عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمن الدولة أمس الثلاثاء جلسة لمواصلة النظر في قضية ثلاثة متهمين بالتخابر والاتصال غير المشروع مع دولة أجنبية "إيران" وهم عبدالكريم علي عبدالكريم لاجئي وهاني أحمد دين محمد وإسكندر عبدالله يوسف.. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة وبحضور الادعاء العام وكيل النيابة الجزائية علي عسكر قدمت النيابة المضبوطات والمستندات المتمثلة بعدد من التقارير المتضمنة تسريب معلومات حول الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في اليمن ، وكذا معلومات عن خفر السواحل اليمنية وتدريباتها وتجهيزاتها . كما تضمنت الوثائق التي قدمتها النيابية - حسب موقع »المؤتمرنت« - معلومات من أجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير شملت على معلومات عن خفر السواحل وعملها وصور خاصة بزوارق خفر السواحل وأكدت النيابة أن المتهمين سلموها لشخص يدعى حسين يعمل في السفارة الإيرانية . وعند سؤال المحكمة للمتهمين عن الوثائق المعروضة طلبوا فرصة للرد عليها في الجلسة القادمة، وقررت المحكمة رفع الجلسات إلى يوم الاثنين القادم لاستكمال استعراض الإدعاء العام للمضبوطات الخاصة بالقضية .