استطاعت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة ذمار تحقيق عدد من الانجازات بحسب ما أشارت إليه الاحصائيات والوثائق الصادرة عن المؤسسة ومن بينها رفع مستوى التحصيل بنسبة 51% عن المقابل عن نفس الفترة «يناير سبتمبر» من العام الماضي حيث تجاوز ال 682 مليون ريال إضافة إلى توسيع وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين بالتزامن مع التوسع العمراني المتسارع في عاصمة المحافظة وعدد من المدن الحضرية فيما تبذل الجهود المتاحة لتحصيل أكبر قدر من المديونية المتراكمة لدى عدة جهات حكومية وقطاعات تجارية وشخصيات اجتماعية. نبذة تاريخية وللاطلاع عن كثب على أنشطة ومهام المؤسسة الإدارية والمالية ومحاولاتها الدائبة لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي تعترض انسيابية العمل التقينا المهندس عبدالسلام الحكيمي مدير عام المؤسسة الذي بادرنا بالقول: قبل كل شيء أود أن أعطيكم والقارئ الكريم نبذة تاريخية عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة والتي أنشئت في ال 92 من مايو من العام 6002م بموجب القرار الجمهوري رقم 59 من نفس العام كمؤسسة عامة تابعة لوزارة المياه والبيئة منشأة بموجب قانون الشركات والهيئات رقم «53» لكي تؤدي كافة مهامها على النطاق المحلي ابتداءً من رسم السياسات ووضع الخطط القطاعية والإشراف والرقابة والتنظيم لمجمل النشاطات والمهام التنفيذية المتمثلة في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وتجهيز المرافق الخدمية لمنشآت المياه والصرف الصحي بهدف تأمين احتياجات المناطق الحضرية بالمحافظة الآنية والمستقبلة من المياه لأغراض الاستهلاك المنزلي والمرفقي والتجاري والصناعي وتوفير خدمات الصرف الصحي فيها. وقد عملت المؤسسة منذ إنشائها على استيعاب المعطيات الجديدة المتمثلة في ازدياد حاجة الاهالي «المشمولين بخدماتها» إلى تقديم خدمات المياه والصرف الصحي. بصورة تواكب النمو الهائل في عاصمة المحافظة وجزء من المراكز الحضرية في المحافظة فقد تم إدماج فرع معبر منذ يوليو 7002م ويجري الآن تأهيل إدارة مياه ضوران لاستيعابها كفرع مستقل بالإضافة إلى إجراء الدراسات التقييمية لعدد 4 مراكز حضرية بهدف توسيع خدمات المؤسسة لتشمل تلك المراكز ابتداءً من العام الحالي 9002م. أنشطة المؤسسة وعن أنشطة المؤسسة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي قال الحكيمي: هناك عدة أنشطة تأتي في مقدمتها توصيلات المياه والصرف الصحي حيث بلغ إجمالي توصيلات المياه المنفذة خلال هذه الفترة عدد «867» توصيلة بمتوسط شهري 58 توصيلة وقد أصبح الاجمالي التراكمي نهاية الفترة 12 ألفاً و343 توصيلة موزعة كالتالي. «656» توصيلة بمدينة ذمار و«211» في فرع معبر والوحدات التابعة له بنسبة تغطية كلية بلغت 58%.. أما توصيلات الصرف الصحي المنفذة خلال نفس الفترة فقد بلغت 281 توصيلة مجار جميعها في مدينة ذمار ليصل الاجمالي التراكمي بذلك إلى «7119» توصيلة بنسبة تغطية 5.65%. إنتاج وتوزيع المياه وفيما يتعلق بإنتاج وتوزيع المياه يقول مدير عام المؤسسة: لقد بلغت كمية المياه المنتجة خلال الفترة «يناير سبتمبر 9002» 4 ملايين و892 ألفاً و842 متراً مكعباً بمتوسط يومي 51 ألفاً و919 متراً مكعباً موزعة كالتالي في مدينة معبر 53 ألفاً و316 متراً مكعباً ضوران 75 ألفاً و456 متراً مكعباً رصابة 15 ألفاً و552 متراً مكعباً وأفق 81 ألفاً و504 أمتار مكعبة أما في مدينة ذمار فقد بلغت المياه المنتجة 3 ملايين و028 ألفاً و123 متراً مكعباً. أما عن كمية المياه المباعة للمستهلكين خلال هذه الفترة فقد بلغت مليونين و476 ألفاً و478 متراً مكعباً أي بنسبة 36% من إجمالي المياه المنتجة لنلاحظ أن متوسط الفاقد بلغ مليوناً و326 ألفاً و473 متراً مكعباً بنسبة 73% لكل من ذمار ومعبر. أعمال الصيانة هناك من يشكك في اهتمامكم بعمليات الصيانة سواء لشبكة المياه أو الصرف الصحي ماتعليقكم على ذلك؟ بالعكس هذا الكلام غير صحيح والواقع الملموس يثبت مانقول لأن هذه الأعمال من صميم مهامنا أصلاً وللتأكيد نقول إن إجمالي أعمال الصيانة في شبكة المياه بلغت «715» موزعة على مدينة ذمار 207 عملية صيانة عدادات المياه بمتوسط يومي 38903 عملية صيانة «3 عمليات» 123 بمدينة معبر منها 011 عمليات صيانة للعدادات بمتوسط يومي 2 عملية رصابة وأفق وضوران 211 عملية منها 71 في صيانة العدادات بمتوسط يومي 4102 عملية صيانة مختلفة وكذلك الأمر في شبكة المياه والصرف الصحي فقد بلغ عدد عمليات الصيانة في مدينة ذمار 3 آلاف و644 بإجمالي 82 ألفاً و223 متراً طولياً بأقطار من 051 ملم إلى 005ملم. المشروعات هل يمكن أن تعطونا فكرة عن النشاط المالي ومستوى المبيعات والإيرادات الفعلية خلال الفترة المنصرمة؟ لابأس في ذلك ولايوجد شيء نخفيه أبداً في هذا الجانب فعملنا يسوده الشفافية الكاملة فقد بلغ إجمالي مبيعات المياه والصرف الصحي 682 مليوناً و34 ألفاً و553 ريالاً بزيادة 51% عن المقابل من العام الماضي وإذا ما أردت التفاصيل فإجمالي إيرادات فرع ذمار 152 مليوناً و583 ألفاً و258 ريالاً وإيرادات فرع معبر والوحدات المالية له أي ضوران ورصابة وأفق فقد وصلت 43 مليوناً و756 ألفاً و205 ريال. فيما بلغ إجمالي متحصلات الإيراد الفعلي مبلغ وقدره 372 مليوناً و68 ألفاً و295 ريالاً بنسبة تحصيل 29% موزعة على متحصلات من إيرادات النشاط الجاري + متحصلات من إيرادات أخرى. 142 مليوناً و181 ألفاً و217 ريالاً أما مبلغ ال 13 مليوناً و409 آلاف و088 ريالاً فهو من متحصلات إيرادات توصيلات جديدة. أكثر من 153 مليوناً مديونية وماذا عن المديونية؟ المديونية كبيرة جداً وهي متراكمة على عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبعض الشخصيات الاجتماعية النافذة من مشائخ وغيرهم حيث بلغت حتى نهاية الفترة «يناير سبتمبر» 153 مليوناً و555 ألفاً و756 ريالاً وتحتاج بصورة أساسية لمشاركة فاعلة من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات ورغم ذلك فإننا نبذل جهوداً في حدود إمكانياتنا لتحصيل المديونية حيث استطاعت المؤسسة تحصيل جزء كبير من المديونية بمبلغ 46 مليوناً والذي تم تسديده لصالح مديونية الكهرباء. الصعوبات والمشاكل والحلول والمقترحات بالتأكيد هناك الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تعترض طريقنا لكن هذا أمر طبيعي لايخلو أي عمل مهما كان منه غير أنه إذا تضافرت الجهود وتلقينا المساعدات المطلوبة من السلطة المحلية كما ذكرت آنفاً فيمكننا تجاوزها بسهولة وينحصر هذا الدعم في: المساعدة في تنفيذ الحماية المقرة من مجلس الوزراء لحقول الآبار من خلال ضبط وإلغاء مخالفات الحفر العشوائي في حقل سامة. المساعدة في تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي لمعسكر سامه كما جاء في المخططات التي أعدت بمعرفة الحرس الجمهوري. المساعدة في تحصيل المديونية المتراكمة لدى بعض المشتركين. تعاون جميع الأجهزة الحكومية بسداد المتأخرات على مكاتبهم فإن لم تكن مرصودة هذا العام في موازناتهم فيجب إدراجها في خطة العام القادم مع الدفاع عن ذلك لدى الجهات التي تعتمد هذه الموازنات. مساعدة الإدارة في التخلص من العمالة الفائضة التي ثبت عدم إمكانية الاستفادة منها بأي حال من الاحوال. حلول يمكن تنفيذها ذاتياً دائماً مانلقي بالملامة على غيرنا فيما يتعلق بالصعوبات وقد تمتلك هذه القاعدة الكثير من المصداقية لكن ألا يمكن للجهة المعنية القيام بأعمال ذاتية تقلص من حجم هذه العراقيل؟ هذا سؤال جيد وجدير بالاهتمام ونحب أن نقول إن لدينا حلولاً ومقترحات يمكن للمؤسسة تنفيذها ولكن على مراحل من خلال برامجها التشغيلية والاستثمارية منها: إجراء التحسينات اللازمة في شبكة المياه القائمة في مناطق التوسعة والتي نفذت في الماضي دون إجراء الدراسات الكافية. الاستبدال المنظم للأجزاء القائمة من الشبكة في المدينة القديمة وبالذات الشوارع التي يجري رصفها بالأحجار على أن تركب على السطح بعد التنسيق مع مكتب الاشغال. العمل على تفعيل حملات تحصيل المديونية شهرياً بدلاً عن «فصلياً» مع ضرورة تفعيل التوعية المواكبة. التعاون مع الإدارة العامة ودعم جهودها في منع وإيقاف التوظيف من أى جهة كانت. تشجيع العاملين الفائضين على الانخراط في التدريب في المراكز المهنية. تشجيع منح فرص للتقاعد الاختياري لبعض الموظفين المسنين والمصابين بأمراض مزمنة أو حالات العجز الدائم «من غير إصابات العمل».
