تكرار التسجيل جريمة انتخابية يعاقب مرتكبها بحرمانه من الانتخابات القادمة لدورتين والسجن ستة أشهر حالات التكرار في سجلات الناخبين سترفع قريباً إلى النائب العام تعمل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حالياً وبعدد كبير من الموظفين والفنيين على تنقية السجل الانتخابي وحصر كافة حالات التكرار والتي بينت الاحصاءات الأولية بأنها تجاوزت المائة ألف حالة بمافيها أسماء لأشخاص صغار السن تم معرفتهم من خلال صورهم، ومن ثم الرفع بهم بمذكرة رسمية إلى النائب العام لاحالتهم إلى القضاء لشطبهم وفقاً لقانون الانتخابات وذلك للوصول إلى سجل انتخابي نظيف وخال من كافة الاختلالات والشوائب خاصة وأن الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة لم تقم بواجبها الوطني كما يجب كالطعن بالأسماء المكررة أو صغار السن أو الحالات المتوفاة خلال فترة الحذف والإدراج الماضية مع أن اللجنة العليا حرصت على إنزال السجل إلى كل دائرة انتخابية لذلك حرصت اللجنة العليا للانتخابات على تنقية السجل للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في السابع والعشرين من شهر ابريل المقبل. وقال الأستاذ.علوي علي المشهور رئيس القطاع القانوني باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بأن القانون أعطى الحق للناخب بأن يقوم بالطعن في السجل سواء بالحذف أو الادراج وليس من حق اللجنة العليا للانتخابات أن تحذف وأضاف المشهور قائلاً: غير أن الملاحظ أن الوعي الانتخابي والقانوني لدى الهيئة الناخبة مازال متدنياً ويفترض أن تتقدم الأحزاب السياسية بالطعن في الأسماء المكررة إذا كانت فعلاً تريد أن يكون السجل الانتخابي نظيفاً وخالياً من كافة الاختلالات بدلاً عن نشر الأكاذيب والاشاعات حول تزوير السجل الانتخابي الذي يعتبر مكسباً للوطن باعتباره سجلاً وطنياً وهو متاح لكل الأحزاب السياسية أن تطلع عليه أو تقوم بتصويره والاحتفاظ به واستخراج الحالات المكررة أو صغار السن أو الحالات المتوفاة والطعن بهم خلال الفترة القانونية، لكنها للأسف لم تقم بواجبها الوطني في تنقية السجل الانتخابي بالشكل المطلوب ويضيف المشهور قائلاً: لذلك رأت اللجنة العليا بأن من واجبها أن تكشف كل تلك الاختلالات في السجل الانتخابي إذا كانت الأحزاب السياسية متقاعسة عن القيام بهذا الدور وذلك من خلال حصر كل تلك الاختلالات والرفع بهم إلى النائب العام خلال الأيام القليلة القادمة لأن تسجيل صغار السن أو تكرار التسجيل في أكثر من موطن انتخابي جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، ومن حق النائب العام أن يتخذ الإجراءات القانونية من خلال إحالتهم إلى المحاكم المختصة ويؤكد المشهور بأن من حق اللجنة أن تعمل ذلك دفاعاً عن الحق العام ولضمان الوصول لانتخابات حرة ونزيهة وبشفافية مطلقة وقال: سبق وأن رفعت اللجنة العليا أكثر من مائة وخمسين ألف حالة تكرار إلى النائب العام في انتخابات 6002م وتم شطبهم عن طريق القضاء وليس عن طريق اللجنة العليا التي لايجيز لها القانون أن تحذف من تلقاء نفسها أي اسم في السجل الانتخابي ويشير علوي المشهور أن من حق المحاكم المختصة أن تستدعي الشخص الذي سجل اسمه في أكثر من موطن انتخابي وإذا ثبت أن كرر التسجيل يحرم من الانتخابات العامة لدورتين متتاليتين ويسجن ستة أشهر وفقاً لقانون الانتخابات. وبالنسبة لعمل اللجان الفرعية والأساسية يقول رئيس القطاع القانوني باللجنة العليا بأن اللجان الفرعية قد انتهت فترة عملها مع انتهاء فترة القيد والتسجيل أما اللجان الأساسية فهي مستمرة في عملها حتى نهاية شهر فبراير القادم، ويقول: كما أن فترة الحذف والادراج قد انتهت خلال الأيام القليلة الماضية ونحن حالياً في مرحلة تقديم الطعون عن قرارات اللجان الأساسية إلى المحاكم الابتدائية والمتضرر من قرارات المحاكم الابتدائية من حقه تقديم الطعون حول تلك القرارات إلى المحاكم الاستئنافية في المحافظات والجداول المصححة يتم نشرها بعد أن تعود إلى اللجان الأساسية لتصحيحها سواء بالحذف أو الادراج. وبالنسبة للفترات الزمنية لتلك المراحل يقول المشهور: إن القانون قد حدد فترات زمنية واضحة لتلك المراحل حيث تبدأ مرحلة الطعون في قرارات اللجان الأساسية إلى المحاكم الابتدائية المختصة في السادس عشر من شهر ديسمبر 8002م وحتى العاشر من شهر يناير المقبل 9002م ومن يوم الحادي عشر من يناير القادم وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه يتم إعلان قرارات المحاكم الابتدائية في الأماكن المحددة لذلك وأيضاً في نفس اليوم أي في الحادي عشر من يناير القادم وحتى يوم عشرين من نفس الشهر تبدأ مرحلة تقديم الطعون في قرارات المحاكم الابتدائية إلى المحاكم الاستئنافية أي لمدة عشرة أيام فقط ومن يوم الثاني عشر من شهر يناير القادم وحتى اليوم التاسع من شهر فبراير القادم تبدأ المحاكم الاستئنافية بالفصل في الطعون المقدمة إليها وفي نهاية شهر فبراير القادم يكون السجل الانتخابي جاهزاً لأن مطلع مارس القادم سوف يشهد دعوة رئيس الجمهورية للناخبين لممارسة حقهم الديمقراطي الدستوري في الترشح والانتخاب. وبالنسبة لغياب ثلاثة من أعضاء اللجنة العليا بصورة مستمرة وتأثير ذلك على قرارات اللجنة العليا خاصة أن هناك بعض الأحزاب والصحف التابعة لها تشكك في عمل اللجنة وقراراتها بسبب غياب الأعضاء الثلاثة يقول علوي المشهور باعتباره رئيس القطاع القانوني بأن قانون الانتخابات يؤكد على ضرورة أن يصوت ثلثا أعضاء اللجنة العليا على القرارات الصادرة منها والأعضاء الموجودون هم الثلثان والأعضاء الغائبون عن اجتماعات اللجنة العليا بصفة مستمرة مرتبطون بقرارات أحزابهم مع أن عضو اللجنة العليا بعد أن يزكيه مجلس النواب ويصدر به قرار من رئيس الجمهورية يصبح محايداً لاينتمي إلى أي حزب سياسي ويضيف قائلاً ومع ذلك غياب الأعضاء الثلاثة لايؤثر على قرارات اللجنة العليا لأن الموجودين هم الثلثان وفقاً للقانون. لكن للأسف هناك من يشكك في عمل اللجنة وفي قراراتها وفي نزاهة وحيادية الأعضاء لدرجة القذف والتشهير ومن حق العضو أن يقاضي أي حزب أو أي صحيفة غير أن أعضاء اللجنة يترفعون عن ذلك حتى لاينجروا إلى المكايدات السياسية مع بعض الشخصيات المدفوعة من أحزابها.