال لمعظم الأجزاء التالفة من الشبكة القديمة على أن تستبدل وتركب على سطح الشوارع المرصوفة بالأحجار بعد التنسيق مع مكتب الاشغال. الجانب المالي يجب على الجهات الحكومية سداد المتأخرات المتراكمة على مطابقها على أن تتم إدراج هذه المديونية في خطة العام القادم إذا لم تكن مرصودة هذا العام والعمل على تحصيل وتفعيل حملات المديونية شهرياً بدلاً من فصلياً مع ضرورة تفعيل التوعية المصاحبة لذلك في أن تتعاون الجهات الأمنية في هذه الحملات. وفيما يتعلق بالجانب الإداري على الجميع التعاون مع الإدارة ودعم جهودنا في منع وإيقاف التوظيف من أي جهة كانت ودعم الجهود القائمة في تدريب عدد من العاملين بهدف تأهيلهم. منح فرص التقاعد الاختياري لبعض الموظفين المسنين والمصابين بأمراض مزمنة أو حالات عجز دائم «من غير إصابات العمل»
