دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين في أمانة العاصمة وعموم المحافظات، الذين قاموا بتسجيل أسمائهم في جداول الناخبين أكثر من مرة بأن يبادروا خلال الثلاثة الأيام القادمة والمتبقية من فترة تقديم طلبات الإدراج والحذف بإبلاغ اللجان الأساسية في الدوائر الانتخابية التي يرغبون حذف أسمائهم المكررة في جداولها خطياً وإرفاق أصل البطاقة الانتخابية الصادرة من هذه المراكز. وأوضح بيان صادر عن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أمس - تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه - أنه في حال تعذر الناخبين التوجه الى المراكز المكررة أسمائهم فيها عليهم التوجه إلى أقرب لجنة أساسية لإبلاغها برقم الدائرة والمركز الذي يرغبون حذف أسمائهم منه مع إرفاق أصل البطاقة الانتخابية ليتم استكمال إجراءات حذف أسمائهم المكررة وإبقاء أسمائهم في موطن انتخابي واحد وفقاً للقانون. وأشار البيان إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تود التنويه بأنها بصدد حصر جميع حالات التكرار في جداول الناخبين والإبلاغ عنها إلى النيابة العامة للقيام بالتحقيق بشأنها باعتبارها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. ولفت البيان إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حرصت على إتاحة الفرصة للذين قاموا بتكرار أسمائهم بأن يبادروا من تلقاء أنفسهم بالإبلاغ عن تكرار أسمائهم في جداول الناخبين خلال الثلاثة الأيام القادمة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية جراء ذلك، خاصة أن جداول الناخبين ما زالت قيد المراجعة وليست نهائية في هذا الوقت. واستندت اللجنة في هذا الجانب إلى المادة (135) من قانون الانتخابات التي تنص: «على أن يُعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد اسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي». وذكر عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية عبده الجندي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن اللجان الأساسية في عموم الدوائر الانتخابية البالغة 301 دائرة انتخابية، ستستمر في استقبال طلبات الإدراج والحذف خلال فترة أقصاها السادس عشر من ديسمبر الحالي. وأشار إلى الحق القانوني للناخبين في طلب إدراج اسم من أُهمل بغير حق أو حذف أسماء الأشخاص الذين أُدرجوا في جداول الناخبين بغير حق، كصغار السن ، والمتوفين، والمكررين، والمسجلين في غير موطنهم الانتخابي، وذلك من خلال تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت صحة طلباتهم بالحذف أو الإدراج. وقال الجندي: إن عدد الذين تقدموا بطلبات الإدراج والحذف من المكررين وصغار السن والوفيات قليل جداً ومخيب للآمال قياساً بالحجم المتوقع أو المعروف للجنة الانتخابات.. مشيراً إلى أن عدد طلبات الحذف المقدمة إلى اللجان الأساسية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات حتى مساء أمس الأول الجمعة بلغ 2244 طلباً، فيما المطلوب حذفهم وفقاً لتقرير المركز الرئيس للاتصال والمتابعة باللجنة 580،18 منهم 3744 من الإناث. ودعا رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية، الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، إلى الإسهام الفاعل بتوعية الناخبين بأهمية طلب حذف أسماء من قد تم إدراجهم في جداول الناخبين بصورة غير قانونية خلال الثلاثة الأيام المتبقية لاستقبال طلبات الإدراج والحذف، لإيجاد سجل انتخابي نظيف خالٍ من التكرار والمتوفين وصغار السن. وقال الجندي: إن اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء ستلجأ إلى القضاء إذا تنصَّلت الأحزاب السياسية عن حقها ودورها في كشف المخالفات سواء كانوا من المتوفين أم من صغار السن.